غوتيريش: الإبادة الجماعية اعتداء على قيمنا الأساسية المشتركة ومنعها أولوية قصوى للأمم المتحدة
بمناسبة اليوم الدولي لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية ومنع هذه الجريمة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لى الاستثمار في الوقاية من هذه الجريمة والالتزام بالتمسك بالمسؤوليات المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
وقال الأمين العام في رسالته، التي أصدرها بمناسبة هذا اليوم السنوي، الذي تحييه الأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الأول، إن الإبادة الجماعية تعد من أبشع أنواع الجرائم، وتمثل اعتداء على قيمنا الأساسية المشتركة.
وبمناسبة هذا اليوم، الذي نكرم ونحيي فيه ذكرى ضحايا جريمة الإبادة الجماعية، شدد الأمين العام على أهمية أن نتذكر أن منع حدوث الإبادة الجماعية يمثل أمرا أساسيا بالنسبة للأمم المتحدة.
وكانت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، التي تم تبنيها في ديسمبر 1948 في أعقاب الهولوكوست والحرب العالمية الثانية، أول معاهدة بشأن حقوق الإنسان اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتظل هذه الاتفاقية مناسبة لكل الأوقات، ما دمنا نسعى لمنع جريمة الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الفظيعة – الجرائم التي لا تزال تُرتكب ويفلت مرتكبوها من العقاب وبدون وضع أي اعتبار لقدسية الحياة البشرية.
وقال الأمين العام إن جرائم الإبادة الجماعية دائما ما تهز ضمائر العالم عند وقوعها. لكن حدوثها دائما ما يكون مسبوقا بإشارات تحذيرية واضحة ومتعددة. وغالبا ما يكون الضحايا، ومنذ وقت مبكر، أهدافا لخطاب الكراهية والتمييز والعنف.
وقال السيد أنطونيو غوتيريش إن أحد التحديات التي لا تزال تقض مضاجع البشرية، بعد 72 عاما من اعتماد اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، هي مسألة تحديد هذه العلامات التحذيرية في وقت مبكر ومعالجتها قبل فوات الأوان.
وأشار إلى أن خطاب الكراهية هو علامة تحذير واضحة، وعلينا أن نرفضه بجميع أشكاله. ويشمل ذلك ضمان قيام شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي بدورها حيال هذا الأمر.
“يقع على عاتق الزعماء الدينيين والمجتمع المدني أيضا مسؤولية رئيسية في الوقاية من الإبادة الجماعية. يتعين على الحكومات ضمان إتاحة الفضاء المدني للمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان في سبيل القيام بعملهم الأساسي، ويقع على عاتق الحكومات مسؤولية حماية حقوق أولئك المعرضين للخطر”.
ما المطلوب لمنع الإبادة الجماعية
وفي سبيل منع الإبادة الجماعية، قال الأمين العام إنه من الضروري أيضا أن نسعى إلى تحقيق المساءلة الموثوقة والفعالة، مشيرا إلى العلاقة الوطيدة بين الإفلات المنهجي من العقاب وارتكاب الجرائم الفظيعة. “ويكمن علاج ذلك في إجراء التحقيقات المحايدة المسنودة بالملاحقات القضائية، فضلا عن إتاحة الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة بالنسبة للضحايا”.
وعلى الرغم من أن عمليات المساءلة تعد اعترافا بمعاناة الضحايا وشجاعتهم، إلا أنها نادرا ما تعالج احتياجاتهم النفسية والمادية. فللضحايا الحق في معرفة الحقيقة والحصول على العدالة وجبر الضرر فضلا عن الحصول على مجموعة شاملة من الضمانات بعدم تعرضهم لهذه المأساة مرة أخرى، وفقا للأمين العام.
وقال السيد أنطونيو غوتيريش إن منع حدوث الإبادة الجماعية يشمل، في نهاية المطاف، المجتمع بأسره. “ومن الأهمية بمكان أن نتكاتف جميعا في سبيل الدفاع عن مبادئ المساواة والكرامة الإنسانية ولرتق الانقسام والاستقطاب السائدين في مجتمعاتنا اليوم.
