لجنة استئنافات التمكين و مازق الفصل بين السلطات

كتب: *هيثم مطر /المحامى*

.

أصدر رئيس مجلس السيادة الانقلابي عبدالفتاح البرهان قرارين بتاريخ 10 نوفمبر 2022 تم بموجبهما إعفاء المستشار على عبدالرحمن محمد رئيس لجنة استئنافات لجنة محاربة الفساد وتفكيك التمكين لنظام ال30 من يونيو ١٩٨٩ من منصبه ، و تعيين عضو المجلس السيد/ الطاهر أبوبكر حجر بدلاً عنه، وكان حجر قد التحق بالمجلس بموجب اتفاق سلام جوبا بصفته التنفيذية كرئيس لتجمع قوي التحرير.

نتناول في هذا المقال الابعاد القانونية لعضوية الطاهر حجر بمجلس السيادة وتوليه لرئاسة لجنة الاستئنافات، فالمفارقة ان المجلس سن بصفته سلطة تشريعية قانون اللجنة، ليقوم ذات المجلس بتعيين أحد أعضائه و بموجب ذات القانون في وظيفة شبه قضائية، وهذا يعتبر دمح للسلطات يتعارض مع مبدا الفصل بينها في الفقه الدستوري، حيث يتيح هذا القرار ممارسة سلطات تشريعية فى مجلس السيادة وسلطات قضائية عند النظر الى الاستئنافات مما يجعل المشرع قاضى، حينما يقوم بالنظر فى مثل هذه القضايا المرتبطة بقرارات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال. ويضاف لكل ذلك ان هذه السلطة تتطلب خبرة قضائية عملية ودراية قانونية توازي خبرة قاضي محكمة الاستئناف لان قراراته ستنظر من قضاة محكمة عليا.

وحول فوضى ممارسة السلطات هناك حقائق لابد من الاشارة اليها وهي انه بعد الانقلاب تم تجميد عمل لجنة التفكيك، ثم كشفت بعض الاخبار بأنه قد تم تكوين لجنة إستئنافات دون الإعلان عنها، بل ومارست عملها، كما تم حل المجلس السيادى ايضا عقب الإنقلاب و اعادة تعيين اعضاءه بعد استبعاد آخرين بما شمل عوده السيدة/ رجاء نيكولا الى المجلس والى لجنة الاستئنافات ايضا دون اعلان عن قرار بذلك، لاحقا تم ايضا اقالة السيدة/ نيكولا دون صدور قرار باقالتها من لجنة الاستئنافات التى تولى رئاستها المستشار على عبدالرحمن الذى صدر قرار باقالته ايضا دون اعلان عن قرار تعيينه بالاضافة الى عضوية الدائرة الاخرين، ثم تعيين السيد/ حجر مكانه.
ومن خلال المتابعة فان قرار تجميد عمل لجنة التفكيك لم يشمل كل اللجنة التى تعتبر دائرة الاستئناف جزء منها، وغياب لإعلان أو جود لقرارات الإقالة وأسبابها لاعضاء اللجنة الإستنافية الاولى وعودة السيدة / نيكولا للمرة الثانية لرئاسة اللجنة الاستئنافية، كما أن تعيين المستشار على عبدالرحمن كشف ان رئاسة اللجنة لم ترتبط بعضوية المجلس السيادى.

عودة لتعيين السيد/ حجر و عضويته بالمجلس السيادى فانها تثير ذات النقاط السابقة المرتبطة بوضع السيدة/نيكولا، فقانون التفكيك اجيز من المجلس السيادى ضنن ممارسته للسلطة التشريعية، وبالتالي ممارسة سلطات قانونية استئنافية تعنى ان هنالك خلل فى الفصل بين السلطات مرة اخري .

طبيعة قضايا الفساد و القضايا المرتبطة بإزالة التمكين تتطلب معارف قانونية رفيعة وتجربة عملية كما ذكرنا وللتحقق من ذلك اود الاشارة الى معلومات اولية عن السيد / حجر، فقد عمل بالمحاماه لفترة قصيرة بعد تخرجه وانقطع عنها لينخرط في العمل المسلح دون اي خبرة قانونية في اي مجال آخر فكيف يترأس لجنة الاستئنافات دون خبرات قانونية تؤهله لممارسة العمل القضائي.!!!!