مأزق التعيينات الولائية !
* لا انتمى لحزب الأمة ولا أي حزب آخر، ولكنني اتفق مع رؤيته بان يسبق تعيين الولاة صدور قانون للحكم الولائى يتضمن هياكل الحكم وعلاقة الولايات بالمركز واختصاصات ومسؤوليات الوالي وشاغلي المناصب الولائية، بالإضافة الى العلاقة بين مؤسسات الولاية والأجهزة الأمنية والعسكرية التي تتبع حسب الوثيقة الدستورية للمكون العسكري للسلطة الانتقالية ..إلخ حتى يكون كل شيء واضحا ومحكوما بقانون واضح يلتزم به الجميع، بدلا من تعيين ولاة وإرسالهم للولايات وتركهم حائرين بلا قانون، لا يدرون ماذا يفعلون فتتداخل السلطات والاختصاصات وتتوالد المشاكل خاصة مع مشاكل الولايات التي يعرفها الجميع!
* كما اتفق معه في تعيين ولاة محايدين للولايات ذات الهشاشة الأمنية بسبب الصراعات القبلية مثل كسلا والقضارف وشرق وغرب دارفور، لمنع صب الزيت في النار إذا تم اختيار الوالي من أحد أطراف الصراع، ولقد ثبتت صحة تقديراته بما يحدث الآن في بعض الولايات مثل كسلا التي تشهد احتجاجات واسعة جدا ضد الوالي المعين بسبب انتمائه القبلي ربما تصل مرحلة الاقتتال، وتزداد الأوضاع تعقيدا في البلاد التي لا تحتمل المزيد من المشاكل والصراعات.
* النقطة الوحيدة التي اختلف فيها مع الحزب هو اقتراحه بأن يكون الولاة المحايدون من العسكريين السابقين في الشرطة أو الجيش لخبرتهم في المسائل الأمنية وسهولة تعاملهم مع الاجهزة العسكرية في الولاية، إذ ان الحل الأمني لا يكفى وحده لحسم الصراع القبلي أو الاثني الذى تتداخل فيه عوامل كثيرة تحتاج الى تضافر جهود الجميع في كافة المجالات، كما ان لكل ولاية بالضرورة أجهزة عسكرية وأمنية ولجان أمن ستكون تحت إمرة الوالي حسبما ينص عليه القانون، يستطيع أن يلجأ إليها لحفظ الأمن !
* صحيح أن الخلفية العسكرية للوالي قد تيسر عليه التفاهم مع القادة العسكريين في الولاية، ولكن ليس بالضرورة أن يحدث ذلك في كل الاحوال خاصة مع وجود الصراعات المهنية في أي مكان سواء وسط القوى المدنية او العسكرية، وإنما الذى يحدد سهولة العلاقة، هو الالتزام بالعمل الجماعي ونص وروح القانون!
* قصة تعيين الولاة مرت بعدة مراحل، حيث طالبت قوى الحرية والتغيير بتعيين ولاة مدنيين بالإضافة الى تشكيل المجلس التشريعي بعد تشكيل الحكومة في العام الماضي، بل شرعت في ذلك واتفقت على توزيع الانصبة فيما بينها باعتبار ان الخبرة السياسية للولاة مهمة في إدارة الولايات، ولكن اعتراض الحركات المسلحة، خاصة الجبهة الثورية أدى لتعطيل الأمر، وجاء اعلان جوبا الذى تم الاتفاق عليه بين الجبهة الثورية ووفد المفاوضات الحكومي الذى تكون من المجلس السيادي وأعضاء في الحكومة وغابت عنه قوى الحرية والتغيير ليؤكد على تأجيل تعيين الولاة والمجلس التشريعي الى ما بعد توقيع اتفاقية السلام، وصار ملزما للجميع!
* غير أن تأخر عملية التوقيع، بالإضافة الى الضغط الجماهيري المستمر في الولايات لتعيين الولاة المدنيين أدى لان تدفع قوى الحرية والتغيير مؤخرا بالإضافة الى اللجنة المكلفة من حزب الأمة للتفاهم مع الحكومة في المسائل المشتركة بعد تجميد الحزب لعضويته في أجهزة التحالف بمقترحاتهما ورؤيتهما كل على حدة حول تعيين الولاة الى رئيس الوزراء، فكان رأى حزب الامة هو ان يسبق تعيين الولاة صدور قانون الحكم الولائى بالإضافة الى تعيين ولاة محايدين للولايات الهشة امنيا، كما أسلفت، بينما أودعت قوى الحرية والتغبير قائمة بأسماء الولاة تضم اعضاء في حزب الامة اُتفق عليهم سابقا ولكنها تخلو من أية امرأة، كما يعرف الجميع، الأمر الذى دفع رئيس الوزراء لإعادتها إليهم طالبا تعديلها بإضافة امرأتين على الأقل، فأعادتها إليه قوى الحرية والتغيير كما هي وفوضته بإجراء التعديلات التي يراها مناسبة، فكان أن اختار امرأتين لولايتي نهر النيل والشمالية!
* في حقيقة الأمر، فإن قوائم الحرية والتغيير لولاة الولايات لم تخلُ في مراحلها الأولى من النساء، ولكن خلت منهن القائمة النهائية، كما هو معروف، ولا احد يدرى هل هو انحياز للرجال من اللجنة التي كلفت باختيار القائمة النهائية باعتبار ان كل اعضائها رجال، أم انها لم تجد في كل النساء اللائي شملتهن القوائم الأولية مَن هن جديرات بشغل منصب الوالي وهو الخلل الذى صححه رئيس الوزراء في المرحلة الثانية، والغريب ان يأتي التصحيح باختيار إحدى الامرأتين اللتين ستشغلان منصب الوالي من قوائم الترشيحات الاولية لقوى الحرية والتغيير، فهل انصفها رئيس الوزراء باختيارها لكفاءتها، أم لأنها امرأة فقط ليزين بها قائمة التعيينات النهائية، ولماذا امتنعت اللجنة المكلفة من قوى الحرية والتغيير في مرتين متتاليتين من اختيار أية امرأة لشغل منصب الوالي؟!
* رفض حزب الأمة التعيينات، كما يعرف الجميع، وجاءت المظاهرات الرافضة لبعض الولاة لتدعم رؤيته، مما وضع رئيس الحكومة وقوى الحرية والتغيير في اختبار حقيقي، فهل يصران على موقفهما ويخسران حزب الامة بشكل نهائي وقصم ظهر التحالف، أم يتراجعان عنه إرضاءً لحزب الأمة فتنكسر هيبة الحكومة التي يحاول رئيسها جاهدا التحرر من الحاضنة السياسية أو الحواضن السياسية التي تقبض على خناقه من جهة واستعادة بعض التأييد الشعبي، بينما يقبض عليه العسكريون من جهة أخرى بالسيطرة المطلقة على السلطة والثروة والاقتصاد؟!
