مسؤول اميركي يؤكد الوصول الى تسوية مبدئية مع السودان في قضية السفارات

قال مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية، تيبور ناجي، الخميس إن الولايات المتحدة والسودان توصلا لتفاهم عام حول حدود اتفاق ثنائي في المستقبل يتعلق بالتعويضات عن التفجيرات التي نفذها تنظيم القاعدة بسفارتي أميركا في كينيا وتنزانيا عام 1998.

وقال تيبور ناجي في مؤتمر صحفي عبر الهاتف الاتفاق النهائي سيعكس قبول السودان للدفع. وسيشمل التعويضات المتصلة بالدعاوى المتصلة أيضا بالمواطنين غير الأمريكيين الذين قتلوا أو أصيبوا في تفجيرات السفارتين.

وأوضح أن هذه المسألة شكلت أولوية كبرى للحكومة الأميركية، حيث “أن هؤلاء المدنيين كانوا موظفين ومتعاقدين مع السفارتين الأميركيتين”.

وتفادى المسؤول الأميركي الدخول في تفاصيل إضافية لأنه، وكما قال، “لست محامياً أو خبيراً قانونياً ولأننا لا نريد الدخول في التفاصيل والفوارق في هذه المرحلة”.

وحول المبالغ التي سيدفعها السودان، قال مساعد وزير الخارجية الأميركية إن “هذه التفاصيل يتم العمل عليها حالياً وستكون جزءاً من الاتفاق العام”.

واستطرد قائلا “د ناقشنا أرقاما بالطبع مع الأطراف المعنية، ولكن لا يمكننا الكشف للعامة عن هذه الأرقام بعد”.

ورداً على سؤال آخر للحرة حول الخطوات المقبلة بعد قرار المحكمة الأميركية العليا بضرورة أن يتحمل السودان مسؤولية دفع تعويضات للضحايا الأميركيين، قال ناج “أخذنا علماً بقرار المحكمة العليا الأميركية الذي صدر في 18 مايو الحالي ونقر كذلك بأن الدعاوى المتعلقة بهذه المطالبات ستستمر”.

وأضاف “سنبقى ملتزمين بجهودنا للعمل مع السودان للتوصل إلى حل للمطالبات المتعلقة بتفجيرات السفارة الأميركية في شرق أفريقيا”.

وحول موعد رفع السودان عن لائحة الدول الداعمة للإرهاب، قال ناج للحرة “أتمنى الإجابة على هذا السؤال لأن نزع أي دولة عن لائحة الإرهاب لن يكون بكبسة زر. إنها عملية تشمل عدة فروع في الحكومة الأميركية. كنت أتمنى أن أعطيك جواباً نهائياً ولكن لسوء الحظ لا أستطيع”.

وكانت المحكمة العليا الأميركية أقرت، بإجماع غالبية قضاتها، الاثنين الماضي، أن على السودان دفع ما يصل إلى 4.3 مليارات دولار كتعويضات لضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتانزانيا في صيف عام 1998.

وقتل في الهجمات التي وقعت في السابع من أغسطس 1998، 12 أميركيا. وتضم الدعاوى القضائية ضد السودان 567 شخصا، معظمهم ليسوا أميركيين لكنهم كانوا يعملون لصالح الحكومة الأميركية وأقاربهم.

وبشأن إرسال السودان مقاتلين سودانيين إلى ليبيا للمشاركة في القتال هناك إلى جانب قوات حفتر، قال ناج “ناقشنا هذا الأمر مع المسؤولين في الحكومة السودانية، وقالوا لنا أنه ليس هناك سودانيين رسميين وبأي صفة في ليبيا”.

وختم مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية قائلا “سنستمر في النظر في هذه المسألة وسنواصل مناقشاتنا في هذه القضية”.