مفوضة حقوق الإنسان تحث سلطات جنوب السودان على التصدي للعنف القبلي

وخلّف تزايد عدد ونطاق الأسلحة التي تستخدمها العشائر المتنافسة، وكذلك “الفشل الواضح” من قبل السلطات عن ردعها، مئات القتلى وآلاف المشردين، كما عرّض النساء والأطفال للعنف الجنسي.

وفيما أعربت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، عن قلقها بشأن هذا الوضع، قالت إن تشكيل حكومة الوحدة الانتقالية في فبراير، قد عزز آمال مواطني جنوب السودان.

غير أنها أضافت أنه “حتى يتحقق السلام الدائم في البلاد، يجب التصدي للعنف بين القبائل والتحقيق مع الجناة ومحاكمتهم، مشيرة إلى “أهمية أن يكون بناء السلام بين المجتمعات الفردية مرتبطا بهذه العملية.” وأكدت أنه يجب تزويد الناجين من العنف الجنسي بالدعم الطبي والنفسي الاجتماعي المناسب، ولم شمل الأطفال المختطفين بأسرهم.

خلال الشهر الماضي، قتل وأصيب عشرات المدنيين جراء اشتباكات حصلت في ولاية “جونقلي” الواقعة في الشرق ويعتقد أن أكثر من 200 امرأة وطفل قد اختطفوا وتعرضوا للعنف الجنسي.

أدى احتراق العديد من المنازل، إلى إجبار حوالي 8000 شخص على البحث عن الأمان في الملاجئ المؤقتة بالقرب من قاعدة الأمم المتحدة لحفظ السلام في “بيبور”.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن الأدلة تشير إلى أن القتال بين قبائل “الدينكا بور” و”لوو نوير” و”مورلي”، قد يكون نتيجة تحريض القادة السياسيين والتقليديين الذين يزعم أنهم قد حشدوا الشباب المسلحين واستغلوا التوترات الطائفية الموجودة سابقا بشأن الوصول إلى الموارد الطبيعية.

قد تؤدي التوترات حول حركة المواشي والوصول إلى المياه والأراضي الرعوية، إلى تصاعد الاشتباكات الانتقامية في أماكن أخرى من البلاد، ما لم تتدخل السلطات المعنية.

وقتل ما لا يقل عن 30 شخصا الأسبوع الماضي جراء اشتباك حصل بين عشائر “دينكا الفرعية” في ولاية “ليك”، مما أدى ذلك إلى إصابة كثيرين آخرين.