انتهينا في المقال السابق إلى أنه لا أحد يزعم انتفاء الحاجة الملّحة لبرنامج إصلاح جذري للاقتصاد السوداني وأنه فريضة غائبة لا غنى عنها ولا يمكن تفاديها، بيد أن الفارق كبير بين أن يكون مشروع الإصلاح الاقتصادي مستنداً على نموذج تنموي وطني ينتجه حوار مجتمعي سوداني حقيقي واعٍ ومدرك لآفاق هذا المشروع الرحيبة، وحريص على دفع استحقاقات هذا الإصلاح، ومستعد لتحمل كلفته الصعبة، وبين أن يكون مجرد استجابة صمّاء لاشتراطات قاسية ومجحفة أمليت على الحكومة من قبل مجموعة أصدقاء السودان التي فرضت عليها نموذج برنامج التكييف الهيكلي لصندق النقد الدولي كمسار وحيد معتمد عندها للإصلاح الاقتصادي، وهو ما تمّ تبنيه رسميا في اجتماع بباريس في 7 مايو الماضي الذي بما يُعرف بـ “إطار الشراكة المتبادلة” الذي يكشف متنه بوضوح مدى  الاشتراطات الدولية على الحكومة ضرورة الالتزام ببرنامج إصلاح اقتصادي تحت رقابة موظفي صندوق النقد الدولي مقابل حصولها على أية مساعدات من “شركاء السودان” المفترضين.
(2)
ما يؤكد سيادة هذا المسار المفروض أن الحكومة عمدت إلى إلغاء المؤتمر الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه مع قوى الحرية والتغيير أواخر ديسمبر الماضي عشية التوافق على إجازة موازنة العام 2020 بصفة مؤقتة لثلاثة اشهر دون تغيير في السياسات الاقتصادية السائدة لحين عقد حوار مجتمعي موسع يتوّج بهذا المؤتمر ليحسم قضية الوجهة الاقتصادية والنموذج التنموي للبلاد، ولكن ما حدث هو أنه قد تم حسم الوجهة الاقتصادية للسودان بإرادة أصدقاء السودان في اجتماع باريس كما أوردنا أنفاً لصالح برنامج التكيّف الهيكلي لصندوق النقد الدولي دون أدنى اعتبار لحق ودور السودانيين في حوار مجتمعي حول بدائل إصلاح اقتصادهم، وللمفارقة فقد ظلت مجموعة أصدقاء السودان نفسها تدعو في كل بياناتها الختامية بضرورة إجراء حوار مجتمعي وأن تعمل الحكومة على إطلاع الشعب على ما تنوي القيام به من إجراءات اقتصادية.
(3)
وفي ظل صمت وعجز قوى الحرية والتغيير عن القيام بدورها كحاضنة سياسية للحكومة في مواجهة التجاهل التام الذي وجدته من السلطة التنفيذية وحرمانها من المشاركة في التداول حول مستقبل القضية الاقتصادية الملحة، دخلت الحكومة منفردة، وفق خارطة طريق باريس للاقتصاد السوداني، في مفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي في الثامن من يونيو الماضي، وانتهت قبل أربعة أيام فقط من مؤتمر برلين في 25 يونيو بصدور بيان من قبل بعثة صندوق النقد الدولي أعلنته فيه التوصل لاتفاق على مستوى موظفيه مع الحكومة السودانية حول برنامج إصلاح تحت مراقبة موظفي الصندوق، رهناً بموافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق عليه في شهر أغسطس.
(4)
وجرى تقديم التعهدّات من قبل الشركاء في مؤتمر برلين على خلفية هذا الاتفاق، لتصدر وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في 28 يونيو الماضي بعد ثلاثة أيام من انعقاد المؤتمر لتعلن الشروع في تنفيذ هذا البرنامج من خلال إعداد موازنة معدلة لتواكب متطلباته المعروفة في برنامج التكيف الهيكلي للصندوق، لا سيما رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية خاصة المحروقات، وتحرير سعر صرف العملة الوطنية. واللافت هنا أن الحكومة سارعت للبدء في تنفيذ هذا البرنامج عبر الموازنة المعدلة حتى قبل أن يتم تبنيه رسمياً من قبل إدارة الصندوق.
(5)
فقد أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بلا مواربة في بيانها  المشار إليه أعلاه “أن البرنامج المتفق عليه بين الحكومة الانتقالية وصندوق النقد الدولي سيدعم بميزانية جديدة”، وبالتالي فإن الموازنة المعدلة التي أجيزت أخيراً لا يمكن وصفها أو تحليلها إلا باعتبارها خطة وبرنامج مفروض من الخارج، وأن عدم إشراك الحكومة للمجتمع، وقوى الحرية والتغيير، وحتى خبراء المجلس الاستشاري الاقتصادي لرئيس الوزراء في مناقشة هذه الموازنة المعدلة في أي من مراحل إعدادها إلا تأكيداً على أنه أمر مقصود لذاته، ولم يأت سهواً او لمجرد تقديرات، بل لأن خيارات هذه الموازنة جاءت مفروضة، ولا تسمح بأية مساحة للحوار على المستوى الوطني حوله، وإلا فما الذي كان يمنع إدارة حوار حولها قبل إجازتها، وإبقائها مجهولة بعد ذلك.
ونواصل بإذن الله،  “برنامج الصندوق: شروط بلا مقابل”