موريشيوس تجدد لأمريكا عرض ترتيب بعيد المدى حول جزيرة دييغو غارسيا

أبلغ رئيس وزراء موريشيوس برافيند جوغناوث البرلمان، أن الحكومة جددت عرضها الدخول في ترتيب بعيد المدى مع الولايات المتحدة لضمان استمرار عملية المنشأة الدفاعية في جزيرة دييغو غارسيا.

وفي كلمة موجهة إلى البرلمان حول استمرار رفض المملكة المتحدة سحب إدارتها غير المشروط عن أرخبيل شاغوس، أشار جوغناوث إلى أن “مثل هذا الترتيب سيكون متناغما مع الرؤية المشتركة والمبادئ المتقاسمة بين موريشيوس والولايات المتحدة، في ظل احترام سيادة القانون ودعم الولايات المتحدة التاريخي لتصفية الاستعمار“.

وأكد رئيس الوزراء أن موريشيوس مدركة للمخاوف الأمنية التي عبرت عنها المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

واعتبر -مع ذلك- أن مثل هذه المخاوف لا يمكنها أن تبرر استمرار احتلال المملكة المتحدة غير الشرعي لأرخبيل شاغوس، بما أن موريشيوس أعربت، في عدة مناسبات، عن رغبتها في الدخول في ترتيب بعيد المدى مع الولايات المتحدة أو -إذا اقتضت الضرورة ذلك- مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بشأن المنشأة الدفاعية في دييغو غارسيا.

ولفت جوغناوث إلى مرور أكثر من سنة كاملة على تاريخ 22 نوفمبر 2019 الذي كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد حددته كآخر أجل لإنهاء إدارة المملكة المتحدة لارخبيل شاغوس، دون أي استجابة من هذه الدولة.

وقال “تواصل المملكة المتحدة، بدلا عن ذلك، احتلال أرخبيل شاغوس بصورة غير قانونية، وظلت تزعم أنها صاحبة السيادة على الأرخبيل، بما في ذلك من خلال إجابات عن أسئلة في برلمان المملكة المتحدة“.

وتابع رئيس الوزراء ان “المملكة المتحدة واصلت كذلك القيام بأعمال أخرى، من ضمنها تمثيل أرخبيل شاغوس في منظمات دولية وإقليمية، وإصدار قطع نقدية وطوابع بريدية باسم “الإقليم البريطاني للمحيط الهندي”، حسب زعمها.

وأكد جوغناوث أن “هذا خرق صارخ للقانون الدولي، بما يشمل التزاماتها (المملكة المتحدة) القانونية في هذا الإطار، مثلما جاء ذلك في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية يوم 25 فبراير 2019 ، وفي قرار 295/73 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة“.

ودعا رئيس وزراء موريشيوس المملكة المتحدة إلى مراجعة موقفها والامتثال إلى القانون الدولي.كما جدد طلب مورشيوس من المملكة المتحدة وضع حد فوري لإدارتها غير القانونية لأرخبيل شاغوس.

وختم جوغناوث كلمته بالقول إن حكومة موريشيوس ستلجأ إلى كل الوسائل السياسية والقانونية والدبلوماسية لاستكمال عملية تصفية الاستعمار، حتى تتمكن البلاد من ممارسة كامل سيادتها على أراضيها، بما يشمل أرخبيل شاغوس، ويتمكن الشاغوسيون من تحقيق تطلعهم المشروع في العودة إلى أرخبيل شاغوس”.

وجزر شاغوس محور نزاع قديم بدأ قبل خمسة عقود بقرار أصدرته بريطانيا في 1965 وقضى بفصل جزيرة موريشيوس عن الأرخبيل وإقامة قاعدة عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة في كبرى جزره دييغو غارسيا.

وحصلت جزيرة موريشيوس على استقلالها في 1968. وقد طردت المملكة المتحدة حوالى ألفين من سكان الأرخبيل إلى جزر مورشيوس والسيشل لإقامة القاعدة العسكرية على كبرى جزره دييغو غارسيا. ومنذ 1975، قامت موريشيوس بمبادرات قضائية عديدة لاستعادة جزر شاغوس.

ولتبرير استمرار سيطرتها، على الأرخبيل، أصرت بريطانيا على الدور الدفاعي لهذه القاعدة التي تسمح بالدفاع عن العالم في مواجهة “التهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة والقرصنة”.