هل وجب عرض كل اتهام بالمال المنهوب على قاض؟ كضباً كاضب
كتب: د. عبد الله علي إبراهيم
.
من أبشع حجج خصوم لجنة تفكيك التمكين في الثورة والثورة المضادة معاً عليها أنها تقوم بما يجب ألا يقوم به غير القضاء. وهي حجة لا ساق لها في ممارسات وكالات التربص بالمال الحرام واسترداده حتى في النظم الغربية التي تعلمنا هذا الرغاء عن “القاضي الطبيعي”. وكأن حاجتنا للثورة على مرأي من القضاة الطبيعيين في ظل الإنقاذ زوبعة في فنجان. الثورة حدث نادر ومقدس فليس تنهض ثورة في آخر كل شهر. فهي آخر صرفية. ولا تقوم سدى ليمضي الأمر بعد وقوعها كمجرى العادة: كما كنت (Business as usual). وليس دمها ماء.
من الاستهانة بالثورة من جهة تصفية حساب ماض مضرج بسيئات الأعمال أن نلقى الكلام عن القاضي الطبيعي على عواهنه. فنجعل من قصورنا عن تقعيد مثل لجنة تفكيك التمكين في فقه التربص بالمال السحت العالمي سبيلاً لإطفاء أهم أشغال الثورة قاطبة. فما تقوم به لجنة تفكيك الإنقاذ من محاسبة على دائر المليم هو مساءلة الراعي عن رعيته. وهو جوهر الديمقراطية كما قلت بالأمس. وهو جوهر الإسلام أولاً وأخيراً. أياً شئت.
هل لا مندوحة من القضاء لمحاكمة المتهم بالثراء الحرام؟
لا. فأنشأت حتى الدول الديمقراطية بقضائها المؤثل وكالات نيابية وشرطية لملاحقة الخروق في جهة اختصاصها بغير حاجة للقضاء. ولهذه الوكالات الحكومية في أمريكا حق القيام بالتصرف التنفيذي (Executive actions) طالما أذن لها قانونها بذلك.
ما هو التصرف التنفيذي؟
يشمل التصرف التنفيذي الأمر للجهة التي خرقت قانون الوكالة المعينة بالتوقف والامتناع عن الفعل، والأمر بإزاحة الشيء الخارق للقانون أو حظره، وتقدير الغرامات المالية المدنية واستحصالها.
هل مستوجب أن تعرض هذه الوكالات قضاياها على القضاء؟
كثير من هذه الوكالات مأذون لها بقانونها بالتصرف التنفيذي بلا حاجة لعرضها لأي محاكم قضائية. وعلى المتضرر من قرار الوكالة في هذه الحالة الاستئناف إلى تربينول (tribunal) مثل محكمة ذات اختصاص عام.
أمثلة لوكالات حكومية أمريكية اختصت بالتصرف التنفيذي؟
١)وكالة الأطعمة والعقاقيرFood and Drug Adminstration FDA
متي خالف أحد شرعها بعثت له بخطاب تطلعه فيه على ما وجب عليه أن يقوم به من إجراءات لإصلاح خرقه. ومتى لم يستجب فمن صلاحية الوكالة نزع البضاعة موضوع الخرق من رفها ومنع بيعها. ويمكن لها أن تحصل على أمر من المحكمة لنفس الغرض. وسيعتمد الإجراء التي تتخذه الوكالة على طبيعة الخرق الذي وقع لشرعتها.
٢) مكتب مراقبة العملة بوزارة الخزانةThe Office of the Comptroller of the Currency OCC
يتصرف المكتب تنفيذياً ضد المؤسسات المالية التي يشرف عليها مثل البنوك. فيمكن له أن يوقف المحاسب مرتكب المخالفة وتعطيله ومكتبه من القيام بأي مراجعة مستقبلاً. ويشمل التصرف التنفيذي للمكتب الأمر للمؤسسة المالية الخارقة للقانون ألا تقوم بشغل ما، بل وفرض غرامات مالية عليها. ومن حقه إيقاف مثل تلك المؤسسة، وحجبها عن العمل في ميدان نشاطها، أو عزلها وإزاحتها أو الحد من دائرة شغلها.
٣-وكالة حماية البيئةEPA Environmental Protection Agency
يشكل التصرف التنفيذي عظم ظهر شغل الوكالة الاستراتيجي لحماية البيئة. وتتخذ الوكالة تصرفات مدنية وجنائية تنفيذية بحق من يخرق قوانين حماية البيئة.
أعيا المال الحرام الدول الغربية وغلّب الغلاب. فتقلبت بريطانيا في التربص به بين وكالات بلغت الأربعين ولم تبلغ مقصدها في حربه. فتجدها تأتى بوكالة بعد أخرى، وتدمج بعضها وتفكك بعضها. وأكثر شغلها مقيد بالقضاء إلا إذا لم تكن المؤسسة قائمة في بريطانيا. فمن حق الوكالة في الحالة الأخيرة التربص بالشركة المعينة واسترداد المال منها جهرة. وبدا مؤخراً لبريطانيا أن تدجج وكالاتها النيابية والشرطية بسلطان أقوى بالمادة ١-٢ بقانون من أين لك هذا؟ (من قانون الأموال الجنائي لسنة ٢٠١٧) ( Unexplained Wealth Order). فهي بهذا القانون غير ملزمة بالبينة على فساد المتهم أمام قاض، بل جعلت على المتهم إثبات طهارة ثوبه من الجرم بأمر من القاض. وهذا نقص كبير في القضاء الطبيعي أملاه التربص بمتهمين غلبو الغلاب مما سنعرض له في مرتنا القادمة.
