هيئة محامي دارفور تطالب بأن تظل قضايا دارفور تحت البند السابع

طالبت هيئة محامي دارفور، أن تظل كافة قضايا دارفور تحت البند السابع الذي يختص بالتعويضات والمحاكمات العادلة ومساعدة اللاجئين والنازحين والمتضررين، خاصة وأن خروج قوات (اليوناميد) قد ترك فراغاً في دارفور.

وقال رئيس هيئة محامي دارفور المحامي صالح محمود في منبر وكالة السودان للأنباء اليوم إن الهيئة تصّرعلى إستكمال السلام لخلق ظروف مواتية لجمع السلاح من المجموعات المسلحة والقبائل والأفراد، إلى جانب الإسراع في إجراءات الجمع والتسريح لكافة منسوبي الحركات المسلحة.

وأضاف قائلاً إن التحدى الماثل حالياً أمام الحكومة الإنتقالية الجديدة بعد إنضمام الحركات المسلحة، هو توفير الحماية للمواطنين وتمكين اللاجئين والنازحين من العودة الكريمة إلى قراهم الأصلية وليست القرى النموذجية، وأن تساعد في تطبيق العدالة، وتسير قدماً في تعهداتها أمام المحكمة الجنائية الدولية حول ضرورة مثول المخلوع البشير والآخرين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار رئيس هيئة محامي دارفور إلى أنه ليست هنالك مواجهات عسكرية في دارفور الآن، ولكن تزايدت الإنتهاكات في جبل مرة والجنينة، مبينا أن الحكومة الإنتقالية لم تتفاعل معها بالصورة المطلوبة وأن المجرمين لا زالوا مطلقي السراح والمطلوب تقديمهم إلى القضاء العادل، كما أن الحكومة أمامها تحديا بوضع خطط جديدة في اتجاه جمع السلاح وإرساء القانون خاصة وأن تطبيق القانون سيحد من إستخدام السلاح.

وتحدثت في المنبر الأستاذة نفيسة حجر مسئولة أمانة حقوق الإنسان بهيئة محامي دارفور وقالت إن 85% من سكان المعسكرات في دارفور من الأطفال والنساء، وأن المرأة خرجت من دائرة الإنتاج خوفاً من الإغتصاب والقتل، وصارت تعتمد على إعانات المجتمع الدوليّ من إغاثات، فيما يتم تجنيد الأطفال في أوساط المجموعات المسلحة مرغمين في ظل غياب الدولة ، مهيبة بالمسئولين على النطاق المحلي والدوليّ لتقديم الدعم لشرائح المرأة والطفل في دارفور.

وفي السياق نفسه إستعرض الفريق ركن عبد الهادي عبد الله عثمان، المقرر والمنسق الفنيّ للجنة العليا لجمع السلاح، استعرض جهود اللجنة، وقال إن اللجنة برئاسة النائب الأول للمجلس السياديّ الانتقاليّ، وبدأت أعمالها بالتدرج وصولاً إلى سودان خال من السلاح وخال من النزاعات.

وأضاف أن المرحلة الأولى بدأت بتهيئة كل الولايات بخطورة السلاح ثم مرحلة الإعلام ومرحلة الجمع الطوعي حيث تم جمع (300) الف قطعة سلاح، فيما تم تشكيل لجنة فرعية برئاسة وزير الخارجية تختص بدعم المجتمع الدوليّ ووصلت اللجنة مرحلة إنفاذ القانون والجمع القسريّ بالتشاور مع الاتحاد الأفريقي الذي وعد بدعم السودان.

وأضاف الفريق عبد الهادي أن الأيام القادمة ستشهد قوافل لجمع السلاح، مطالباً المجتمع المدنيّ وعلى رأسهم هيئة محامي دارفور للمشاركة في هذه الحملات.