وزيرة المالية تنفي وجود أي إتجاه لتغير العمله

الخرطوم ــ السودان نت

نفت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي هبة محمد على أي إتجاه لتغير العمله و قالت ستكون هناك معالجات للمشالكل الجوهرية ، وأن تغيرها في الوقت الراهن (كتغير الفستان من الخارج ليس الا) كشفت عن وجود العديد من الطرق و السياسات المثلى والواعية ، بتكلفة زهيدة خاصة و أن تكلفتة تغير العملة تحتاج لمبلغ 600 مليون دولار .وصفت السودان بالدولة (المفلسة ) مشيرة لمعاناتة الكبيرة لجلب الدقيق فضلاً عن عدم القدرة على إستيراد الدواء، وأكدت وزيرة المالية والتخطيط الإقتصادى هبة ممحمد على على معاناتهم الكبيرة من العائد الضريبي ،مشيرة للعمل الجاري لمعالجتة ،موضحة أن العجز النقدي شهرياً أكثر من 10 مليون جنية ،كما أشارت لتوفير 12 مليار جنية أمس الأول لتوفير الدقيق ،قائلة إن المشكلة أصبحت في توفير الغاز .وكشفت عن توفير البنك الدولي لمبلغ 800 مليون دولار لبرنامج ثمرات للحماية الإجتماعية ، وذلك بتخصيص مبلغ 6 الف جنية للأسرة شهرياً،موضحة أن البداية ستكون بالأسر الفقيرة بتوصيل الدعم بالرقم الوطني خاصة وأن البعض ليست لديه حساب بنكي أو نت ، منوهة أن الدعم يستمر لمدة عام ونصف ،مشيرة لخضوع 500 شركة للمراجعة بواسطة المراجع العام .

60 بليون دولار
وأقرت الوزيرة بوجود مشكلة في صناعة العملة المزيفة ،أكدت على تقوية مكافحة التهريب موضحة أن 40 % من موارد عائدات محروقات البترول المدعوم يتم تهريبها، وكشفت في المؤتمر الصحفي الذي عقدتةأمس الأربعاء بقاعة وزارة المالية عن دخول استثمارات للبلاد ممثلة في الخزانة الأمريكية مشيرة لقيامها بدفع القرض التيسيري البالغ قدرة 2،1 مليون دولار ،موضحة بانها ستسهم بصورة كبيرة في رفع ديون السودان البالغة 60 بليون دولار من خلال البنك الدولي، وأشارت هبة لاستفادة الدول من ذلك القرض وخاصة الدول الفقيرةعدا السودان واريتريا .
قطعت بالقول إن اعفاء السودان من الديون سيفتح الباب واسعاً لمؤسسة التمويل الدولي التي شيدت في السابق العديد من المنشات كسد الروصيرص وغيره ،مشيرة لأعطاء قروض تبلغ أكثر من بليون ،تابعت أن أولي اولويات وزارتها معالجة مشاكل البني التحتية التي تحتاج لأموال طائل خاصة وأن الوزارة مسائلة باصلاحات كبيرة ،شددت على أهمية توفير التمويل للبني التحتية ،وتسريع الإجراءات ،بجانب توفير العمالة السودانية المدربة .

إصلاح حال البنوك
نوهت هبة أن ميزانية العام الحالي ركزت على موضوع البنى التحية وقطاع اللوجستيات كميناء بورتسودان ،أشارت للعمل الجاري في مسالة القوانين والتشريعات فيما يتعلق بالبى التحتية والمواصلات .
قالت أن إصلاح حال بنوك السودان والبنوك التجارية وأحدة من متطلبات برامجهم ،مع صندوق النقد الدولي ،لفتح الباب للبنوك الخارجية الأخري وذلك بعد إصلاح الصرف ،موضحة أن سعر الصرف للدولار مازال 55 جنية،عددت الأاسباب الموضوعية لتدهور العملة ، المثملثة في الصادرات والواردات وغيرها .اشارت لوجود دور كبير من قبل الجهات الأمنية في مسالة الدولار .
تحسين الإقتصاد وحماية المواطن
اكدت ان قانون التجارة الذي تمت اجازتة مؤخراً من قبل مجلس الوزارة سيهم بصورة كبيرة وواضحة في الحد من التهريب والإحتكار ،بالعقوبات الرادعة ،اوضحت أن السودان يعتبر البلد الوحيدة الذي لدية خمسة أسعار صرف ،قالت أن قانون الإستثمار الجديد يلزم أي مستثمر بتدريب الشباب في السودان كل في مجالة ،وخلق قيمة مضافة ،أبانت أن القطاع الغير منظم في القانون يعمل على ربط السودان بالاسواق العالمية ،مشيرة لوجود 24 أولوية للمستثمر ، وعدم الاستغلال السئي للبنية ،وصفت القانون بالرادع والصارم للحد من الفوضة.
وأكدت الوزيرة المكلفة في مؤتمرها أن هدفهم تحسين حال الإقتصاد وحماية المواطن ،لافتة أن الموازنة الجديدة ركزت بصورة كبيرة على معاش الناس من خلال برنامج ثمرات لدعم الأسر،بجانب الوجبة المدرسية ،ودعم السلع الإستتراتيجية .

اغلاق هذه الشركات
اكدت على خضوع كل الشركات الحكومية للمراجعة من قبل المراجع العام كشفت عن وجود 15 شركةللأمن والمخابرت موضحة أن العاملة منها ثلاثة فقط ،و أن الشركات الغير العاملة ،سيتم إغلاقها ، ،تابعت أن العمل سيتم باعادة الحوكمة ،موضحة أنها ستحقق أهداف إستراتيجية وتنموية، قالت ان الشركات التي انشئت في السابق كانت كواجهات للفساد ،وعدم قيامها بتقديم إي خدمة سيتم إغلاقها ،بعد المراجعة مع عدد من الجهات لعدم تحقيقها لاهداف تنموية ،بجانب دمج البعض من الشركات والاستمرارية ،مؤكدة إن عملية الدمج تسهم في تخفيف الصرف ،بجانب تسهيل الدور الرقابي .

اصلاح ضبط واشراف
اكدت الوزيرة على عدم وجود شفافية في تلك الشركات حيث تقوم بتعين الوزير لمجالس أمناء الادارات، متسائل من الذي يحاسبة ،إضافة لدفع حوافز عبارة عن مبالغ طائلة لاعضاء مجالس الإدارات ،أعلنت عن حزمة من الإصلاحات المقترحة من وزارتها في حوكمة الإدارات وعملية الإصلاح والضبط والإشراف على القطاع ،وادارة الشركات الحكومية في الوزارة ،إضافة لكيفية تنمية امكانيات المالية للأشراف على الشركات . قالت ان ولاية المالية على المال العام،ليست بهدف التدخل في إدارة الشركة ،قائلة أن وجودنا في مجالس الإدارات للقرارات الإستراتيجية ،والاسهم الربحية من الشركات

إحلال الواردات
من جانبها أكدت وكيل الوزارة أمنة أبكر عبد الرسول على وجود معالجات بالسياسات،الإ أنها تستغرق زمن طويل ،منوهة أن صادرات البلاد تتم بطريقة تقليدية بتصديرها مواد خام ،وأن وأقرب دول الجوار تعمل على إضافة قيمة مضافة لها وتقول بتصديرها ، نادت بضرورة إحلال الواردات مشيرة لاستيراد الكثير من الاشياء ، كان من الأفضل تشجيع الصناعات الوطنية ،وجهت الوكيلة بسياسات لإصلاح الواردات وتتشجيع الإستثمارات المحلية ،وتمزيق الكثير من الفواتير ،فضلًا عن إعطاء المنتج الثقة ،موضحة إن قانون الإستثمار مشجع ، كما نادت بضرورة وضع قيمة مضافة للصادرات (الموارد ).

بورصة للدهب
وطالب أمنة بانشاء بورصة للذهب ،إضافة لوضع قانون قوي للاستفادة من العائدات الكبيرة من الذهب ،أكدت أن إجازة قانون التعاون ،للتعاونيات سيوفر الكثير من الأشياء وبصورة جيدة بعيداً عن التقاطعات ،إضافة لتوفير بيئة صالحة للعمل برفع وبناء القدرات بالتدريب .
أعربت وكيلة المالية عن أسفها الشديد لتدمير مراكز التدريب المهني التي ترفد القطاع المحلي بالعديد من الفنيين ،مطالبة باعادة النظر في إعادة تاهيل المدارس الفنية ،وكيفية إعدادوتوفير كوادر متفاوتة ذات خبرات وكفاءات واداء عالي.

لاتوجد شركات للدعم السريع
من ناحيتة كشف هشام عبدالله مستشار الوزيرةوشؤون الحكومة ان العدد الكلي للشركات الحكومية التي تم حصرها حوالي 500 شركة بفروعها بالدخل والخارج ، موضحا ان هناك 15 شركة تتبع لجهاز الامن والمخابرات العامة ، و34 لوزارة الدفاع ،والداخلية 10 شركات ،مشيرا للعمل الجاري لحصر الشركات ،أكد على عدم وجود شركات باسم الدعم السريع مبينا ان شركة الجنيد ليست شركة باسم الدعم السريع ، قال ان الوزارة أولت أهمية بالغة للخروج بمنظومة لإصلاح هذا المجال مشيراً للعمل الجاري للحصر المبدئي لكل الشركات الحكومية المنشئة بقانون الشركات لسنة 2015 م ،وبقانون المؤسسات والهيئات العامة ،اكد هشام عدم وجود إشكالية في الهيئات ،ذاكراً أن الاشكالية في الشركات الحكومية وأنها مسجلة تجاري بموجب قانون الشركات ،والتي تمتلكها الحكومة بنسة 100%- 50% التي تمت في النظام السابق ،أشار للحصر الكبير مع المسجل بوزارة العدل ، اعلن عن إعداد مصفوفة ستنشر قريباً.