وزير الصحة يتهم وزارة المالية بتبديد أموال مخصصة لمكافحة “كورونا” والمالية ترد

صوبت وزارة الصحة السودانية اتهامات صريحة الى وزارة المالية بالتصرف في أموال مخصصة لمكافحة جائحة “كورونا” بينما نفت المالية تلك الدعاوي التي كشفت عن أزمة عاصفة بين الطرفين.

وعزز من بوادر الوضع المتوتر بين الوزيرين تسريب خطاب بتاريخ العاشر من يونيو الجاري بعث به وزير الصحة أكرم علي التوم الى وزير المالية إبراهيم البدوي سرد فيه الوضع المالي الخانق لوزارته وحذر من وقوع كارثة عظيمة بسبب انعدام الأدوية المنقذة للحياة.

وقال التوم بالرغم من التزام الحكومة بدعم سعر الدواء كسلعة استراتيجية، والحاح وزارة الصحة الاتحادية المتكرر من اجل تنفيذكم لذلك الالتزام منذ العام الماضي، يؤسفنا اخطاركم بأن عجز وزارة المالية عن سداد فاتورة الدواء لعدة أشهر منذ ديسمبر 2019 وحتى الآن اوصلنا اليوم إلى انعدام العديد من اصناف الدواء في البلاد، بما في ذلك العديد من الادوية المنقذة للحياة”.

ولفت الى التزام سابق من وزارة المالية بدعم فاتورة الدواء واستعداد لتخصيص حوالي 20 مليون دولار فقط شهريا حتى نهاية عام 2020 كسداد جزئي لفاتورة الدواء بواسطة الصندوق القومي للإمدادات إضافة الى دفع 5 مليون دولار شهريا كأقساط لسداد 35 مليون دولار عبارة عن مديونية على الصندوق، على ان يكون التسعير 55 جنيها للدولار ويكون سعر تسعيرة الدواء مبلغ 18 جنيها للدولار.

وطلب وزير الصحة من البدوي تحويل هذه المبالغ بحلول الاثنين 15 يونيو الجاري، لحساب الإمدادات لتفادي الوقوع في “مستوى أسوأ من الكارثة الصحية التي تعيشها البلاد”.

وأكد وزير الصحة على أن ” أي تراجع عن تنفيذ الدعم سيكون له آثار سلبية على صحة المواطن وهو ما لا تقبله وزارة الصحة إطلاقا”.

وقال “وصلنا الآن الي مرحلة انعدام العديد من أصناف الدواء في البلاد بما في ذلك العديد من الأدوية المنقذة للحياة”

واتهم أكرم وزارة المالية صراحة بتبديد أموال مخصصة لمكافحة “كورونا”، وأشار في خطابه الى أن البدوي أكد في اجتماع رسمي “استخدام المبالغ التي خصصتها مؤسسات تمويل دولية واقليمية لمكافحة جائحة كورونا في السودان دون مشاورة وزارة الصحة الاتحادية”.

وتابع” ذكرتم انكم قمتم باستخدام المبالغ من أجل تمويل كهرباء بورتسودان بالإضافة الى سداد مستحقات المبعوثين بالخارج واشياء اخرى، وافدتم بأن ليس من حق وزارة الصحة تخصيص الموارد”.

وذكر أكرم في خطابه” بأن زمن انفراد وزير المالية بتحديد موارد الوزارات الاخرى انتهى يوم ادت هذه الحكومة القسم بعد ثورة مهرها الشعب بدماء الشهداء، لكي يتم تصحيح مثل هذا الفهم للسلطة”.

ونصح بالاستفادة من الاموال المستردة بواسطة لجنة التفكيك من أنصار الرئيس المعزول عمر البشير وترشيد الإنفاق الحكومي ووقف استيراد السلع الكمالية؛ لزيادة إيرادات الدولة.

وفي المقابل نفت وزارة المالية، تصرفها في أي من الإعانات أو المنح العينية أو النقدية التي قُدمت للسودان لمجابهة جائحة كورونا لأغراض أخرى غير ذلك.

وقالت في بيان: “تؤكد وزارة المالية أن تلك الإعانات والمنح التي وصلت السودان كلها تم توظيفها لمجابهة هذا الوباء، وسُلمت بالكامل لوزارة الصحة الاتحادية أو للجهات المختصة الأخرى، ولم يتم التصرف في أي جزء من هذه المبالغ لغير هذا الهدف من وزارة المالية او من أي جهة أخرى”.

وأكد البيان أن وزارة المالية قدمت دعماً مقدراً مباشرةً لوزارة الصحة الاتحادية قيمته ستة مليار جنيه سوداني لمجابهة الجائحة كدعم استثنائي إضافيا إلى الميزانية المعتمدة، إضافة الى حوالي 3 مليار جنيه سوداني لتمويل مشروع وزارة العمال والرعاية الاجتماعية لدعم الأسر المتعففة المتضررة من الإغلاق.

وشدد البيان على أن موقف وزارة المالية من موضوع الدواء هو دعم الصناعة المحلية للأدوية بتمكينها استيراد كافة احتياجاتنا من جميع مدخلات الإنتاج المستوردة، وفي نفس الوقت توفير التمويل الكافي لتوسيع مظلة التأمين الصحي ونوعية الخدمات التي يقدمها.