و يسألونك عن الإستقرار فى دارفور

بقلم : محمد بدوي

لعل السؤال المتبادر إلى الأذهان حول دوافع حوادث الإعتداء والنهب للمقر الرئيسي السابق لبعثة حفظ السلام المختلطة ، مخازن منظمة الغذاء العالمي ، المقرات التابعة لديوان الزكاة. و وزارة التربية والتعليم بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور ، الإجابة السهلة هى بغرض النهب لكنها تمثل أحد نتائج الاحداث وليست دوافع فى حد ذاتها ، للوصول للدوافع لابد من مناقشة الإطار الزمنى منذ اغسطس ٢٠٢١ حيث تركزت الأحداث في ولايتي غرب و شمال دارفور حيث السجل يشير إلى احداث كولقي ، جبل مون بتكرارها ، مستري ، كلبس ، كرينك ، بالقرب من معسكر زمزم للنازحين ، طويلة ، دونكي شطة ، اليونامد ، حادثة اختطاف موظفين من الشركة التركية للكهرباء ، مخازن منظمة الأغذية العالمية ، ومخازن ديوان الزكاة و وزارة التربية والتعليم ، المشترك أن الولايتين تحت إشراف ولاة من الحركات الموقعة على إتفاق سلام السودان ٢٠٢٠ ، هذا يقود إلى نقطة هامة مرتبطة بالتحالفات التى تمت في سياق التفاوض بين بعض الحركات المسلحة و أطراف المكون العسكري في السلطة ، المشترك الآخر ان التدخل الذي تم شمل دفع ديات او مبالغ مالية لبعض أسر القتلي في حوادث ( كولقي ، و بشكل غير منتظم لبعض اسر ضحايا أحداث متفرقة بغرب دارفور ) من الدعم السريع الدعم السريع الذي اعلن فى الأسبوع الثاني من ديسمبر ٢٠٢١ عن لجنة المصالحات القبلية تحت إشراف العقيد موسى حامد أمبيلو عقب أحداث كرينك ، من حيث الأطراف فهنالك مدنيين و هم غالب و اطراف مسلحة من المجموعات الرعوية ، و اخري مسلحة من المجموعة الزراعية تسلحت لحماية أرواحها بعد انسحاب بعثة حفظ السلام او اليونامد بالإضافة إلى مجموعات من الحركات المسلحة من تحالف قوي التحرير تحت قيادة الطاهر حجر عضو المجلس السيادي و التى كشف عن ذلك الكمين الذي تم في ١٢ اغسطس جنوبي الفاشر بشمال دارفور ، و ٥ ديسمبر بغرب دارفور من مجموعة التحالف السوداني بقيادة والى غرب دارفور خميس أبكر رغم تعدد قيادة القوات تحت التحالف الثوري بقيادة بحر كرامة و الحركة الشعبية لتحرير السودان / السودان قيادة عبدالخالق دودين ، أذن مجمل الأحداث تمثل سلسلة مترابطة لتراجع حالة الأمن بلغ عدد ضحياه المئات من المجموعتين الزراعية و الرعوية بالإقليم في أعلى نسبة للضحايا في الفترة من ٢٠٠٩ الى ٢٠١٩ .

سلسلة الأحداث نتجت عنها أعادة حالة النزوح للمجموعات التي عادت لمناطقها بعد سقوط نظام الحركة الإسلامية في أبريل ٢٠١٨ ، و ما ترتب عليها من العودة الجزئية للبعض لممارسة الزراعة في مناطقها الأصلية التي نزحت منها قبل ٢٠٠٣ ، وهذا يعيد إثارة أسئلة إمكانية الإستقرار و العدالة و ملكية الأرض و علاقات الإنتاج ، بالتالي نسف ذلك يتكامل مع حالة الإعتداء على مقر اليونامد ومخازن الأغذية العالمية في تغييب للبنية الرمزية التي كان يمكن إستغلالها بشكل إستراتيجي لتساهم فى الإستقرار النسبي ، لكن هل هذا مقصود لذاته ؟ أي حالة عدم الإستقرار فى تقديري ان الإجابة نعم كصورة مرتبطة بمرحلة آخري مختلفة في أطرافها و أهدافها عن الصراع الذي بدأ فى ٢٠٠٣ ، حيث الجديد هو ما إرتبط بصعود بعض قادة الصراع في ٢٠٠٣ إلى قمة السلطة في الفترة الإنتفالية و إحتوائهم للحركات المسلحة التى كانت طرفا في الحالة سابقا تحت صيغة تحالفات في إستغلال لحالة ماف التسوية السياسية أو إتفاق سلام السودان ٢٠٢٠ أو ( جوبا ) ، و سبب التحالفات جاء نتيجة لصعف وتشطي الحركات من جهه و و ضعف وسوء تمثيل المدنيين ظن جانب الحكومة الإنتفالية في التفاوض ومن جهه أخرى صراعات السلطة التى عبرت عن صورتها بجلاء القيادة المشتركة لإنقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ التى قد تبدو ظاهريا تحالف متماسك لكنه في سياق الطبيعة للشركاء تحمل عناصر و دوافع السيطرة على السلطة لكل طرف على حده وما حدث هو تحالف ارتبط بخيارات القوة مع النظر حول سيطرة طرف على الحالة النهائية
هذا لا ينسف أن بعثة اليونامد و التصرف فى الأصول تحت مسميات كثيرة بشكل مستمر قد يضع مصالح محددة ضمن سياق محو آثار ما تم فالمصالح ليست مرتبطة بالنطاق الوطنى فقط بل قد يتعدى ذلك وهو أمر يتطلب من الأمم المتحدة تحقيق شفاف وعاجل لكل ما ظل يثار و طريقة التعامل التى تمت في مزادات محلية و علاقتها بسليم العلاقة سواء الأتفاق بينها وحكومة السودان الذى بموجبه باشرت نشاطها فى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧ او الطرق القانونية المتبعة في إدارة أصول بعثات حفظ السلام .

إذن القوة المشتركة او جهود ولاة الأقاليم ليست سوي محاولة لإدارة جزء من الصراع اختير له جغرافيا بعيدة عن مركز السلطة ، لتظل رهينة بمحاولات التعامل مع النتائج في ظل بقاء المسببات على إرتباط بمحور الصراع ، لأن بعض هذه الاماكن المستهدفة ينظر الي دورها في السياق المحتمل لاستغلاله أو موارده من طرف في مواجهة الآخر في الصورة الكلية المحتملة لنتائج وجغرافية و تكتيكات تطور التصعيد المستمر بين الأطراف ، فى ذات الوقت هى رسائل إعلامية للفت الإنتباه دوليا و إقليميا إلى ما يجرى و علاقته بحماية المدنيين وتحميل أحد الأطراف سبب ذلك فيما يحاول الطرف الآخر الظهور بمظهر القادر على الحفاظ على حالة الأمن .

ختاما : حالة الطواري وقراراتها لا تعبر عن حل مرتبط بأسباب الحالة و دوافعها حيث يجدر الإنتباه الي بعض الحركات التى لعبت دور الكومبارز و تحملت النتائج البعيدة عن جوهر الدوافع و التي تمحورت فى سقف مخالفة القانون الجنائي السودانى ١٩٩١ الذي يجرم النهب والإتلاف لتبعد الأسباب دون وعي من صورتها السياسية الأساسية ، قد تستمر الأحداث بأشكال مختلفة ليظل الاستقرار رهين بحل يرتضيه الشارع السودانى في سياق التغيير فى الفترة الإنتقالية بشكل كلي لأن ما حدث في دارفور منذ ٢٠٠٣ تم وفق تخطيط وتنفيذ مرتبط بمركز السلطة السياسية في السودان مع إستصحاب التغيرات التى حدثت و هي غياب الطرف السياسي المؤتمر الوطنى المحلول ، و صعود وكلائه إلي قمة السلطة و إحتوائهم للطرف المقابل وهي الحركات المسلحة لتصبح معادلة الإستقرار في دارفور مرتبطة بتحقهه بشكل شامل في كل السودان فلا سلام دون حكم مدنى و لا عدالة مع ترسانة الحصانات .