المدعي العام للجنائية: قضية دارفور لا يمكن أن تظل “قصة بلا نهاية” بالنسبة للضحايا

الخرطوم ــ السودان نت

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إنه بات من المهم، أكثر من أي وقت مضى، أن يعمل مكتبه والسلطات السودانية في شراكة بغية إحراز تقدم في قضية دارفور، مشيرا إلى أنه “ما من خيار آخر” بشأن هذا الأمر.

وقال إن عدم تحقيق العدالة لضحايا دارفور سيستمر في التأثير على جهود السودان نحو تحقيق الاستقرار وسيادة القانون، “إلى أن تكون هناك مساءلة ذات مغزى”.

وقدم السيد كريم خان، أمام مجلس الأمن، اليوم الاثنين، تقرير المحكمة الجنائية الرابع والثلاثين بشأن الوضع في دارفور.

وهذه المرة الأولى التي يقدم فيها السيد خان تقريرا بشأن قضية دارفور، بصفته مدعيا عاما للجنائية الدولية.

وقال السيد خان إن هذه الإحالة قد جلبت الأمل في المساءلة، “لكن هذا الأمل ظل، للأسف، مجرد أمل بعد 17 عاما منذ صدور القرار 1593.

وشدد على أن “هذه الإحالة لا يمكن أن تكون قصة بلا نهاية بالنسبة للضحايا أو لهذا المجلس”.

في تطور إيجابي، أشار مدعي عام المحكمة الجنائية إلى إحراز بعض التقدم المهم بشأن قضية دارفور. ففي 9 تموز/يوليو 2021، أكدت المحكمة جميع التهم الـ 31 الموجهة للسيد علي كوشيب بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال السيد خان إن المساءلة عن الجرائم في دارفور لا تتوقف عند هذا الحد، “فهناك أربعة أشخاص آخرين صدرت بحقهم أوامر توقيف من المحكمة الجنائية الدولية. ثلاثة من هؤلاء المشتبه بهم محتجزون حاليا في السودان، وهم الرئيس السابق عمر البشير، ووزير الداخلية السابق عبد الرحيم محمد حسين، ومحافظ جنوب كردفان السابق أحمد هارون. أما الشخص الرابع فهو عبد الله بندة، القائد السابق في حركة العدل والمساواة الذي لا يزال طليقا”.

من ناحية أخرى، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن الأحداث التي شهدها السودان في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وما ترتب عليها من انعدام الأمن وعدم الاستقرار في البلاد، “تشكل انتكاسة تطرح تحديات إضافية لعملنا في السودان”.

وقال إن مكتبه اضطر إلى تعليق نشر فريقه في السودان وإيقاف جميع أنشطة التحقيق على الفور. “وبالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من المحاورين والمنسقين الرئيسيين للمكتب لم يعودوا يشغلون مناصبهم في حكومة السودان”.

وجدد المدعي العام دعوته إلى حكومة السودان لضمان وصول مكتبه بأمان إلى السودان، بما في ذلك الوصول إلى الوثائق ومسرح الجريمة والشهود، مشددا على ضرورة الرد على الطلبات العديدة بشأن المساعدة التي أرسلها مكتبه “دون مزيد من التأخير”.

ورحب السيد كريم خان بالتزام جميع المسؤولين الحكوميين الذين التقى بهم خلال زيارته الأولى إلى السودان، في آب/أغسطس من العام الماضي، بالتعاون مع المحكمة، مشيرا إلى أن هذا الالتزام تجلى من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم “التي وسعت، ولأول مرة، تعاون حكومة السودان مع مكتبي ليشمل جميع المشتبه بهم الأربعة الذين أصدرت المحكمة بحقهم أوامر بالقبض عليهم”.

وقال السيد خان إنه التقى في الخرطوم مع الضحايا ومجموعات الناجين الذين ظلوا يناضلون من أجل المساءلة في دارفور منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.

وقال إنه يتشارك مع الضحايا إحباطهم “لأن جهود المساءلة قد استغرقت وقتا طويلا”، مشيرا إلى أن الرسالة التي حملها خلال زيارته إلى السودان كانت واضحة حيث أكد من خلالها التزامه بالعمل بلا كلل من أجل العدالة نيابة عن أهل دارفور.

“أعطي هذا المجلس اليوم نفس الالتزام الذي أقدمه لضحايا دارفور والناجين الذين تعاملت معهم … سيعمل مكتبي، بلا كلل، وفقا للقرار 1593، حتى تتحقق مساءلة ذات مغزى … وقد ضاعفت جهود مكتبي لتحقيق هذه الغاية”.