مركزي الحرية والتغيير يطالب بمجلس سيادة مدني

الخرطوم ــ السودان نت

دفع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بورقة لبعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية.

وقال المجلس في مقدمة الورقة، إن الجانب المكون الحالي في الحكومة تعامل مع المشاورات بصورة قللت منها عبر زيادة وتيرة العنف والقتل وتشجيع حملات عناصر النظام السابق للهجوم عليها.

وطالب المجلس بالاستعاضة عن الوثيقة الدستورية بإعلان دستوري يقوم على عدد من المبادئ، أبرزها: “قيام مؤسسات سلطة انتقالية مدنية، إعادة تنظيم العلاقة بين الحكم المدني والمؤسسة العسكرية وفق علاقة تنأى بالمؤسسة عن السياسة”.

وشدد مركزي الحرية والتغيير على أن يتم تكوين مجلس سيادة مدني محدود العدد ومجلس وزراء من كفاءات وطنية عطفاً على مجلس تشريعي بتمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 40% بالإضافة إلى تكوين مجلس الأمن والدفاع برئاسة مدنية.

وطالب بتحديد سقف زمني محدود للعملية السياسية في مرحلتها الثانية.

وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير خالد عمر يوسف في مؤتمر صحفي أمس، إنه في أعقب اجتماع الحرية والتغيير مع رئيس البعثة الأممية، فولكر بيرتس، إن مقترحاتهم تضمنت إجراء ترتيبات دستورية جديدة تحكم الفترة الانتقالية لمدة عامين على الأكثر، وتشكيل سلطة مدنية كاملة بكل المستويات، على أن تنشأ علاقة صحية بين السلطة المقترحة والمؤسسة العسكرية، وأن ينأى العسكر تماماً عن السلطة، وتنتهي الفترة الانتقالية بانتخابات حرة ونزيهة.

واتهم يوسف المكون العسكري بعدم تهيئة المناخ لنجاح العملية السياسية التي تتبناها الأمم المتحدة، وذلك بمواصلة استخدام العنف المفرط والقتل والاعتقال، وتحريك موالين لهم لتنظيم تظاهرات ضد البعثة الأممية.

من جهته كشف الناطق الرسمي باسم تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، جعفر حسن، عن مشروع ميثاق سياسي أعده التحالف من 14 نقطة، أبرزها، اتخاذ كل الوسائل الدستورية والقانونية والسياسية لهزيمة الانقلاب، وبعد ذلك تشكيل سلطة مدنية في كل المستويات، واختيار رئيس وزراء متفق عليه وتشكيل مجلس تشريعي، ومجلس للأمن والدفاع يضم القوات النظامية وحركات الكفاح المسلح، وتحقيق العدالة بشأن جميع الجرائم، خصوصاً جريمة فض الاعتصام وجرائم ما بعد انقلاب 25 أكتوبر.

وحذر حسن بشدة من التلويح بورقة الانتخابات كحل للأزمة الحالية، وعدَّ ذلك (كلمة حق أريد بها باطل)، مشيراً إلى أن التحالف يرحب تماماً بالعملية الانتخابية، لكن ذلك لا يمكن أن يتم في ظل وجود 10 من الجيوش لم تكتمل إجراءات دمجها مع بعض لتكوين جيش وطني واحد.