لجنة الطوارئ الاقتصادية تقرر مراجعة سياسات البنك المركزي حول حصائل الصادر

 أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الإقتصادية، برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة رئيس اللجنة محمد حمدان دقلو، جملة من القرارات لمعالجة التحديات الإقتصادية.

وبحسب إعلام مجلس السيادة تأتي القرارات، لتحسين معاش المواطنين، والحد من المضاربات في السوق ومحاكمة مخربي  الإقتصاد الوطني.

وقال وزير الثقافة والإعلام المكلف جراهام عبد القادر ، في تصريح صحفي، إن القرارات الإقتصادية تضمنت توحيد سعر  صرف الجنيه مقابل الدولار، وتأمين انسياب المواد البترولية لضمان استقرار  الإمداد الكهربائي وتسهيل إجراءات توفير احتياجات شهر رمضان المعظم عاجلاً.

وأوضح جراهام أن اللجنة قررت انشاء محكمة خاصة لمحاكمة مخربي الاقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بالتهرب الضريبي والتلاعب بالدولار وتهريب الذهب، بجانب تفعيل القوة المشتركة لمكافحة التهريب، ومراجعة منشور سياسات بنك السودان فيما يتعلق بـ حصائل الصادر، بجانب استكمال إجراءات قيام بورصة الذهب، ومراجعة الرسوم على جرام الذهب.

وأوضح ، أن اللجنة قررت تحديد سعر تأشيري وتشجيعي للقمح والإسراع بتطبيق  نظام النافذة الموحدة لتسهيل عمليات الصادر والوارد والاستثمار، وتفعيل الإتفاقية التجارية بين السودان ومصر، ومنع الاستيراد إلا عبر استمارة الاستيراد وتفعيل آليات الوفرة الدوائية.

وأشار إلى أن قرارات  اللجنة تضمنت مراجعة اداء الوزارات عبر بيوت خبرة  متخصصة، وإشراك إتحاد أصحاب العمل في أعمال اللجنة، للإستفادة من تجاربهم وخبراتهم بجانب مراجعة محفظة السلع الأساسية والعمل على تنشيطها والقيام بزيارة ميناء بورتسودان عاجلاً لمعالجة كافة الإشكالات.