الكتاب الأسود: برجوازية الهامش الصغيرة مودراليها سودنة
كتب: د. عبد الله علي إبراهيم
.
(كنا حلقة من ماركسيين مستوحشين في خرطوم ٢٠٠٥ نجتمع في مكتب عند محطة كترينا لنتدارس شأن الوطن. ووجدت صدفة نص كلمة كنت ناقشتها معهم عن دارفور. نظرت فيها “للكتاب الأسود”، إنجيل مسلحي دارفور وعريضة ظلامتهم في السودان، من زاوية أنه برنامج لبرجوازية الهامش الصغيرة التي سقفها، وإن طالت بنادقها، هو الوظيفة. وأنشره على علاته بعد نحو عقدين من كتابته في ظرف صدقت فيه أكثر نظراته عن هذه الحركات مما أرانا جبريل ومناوي مما رأوا. وهؤلاء قضوا نحبهم البرجوازي الصغير ومنهم من يستعصم بالجبال ما يزال. وأهديه لتلك الجماعة القليلة التي صابرت على ماركسيتها هونا في ظهيرة الخرطوم ثم تفرقت.
ربما تأخرنا في تشخيص مسألة دارفور بالنظر إلى “الحركات” وقياداتها البرجوازية الصغيرة كجزء من المشكلة لا الحل. وما منعنا من مؤاخذة هذه الطبقة في فكرها وممارستها إلا “تواطؤ” المعارضة الذي تتغافل فيه عن التمييز الطبقي للقوى المتصارعة في الميدان السياسي متى اجتمعت للخلاص من نظام ديكتاتوري حاكم كيفما اتفق. وهو تمييز لا مهرب منه لسداد المقاومة ذاتها للنظام، وليضع الماركسي يده في القوى التي ستحمل الثورة إلى غايتها الجذرية. ومن المؤسف أن يقع هذه التغافل في الريف الذي هو بؤرة الثورة الوطنية الديمقراطية. فليس من عزم الأمور رهن مثل هذه الثورة بقيادات مثل حركات دارفور غاب عنها البعد القومي، وأيقظت فتنة النعرات الأثنية والثقافية لمآربها. وهذه نكسة لأننا نستبدل ريف الآباء الطبيعيين بريف الفتنة البرجوازية الصغيرة.
لم ننجح بعد في حصار البرجوازية الصغيرة الإثنية حول مسألتين:
الأولى: هو توظيفها الأثنية والعرقية في مشروعها لنهضة الهامش بمعزل عن التحالف الوثيق مع القوى الديمقراطية وحركة الكادحين، بل وربما يأساً منها. وساقها هذا الاعتزال إلى وضع بيضها كلية في سلة المحاور العالمية والإقليمية. والأدهى أن نزاعاتها ظلت تسوقها إلى مساومات مختلفة مع نظام الإنقاذ زادت مسألتهم تعقيداً. ومن مظاهر ذلك تفاقم الانشقاقات في الحركات فتخرج جماعة من “قبيلة” على جماعة قبلية. ثم يجري الهدم في نفس الجماعة القبلية فتتقسم إلى حركات بطون وأفخاذ. ونجم من هذا تداعي الصف الدرافوري مما جعل عملية السلم مع الحكومة ضرباً لحركة بحركة.
الثانية: لم نخضع سقفها البرنامجي لشواظ النقد السياسي. فأوسع تظلماتها انتشاراً كان “الكتاب الأسود” الذي انصرف بشكل رئيسي لبيان قلة حظ “مثقفي دارفور”، في قول بيان للحزب الشيوعي بدارفور، من وظائف الدولة الدستورية والقيادية. لم يلتفت لمتاعب كادحي دارفور إلا لماما. وصارت هذه الوظائف مشتهاة يخرج من لم تكن في نصيبه من الصفقة السلمية ويعود أدراجه للسلاح.
كتاب “الكتاب الأسود” يوفر لقارئه صورة من قريب لسقف التغيير الذي تنشده قيادة الحركات المسلحة في دارفور وهي التي وصفناها ب”البرجوازية” الصغيرة. فالكتاب في عبارة عامة استدراك ل”السودنة” التي فات قطارها وترك الدارفوريين خلواً من الوظائف الدستورية المؤثرة. فالكتاب يبحث في صور اختلال ميزان تقسيم السلطة التي هيمن فيها أبناء الإقليم الشمالي (النيل والشمالية) على الجهاز التنفيذي ووظفوه لإعمار إقليمهم. فاحتلوا حتى 1999، في قول الكتاب، 59 فاصل 4 في المئة من الوظائف الدستورية بينما هم 12 فاصل 2 من مجموع السكان. ومع قلتهم، حسب إحصائيات الكتاب، لم يحكم السودان رئيس من غير الشمال قط. وقالوا ببؤس حصيلتهم في الجاه خلال الديمقراطية الثانية. فنال أبناء الشمال والنيل 74 فاصل 4 من هذه الوظائف بينما لم ينل الٌإقليم الغربي (كردفان ودارفور) سوى 22 فاصل 4 من المئة بما زاد عن نصيب الأوسط الذي كان 14 فاصل 7 في المئة. فحتى دولة ثورة أكتوبر خلت من ممثل للإقليم الغربي وكذلك الأوسط. ومن مثلوا الإقليم الأخير كانوا من مهاجرة الشمال أصلاً.
من أبرز عيوب الكتاب المنهجية أنه لم يعتبر العاصمة كإقليم مستقل يجري عليه قسمة الوظائف والخدمات. وهذا إلغاء ل”البندرة”، أي التحول التاريخي لجماعات من شتى بقاع القطر من سكنى الريف ومعاشه إلى البندر، واستنباطهم لهوية جديدة لم تجفف لحمتهم من حيث جاؤوا، ولكنها هوية مصالحها غالبة ووثيقة. ومن صور التخلص من العاصمة كجهة قولهم إنها من محميات الإقليم الشمالي وإقطاعياته. فمثلاً، في قولهم، أزاح المهيمنون بدر الدين طه من سدة ولاية الخرطوم مع أنه خرطومي مؤثل واستبدلوه بمجذوب الخليفة. ولم يثبت الكتاب عند صفة بدر الدين الجهوية فذكر أنه من الوسط في موضع لاحق.
ومن صور التخلص من العاصمة كجهة أيضاً نزع الانتساب لها من الحساب. فالأزهري معروف أنه من الغرب، ولكنه ولد وترعرع في العاصمة. وقد رحل أهله عن الشمالية منذ قرون. ومع ذلك فهو عند الكتاب شمالي برغم مهاجر أهله العديدة اللاحقة. ولذا يستغرب المرء قول الكتاب إنه لم يكن بين من تقلدوا رئاسة السودان رجل من الغرب. فإن لم يكن أزهري من الغرب صار من العاصمة. وستكون نسبته للشمالية مشتطة إلا إن كانت النسبة للشمالية عاهة لا تبرأ.
لا يدري المرء لماذا اختار الكتاب الإقليم وحدة قياس في وقت هو مقتنع بأن جمهرة كبيرة من الإقليم السيد (الشمالي) نفسه مظاليم. فذكر من العناصر العربية المظلومة في الإقليم المناصير علاوة على النوبيين. بل قال صراحة أن الهيمنة للشايقية والجعليين والدناقلة. والأخيرون نوبة بالطبع. ما معني أن تقيم حساب ظلمك على الإقليم لتميز في إقليم بين قبيل وقبيل.
ولم تصمد وحدة الإقليم كتحليل للغبن في وظائف الخدمة العامة. فشذَّ الإقليم الأوسط، بؤرة مثلث حمدي، عن افتراضات الكتاب. فنصيبه، وهو في الشمال كان أقل من الغرب في دولة الديمقراطية الثانية (22 فاصل 2 مقابل 14 فاصل 7) كما رأينا. ومن جهة أخرى مثّل الغرب 3 أعضاء بمجلس انقلاب الإنقاذ بينما لم ينجح أحد من الأوسط. وقال الكتاب مرة، سقماً من بؤس نهجه، إنه حتى من نسبه للإقليم الأوسط هو في الختام من أصول شمالية قريبة عهد بالوفود للأوسط. فنحن هنا حيال “lose lose” بعبارة الخواجات، أو لعبة ملوص التي لا تكسب فيها حتى لو دعت لك أمك.
ونواصل لكلمة خاتمة