يجب ان يرحلوا وبسرعة

.

نصف سكان السودان مهددون بالمجاعة خلال العام الجاري على ذمة بلومبيرغ وهي إحدى كبريات شركات المعلومات المالية والاقتصادية، لأن حدوث انقلاب 25 أكتوبر 2021 أعاد السودان الى مربع العزلة من المجتمع الدولي، وتم إغلاق صنابير المنح والقروض والهبات عنه ثم جاء العدوان الروسي على أوكرانيا وأغلق مصدرا مهما للقمح، وخلال الأسابيع الستة الماضية خسر الجنيه السوداني 50% من قيمته مقابل الدولار، وبهذا يفقد من يعملون بالأجور نصف رواتبهم (يعني إذا كان راتبك على الورق 20 الف فإنه فعليا 10 ألف).

ولكن أكبر خطر يهدد وحدة وسلامة البلاد والعباد هو أن عناصر تنتمي الى تنظيمات مسلحة يجلس قادتها في القصر الجمهوري مع كبير الانقلابيين عبد الفتاح البرهان، قررت ان تتحول الى عصابات نهب وقتل، وبرر أحد أولئك القادة في لقاء تلفزيوني ذلك بأن “الحكومة ما أدتنا حتى حفنة دقيق مما جينا الخرطوم، وجماعتنا مضطرين يلقطوا الرزق بقوة السلاح”، وبموازاة ذلك فإن الجنجويد حلفاء البرهان وشركاءه في الإجرام يقومون حاليا باستجلاب مقاتلين من النيجر وتشاد ومالي وأفريقيا الوسطى وجنوب ليبيا وتوزيعهم على معسكرات داخل المدن، ومعلوم أن عيسى السميح وزير الدفاع الأسبق في جمهورية افريقيا الوسطى يشغل رتبة عالية في صفوف الجنجويد، ويقوم بجلب مقاتلين من منظمة سيلكا التي مارست عمليات إبادة بشعة هناك الى السودان، لتعزيز صفوف الجنجويد بينما يقوم قائد الجنجويد بطواف داخل السودان لإحياء القبلية وضمان ان يدعم شيوخ القبائل أحلامه الزلوطية بحكم البلاد.

تشهد مدن العاصمة الثلاث أعمال سلب ونهب وقتل نهارا جهارا على أيدي مجموعات مسلحة تذرع الشوارع بسيارات بلا لوحات دون ان يتصدى له جهاز الشرطة او الأمن، وفي تحرك مضاد صار المواطنون يأخذون القانون بأيديهم، وهناك مشاهد موثقة بالصورة والصوت لعناصر مما يسمى 9- طويلة وقعت في قبضة المواطنين وتعرضت لضرب مبرح، وكان ما كان من امر قيام سكان بلدة الكدرو والقرى المجاورة بحرق كافة المساكن العشوائية الخاصة بنازحين من هنا وهناك كرد فعل على اعتداء بعض قاطني تلك المساكن على أهل المنطقة وصولا الى قتل شاب قاوم محاولات الاستيلاء على بعض ممتلكاته الخاصة

فبينما تبدي القوات النظامية قدرات عالية في فض المظاهرات واعتقال الناشطين المعارضين لانقلاب البراهنة والدلاقين، فإنها غائبة تماما عن المشهد عندما يتعلق الأمر بسلامة أرواح وأموال وأعراض المواطنين، بل صارت قوات عسكرية ذات شارات مميزة تمارس السرقات وأعمال النهب والاغتصاب.

ومن ثم يمكن القول بأنه إمّا عصابة القصر الحاكمة تشجع توتير ثم تفجير الأوضاع داخليا ليتسنى لها لاحقا تبرير انفرادها بالسلطة بالتعاون مع شركاء الدم من أساطين سلام جوبا من منطلق ان الحكم العسكري في ظل قانون الطوارئ هو الأقدر على معالجة تلك الأوضاع، وإما ان العصابة عاجزة عن ضبط عناصرها وعاجزة عن صون سلامة الأرواح والأموال، وفي الحالتين فالتعجيل برحيلها ضرورة لأن استمرارها في الحكم سيقود الى فتنة أهلية دموية تهدد ما تبقى من الوطن.