تعليقات وإضافات على (ميثاق تأسيس سلطة الشعب) (3)

تناولنا في الحلقة السابقة وفي معرض التعليق على مقترح (ميثاق تأسيس سلطة الشعب) الذي أعلنته لجان مقاومة ولاية الخرطوم القضايا المرتبطة بـ(تشكيل مؤسسات الحكم الإنتقالي) ودور لجان المقاومة والقضايا المرتبطة بتكوين المجلس التشريعي وكيفية تحقيق العدالة والتشديد على ضرورة الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية وتسليمها كل المطلوبين.

نواصل في هذه الحلقة الثالثة التعليق والإضافات على محتويات الميثاق وتتناول حلقة اليوم القضايا المرتبطة بـ(إستدامة السلام) و(إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية) و(المنظومة العدلية والحقوقية).

البحث عن استدامة السلام

تناولت الفقرة خامساً القضايا المرتبطة بالسلام الشامل والمستدام في ثلاثة بنود وأشار البند الأول لإدارة ملف السلام عبر مفوضية السلام المشكلة من خبراء على أساس الكفاءة والنزاهة والقبول والشعبي، أما البند الثاني فأشار لمراجعة إتفاق سلام جوبا كلياً ومعالجة قصورها بسبب عدم إشراك أصحاب المصلحة وتجزئة القضايا الوطنية الواحدة إلى مسارات، وأشار البند (3) لقيام مؤتمر قومي للسلام ينطلق من معسكرات النازحين واللاجئين والوحدات الإدارية والمحليات لمخاطبة قضية الحرب والسلام.

بالعودة لتجربة مفاوضات اتفاق سلام جوبا فإن معضلته الأكبر تمثلت في إدارة الملف بعيداً عن الحكومة الإنتقالية وقوى الثورة ومن هذا الإبعاد زُرعت بذرة الإنقلاب الأولي وبالتالي يجب عدم تكرار هذا الخطأ مرة أخرى، أما نقطة الخلاف الثانية مع البند (1) فهو مرتبط بمهام واختصاص (مفوضية السلام) فهي حسب وجهة نظرى غير معنية بالمفاوضات وتحقيق السلام وإنما بمتابعة تنفيذ ومسار تنفيذ السلام والتأكد من الوفاء بالالتزامات والإشارة لمواضع الخلل واقتراح المعالجات وبهذه الكيفية فيجب تمثيل الأطراف التي تم توقيع اتفاقيات السلام بمفوضية السلام تلك بإعتبارهم أحد الأطراف التي يهمها متابعة سير تنفيذ اتفاق السلام مع إمكانية أن تكون تلك المشاركة عبر شخصيات غير حزبية يتم ترشيحها من قبل الأطراف الموقعة على اتفاقيات السلام.

وفي ذات السياق يجب أن تتضمن مفوضية السلام وضمن في هيكلها إدارات/ لجان متخصصة مناط بها متابعة جزئيات الاتفاقيات وفي ذات السياق وجودها على مستوى الأقاليم والولايات والمحليات وأماكن إستقرار اللاجئين والنازحين عند عودتهم لمناطقهم لمتابعة تنفيذ وتطبيق الاتفاقيات ونصوصها على الأرض ومدى تأثيرها المباشر على حياة الناس.

بالنظر لإتفاق سلام جوبا فيجب التمييز بين (المعالجات) و(المحاصصات) فالأولي قابلة للنقاش والحوار والتطوير أما الثانية فهي محكومة بالإطار الدستوري العام للبلاد فطالما لن يسمح بالتمثيل السياسي الحزبي في المستويات التنفيذية فإن هذا الشرط ينطبق على الجميع دون إستثناء، في ما يتصل بـ(المعالجات) فإنها يمكن تضمينها في إطار قومي بما في ذلك المرتبطة بالمسارات عبر إقرارها ضمن مطالب الأقاليم المعنية بما في ذلك تضمينها في الدستور القومي.

بالنسبة لمؤتمر السلام فأعتقد أن اتفاقيات السلام وتطبيقها تعتبر إجراءات (انتقالية) لإنهاء الحرب واستعادة الاستقرار ومن المؤكد أن تطبيق هذه الاتفاقيات سينتج عنها تجارب جديدة ستتبلور في النقاشات الخاصة بإعداد الدستور. على المستوى العملي فإن اتفاقيات السلام ستحتاج خلال فترة التنفيذ بجانب مفوضية السلام لمؤتمرات لتقييم تنفيذها.

أقترح أن تختص الحكومة الإنتقالية وضمن مهامها بملف تحقيق السلام مع إمكانية إشراك المجلس التشريعي الانتقالي في هذه المهمة على أن يعرض الاتفاق على التشريعي الانتقالي قبل التوقيع عليه للموافقة الأولية عليه ومن ثم المصادقة عليه بعد التوقيع النهائي لتجنب تكرار تجربة ومآلات مفاوضات جوبا.

*إصلاح أم إعادة هيكلة الأجهزة النظامية ؟!*

خصصت الفقرة (سادساً) ست بنود في إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، بجانب الفقرة (3) في البند (تاسعاً) المخصص للإقتصاد والرؤية التنموية التي تناولت الشركات والمؤسسات التابعة للقوات النظامية.

تعتبر الجوانب المرتبطة بالأجهزة النظامية على درجة عالية من الحساسية والأهمية زاد من تعقيدها البعد الاقتصادي المتصل بشركات القوات النظامية وعلاقتها بالاقتصاد الكلي للدولة.

أعتقد أن ترتيب البنود في هذه الفقرة جاء مقلوباً فالصحيح أن تحل الفقرة الأخيرة التي تنص على تبعية كل القوات النظامية للسلطة المدنية والحكومة حسب ما ينص عليه القانون في صادرة بنود هذه الفقرة. الملاحظة الثانية مرتبطة بإستخدام عبارات مختلفة من (إعادة البناء) ثم (إعادة الهيكلة والإصلاح الشامل) و(إعادة الهيكلة)، وفي تقديري أن جميع القوات النظامية تحتاج لإعادة هيكلة بحيث تصبح مؤهلة للإنتقال من نظام شمولي حزبي عدائي تجاه شعبه إلي قوات نظامية بعقيدة مختلفة تجاه الشعب والوطن لحمايتهما واحترام الدستور والقانون.

يمكن الإستدلال بالوقائع المرتبطة بالصور المتداولة لبعض منسوبي القوات النظامية مؤخراً خلال موكب 30 مارس 2022م التي أظهرت بعض أفراد القوات النظامية وهم يحملون أسلحة بيضاء بشكل علني، ومشهد ثان لأحد الشباب ملقى على الأرض ودمائه تسيل بعد تعرضه للطعن حسب بعض الروايات المتداولة وسقوطه أمام تشكيل من القوات النظامية بعضهم ضباط وتعاملهم مع المشهد وكأن هذا الأمر لا يعنيهم في شيء!!!. إن تلك المشاهد عززت الإحساس العام المتنامي مؤخراً بتراجع الجانب الأخلاقي لمستوى غير مسبوق بتزايد الروايات والشهادات عن جرائم مرتكبة خلال المواجهات ما القوات النظامية وبين المتظاهرين السلميين المقاومين لانقلاب 25 أكتوبر والاتهامات الموجه لبعض عناصر تلك القوات بتعمد إستخدام العنف المفرط المميت والنهب والسلب تجاه المشاركين في تلك المواكب التي وثق بعضها بالصورة والفيديوهات وسط صمت كامل وعدم إتخاذ أي إجراءات عقابية تجاه مرتكبي تلك التجاوزات، بجانب اتهامات أخرى بالإغتصاب توجد وقائعها دون أدلة مصورة لها.مجمل هذه الممارسات أظهرت افتقار تام للجانب الأخلاقي وضعف من القادة في السيطرة على منسوبيها أو محاسبتهم في حال حدوث تجاوزات ورسمت صورة جسدت فعلياً لأبلغ صور ومشاهد التردي والتراجع المهني غير المسبوق.

الخلاصة مما ذكر سابقاً أن فتق الاختلالات داخل القوات النظامية بات عصياً على الرتق والإصلاح الأمر الذي يستوجب إعادة هيكلتها بشكل كامل فالمؤسسات الموكل إليها الدفاع عن الشعب لا يمكنها أن تصبح أداة لقتله أو تلتزم الصمت حينما تشاهد هذا الأمر يحدث فهي درع الشعب وسيفه، ولا يمكن في ذات الوقت أن تتحول أجهزة حماية القانون وتطبيقه لتكون هي المخالف الأول للدستور والقانون !!!

وزير الدفاع والقائد العام

أجد نفسي مختلفاً في بعض التصورات المضمنة في الميثاق بداية بمقترح إلغاء منصب القائد العام فطبيعة تركيبة أي قوات نظامية هرمية تتطلب وجود قائد على رأس الهرم يقوم بمباشرة مهام متعددة وهي تختلف بشكل كامل عن مهمة وزير الدفاع في وضعية القوات المسلحة، فالوزير وظيفة سياسية لتنفيذ رؤية الحكومة، وفي بعض الأنظمة الديمقراطية لا يشترط خلفية الوزير/ة العسكرية، وشهدنا في الأنظمة الديمقراطية الثالثة بالسودان تقلد شخصيات غير عسكرية لوزارة الدفاع مع وجود قائد عام للجيش أو القوات المسلحة.

بشكل عام فإن الوزراء الموكل إليهم وزارات تشرف على أي من القوات النظامية كالدفاع أو الداخلية أو الأمن لا تختلف عن غيرها من الوزارات الأخرى إذ لا يشترط أن يكون وزير المالية إقتصادياً أو وزير الخارجية دبلوماسياً أو وزير الإعلام إعلامياً وغيرها بإعتبار أن الموقع الوزاري هو منصب سياسي في المقام الأول.

أهمية إرجاع المفصولين العسكريين

الجزئية الثانية التي أختلف معها في محتوى الميثاق هي تكوين مفوضية إصلاح القطاع الأمني والعسكري من المعاشيين والمفصولين، وإشراف المفوضية على عملية الإصلاح وتفكيك التمكين وإعادة المفصولين وإعداد عقيدة جديدة تتوافق مع الأنظمة الديمقراطية.

تنحصر نقطة الخلاف تنحصر في جزءين أولهما أن مهمة إعادة هيكلة -وليس إصلاح- القوات النظامية يتم وفق خطة عمل قد تضعها هذه المفوضية أو تسهم فيها ولكن يجب أن تجاز وتنفذ تحت إشراف الحكومة ومراقبة المجلس التشريعي.

تعد النقطة الخلافية الثانية أساسية في تصوري الشخصي لمسألة إعادة هيكلة القوات النظامية التي تستند للطبيعة الهرمية لتلك المؤسسات من خلال إعادة إستيعاب المفصولين لأسباب سياسية وإعادتهم للعمل مجدداً في الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية فالمحافظة على التركيبة القيادية الحالية لتلك القوات هي إحدى العوامل التي جعلت تلك القوات فعلياً تستغل من قبل قادتها وتوظيفها في صراعهم السياسي مع الأطراف السياسية وبالتالي تنفيذ إنقلاب 25 أكتوبر بتعليمات القائد العام الذي هو رئيس مجلس السيادة الإنتقالي في أغرب إنقلاب عسكري شهدته البشرية حتى الآن !!

إن حصر وجود المفصولين العسكريين في المفوضية دون استصحاب أهمية عودة القادرين والراغبين منهم لعملهم مجدداً بذات رتبهم التي يستحقونها والتي ستؤهل عدد كبير منهم لشغل الصفوف الأولى في تراتبية تلك القوات النظامية تعتبر الخطوة المفتاحية لبداية إستعادة قومية تلك القوات وإعادة هيكلتها مجدداً.

الطريق لقومية الأجهزة النظامية

يجب عدم إغفال تنفيذ الترتيبات الأمنية بوصفها خطوة مهمة في طريق قومية القوات النظامية ويجب أن يكون تصور إكمال الترتيبات الأمنية قابل للتنفيذ والتطوير لإستيعاب بقية الأطراف غير الموقعة على اتفاقيات السلام.

تتأسس العقيدة العامة الجديدة للقوات النظامية في السودان على حماية الشعب والأرض والنظام الحكم الديمقراطي المنتخب من الشعب واحترام الدستور والقانون وتنفيذهما والالتزام بأداء هذه الواجبات المقدسة براً وبحراً وجواً ولو اقتضى المجازفة بالحياة والموت في سبيلها، وعدم الإنخراط في أي أنشطة ذات طابع سياسي طيلة فترة الخدمة العاملين بتلك القوات النظامية.

تقود إجراءات إعادة هيكلة القوات النظامية لتكوين جيش سوداني واحد قومي يتم دمج وتسريح التشكيلات العسكرية الموازية وعلى راسها قوات الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة والمليشيات العسكرية وفق إجراءات وضوابط الإستيعاب للضباط وضباط الصف والجنود، وشرطة قومية وجهازين للأمن الداخلي والمخابرات العامة يختص الأول بقضايا الأمن الداخلي والجرائم العابرة للحدود ومحاربة الإرهاب وتخريب الإقتصاد الوطني في ما يختص جهاز المخابرات بالأمن الخارجي بالتنسيق مع الأجهزة المشابهة.

يعتبر مجلس السيادة مجتمعاً هو (القائد الأعلى) للجيش ويختص بإعفاء وتعيين القائد العام بناء على توصية رئيس الوزراء في ما يختص رئيس الوزراء بموجب توصية وزير الدفاع بتعيين وإعفاء رئيس الأركان ونوابه بعد مشاورة القائد العام، ويقوم رئيس الوزراء بتعيين وإعفاء مدير الشرطة بناء على توصية وزير الداخلية في ما يقوم رئيس الوزراء بتعيين وإعفاء كل من مدير جهاز الأمن الداخلي وجهاز المخابرات العامة، مع إمكانية تشكيل وزارة الشؤون الأمنية يتبع لها جهازي المخابرات العامة والأمن الداخلي.
يتم تكوين مجلس أعلى للدفاع والأمن يترأسه رئيس مجلس السيادة وينوب عنه رئيس الوزراء مقرره القائد العام للجيش بعضوية رئيس الأركان ومدراء الشرطة والأمن الداخلي والمخابرات العامة والإستخبارات العسكرية بجانب وزراء الخارجية، الداخلية والعدل ووزير الشؤون الأمنية (في حال إنشاء هذه الوزارة).

يختص المجلس بوضع السياسات الدفاعية والأمنية العامة وتعزيز التنسيق العملياتي والمعلوماتي بين القوات والأجهزة المختلفة. يجوز للمجلس دعوة بعض أو كل قادة تشكيلات القوات النظامية للمشاركة في أي من اجتماعاته إذا اقتضت الضرورة ذلك.

تتكفل الدولة بتوفير كل احتياجات القوات النظامية على مستوى المعدات والتدريب والمخصصات والمعاشات، ولا يسمح للقوات النظامية بممارسة أي أنشطة تجارية أو استثمارية ويستثني من هذا المنع العمل في مجال الصناعات الدفاعية أو الزراعي والحيواني أو التعاونيات شريطة أن تكون تحت إشراف ومراقبة وزارة المالية وديوان المراجع القومي. بالنسبة للاستثمارات ذات الطبيعة المدنية المدرجة ضمن المؤسسات الاقتصادية للقوات النظامية فتؤول لمصلحة وزارة المالية وتكلف بإدارتها وتطويرها.

أجهزة عدالة انتقالية

أتفق مع ما ورد في البند (1) من الفقرة سابعاً من الميثاق التي تناولت (المنظومة الحقوقية والعدلية) حول وجود دور للمجلس التشريعي الانتقالي في تكوين مجلسي القضاء العالي والنيابة العامة، ولكن أعتقد أن الأصوب هو تأسيس أجهزة عدالة انتقالية من محكمة دستورية، مجلس للقضاء، مجلس للنيابة العامة واعتماد المجلسين من التشريعي القومي الانتقالي من الشخصيات القانونية الملتزمة بالثورة والانتقال الديمقراطي على أن تنتهي مهام هذه الأجهزة العدلية بانتهاء المرحلة الانتقالية ولا يجوز لأعضاء المحكمة الدستورية والنائب العام ورئيس القضاء الترشح مجدداً لشغل مناصبهم.

من الضروري أن نستفيد من المعوقات التي برزت بعد التوقيع على الوثيقة الدستورية وإنتهت لإعاقة تشكيل مؤسسات العدالة على رأسها المحكمة الدستورية جراء ربط تشكيلها باستكمال مهام التفكيك والذي بدوره تسبب في تفجير خلافات بعضها موضوعي وأخرى كانت بمثابة دعوة حق أريد بها باطل لمناهضة ومقاومة تفكيك التمكين، ولذلك فإن التصور الواقعي هو تشكيل مؤسسات عدلية انتقالية تنتهي بنهاية المرحلة الإنتقالية، هو إجراء متسق مع السياق المنطقي بشمول التشكيل الإنتقالي لكل المؤسسات ريثما يتم تجهيزها لتعمل بشكل ذاتي بعد إنتهاء الإنتقال وإكتسابها للقومية والمهنية، وعلى هذا النسق الإنتقالي يأتي الدستور/ الوثيقة الإنتقالية التي ستحكم بها البلاد وتشكيل المؤسسات الدستورية والقوات النظامية والخدمة المدنية.

من الضروري لضمان اتساق أجهزة العدالة الانتقالية وعدم توظيفها في عرقلة الانتقال أن يتم تشكيلها من شخصيات لم تكن جزء من المؤتمر الوطني ونظامه أو إنقلاب 25 أكتوبر بجانب إيمان تلك الشخصيات والتزامها الكامل بالانتقال الديمقراطي وحرصها التام عليه.

أعتقد أن تكوين مفوضية لإصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية من قانويين لإصلاح تلك المؤسسات وتفكيك التمكين السياسي قد يترتب عليه حدوث تنازع وخلاف شبيه للذي اندلع بين المؤسسات القضائية ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال المنهوبة بإعتبار أن تدخلات لجنة التفكيك تقوض وتتعارض مع استقلالية الجهاز القضائي.

في تقديري أن تفكيك التمكين وإصلاح العمل بالمنظومة العدلية يجب أن يكون من اختصاص كل من مجلس القضاء ومجلس النيابة العامة بعد اختيار أعضائهما من قبل المجلس التشريعي الإنتقالي، أما مفوضية إصلاح المؤسسات العدلية فمناط بها اقتراح تعديلات التشريعات القانونية المراد إجراؤها بغرض إزالة التشوهات التي لحقت بالقوانين خلال حقبة النظام المباد بجانب القوانين المرتبطة بشروط خدمة وعمل وإنهاء خدمات العاملين بالقضاء والنيابة العامة.

(نواصل)