كتب: تاج السر عثمان بابو
.
1.تستمر المقاومة للتسوية من الالية الثلاثية التي تحاول عبثا بعد تجربتنا مع حكم العسكر ليلج الجمل في سم الخياط ، لقيام شراكة جديدة مع العسكر في تفاوض غير مباشر ، بعد فشل الدعوة للتفاوض المباشر، كما في جلوس الحرية والتغيير -الميثاق، الحرية والتغيير- المجلس المركزي، والحزب الاتحادي الأصل، والمؤتمر الشعبي وهي قوي مشاركة في انقلاب العسكر أو كانت مشاركة في حكومة حمدوك وساهمت في تجميد الثورة ، والانقاذ قبل اسقاط البشير ولا علاقة لها بالثورة ، هذا فضلا عن دعوات خالد سلك للحوار المباشر مع العسكر في مشهد يعيد دعوته للمشاركة في انتخابات 2020 لاستحالة قيام الثورة الذي ساهم في اختطافها بعد اندلاعها!! ، أو تجريب المجرب الذي فشل وعطل مسيرة الثورة، بعد خرق الوثيقة الدستورية، بل الانقلاب عليها مع اتفاق جوبا بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي هو امتداد لانقلاب 11 أبريل 2019، والذي كان الهدف منه المحافظة علي مصالح الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية وشركات الجيش والجنجويد والأمن والشرطة خارج ولاية وزارة المالية، بوقف تفكيك التمكين ، كما حدث في إعادة التمكين وممتلكات الدولة المنهوبة للفاسدين ، ومواصلة القمع الوحشي للتجمعات السلمية والذي أدي لاستشهاد (95) من الثوار ، وجرح أكثر من 4 الف، اضافة لاعتقال وتعذيب المئات من المعارضين وقيادات لجان المقاومة، وحالات الاغتصاب ، ورغم ذلك استمرت المقاومة الجماهيرية، اضافة لاستمرار جرائم الابادة الجماعية في دارفور من مليشيات السلطة الانقلابية وفشل الانقلاب أكثر من ستة شهور في تكوبن حكومة ، اضافة للفشل في تحسين الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، والحصار الخارجي بحجب المساعدات، اضافة للمطالبة باسقاط الانقلاب ومواصلة المقاومة وتحت شعار “لا شراكة ولا تفاوض ولا مساومة، ولا تسوية” مع الانقلاب العسكري. اضافة لموجة الاضرابات الواسعة من أجل تحسين الأوضاع المعيشية والاجور.
2.رغم الدعوات للحوار الا أن القمع مازال مستمرا، كما في اطلاق قوات الأمن الرصاص علي المحتجين علي قرار ارجاع مشروع كناف ابونعامة لمعاوية البرير واستيلائه علي اراضي المواطنين بولاية سنار والذي أدي لمقتل ثلاثة، وأكثر من خمسة جرحي ، مما يؤكد أن الانقلاب ما جاء الا لحماية مصالح الرأسمالية الطفيلية والجديدة.، اضافة لاستمرار الانتهاكات في دارفور ، والقمع الوحشي لمليونية 12 مايو الذي أدي (60) اصابة حسب تقرير لجنة الأطباء ، اضافة لاستخدام سلاح يؤدي لكسور غير مصحوبة باثر خارجي. هذا اضافة لمقتل الفنان المسرحي محمد يوسف”الدوكاي” مع استمرار العنف في دارفور من قبل قوات الانقلابيين والمليشيات من الجنجويد والمتفلتين من قوات الحركات.
كما يستمر نهب وتهريب الذهب، والاتجاه لالغاء حل النقابات التابعة للمؤتمر الوطني بعد عودة التمكين، اضافة للهجوم علي الحزب الشيوعي ولجان المقاومة والحركات بقيادة عبدالعزيز الحلو وعبدالواحد محمد نور ، بالتخطيط للفوضي، والتحضير لحرب عصابات، وغير ذلك من ألاكاذيب التي كنا نسمعها منذ نظام البشير ضد الشيوعيين ، واصدار البيان “المفبرك” بعد حادث اعتقال الأمن الخارجي لوفد الحزب الشيوعي بجوبا.
فالمخطط لتمرير التسوية وايجاد المخرج للانقلابيين من العقاب علي الجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية يمر بمهاجمة الحزب الشيوعي ولجان المقاومة ، ومحاولة زرع الخلافات داخلها ، وتعطيل قيام المركز الموحد ، وغير ذلك من مخططات الكيزان للعودة للحكم بعد عودة التمكين ، عبر انتخابات مزورة.
بالتالي ، لايمكن تجريب المجرب بتكرار التسوية التي تعيد إنتاج الشراكة مع العسكر الذي مكانهم الثكنات ، وحل مليشيات الجنجويد ومليشيات الكيزا ن والضالعة في جرائم فض الاعتصام ودارفور ، فطيلة فترة الثلاث السنوات الماضية تم الالتفاف علي مجزرة فض الاعتصام ، ولم يتم تسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، والمحاكمة لبقية الجرائم ضد الانسانية وحتي الاحكام التي تمت مثل : أحمد الخير لم يتم تنفيذها، فضلا عن أن ما تسرب عن اتفاق جوبا كان من بنوده تحت الطاولة : استمرار جيوش الحركات والجنجويد ، وعدم اثارة ملف مجزرة فض الاعتصام ، وعدم تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية ، أي دعم الافلات من العقاب، وايجاد مخرج للانقلابيين. بالتالي عندما رد الحزب الشيوعي علي الآلية الثلاثية بأن الهدف من التسوية الافلات من العقاب ، فانه يستند الي تجربة طويلة في عدم محاسبة مدبري انقلاب 17 نوفمبر ، وانقلاب 25 مايو، ومنها تجربة ا”لوثيقة الدستورية” ،خلال الثلاث سنوات الماضية، وأن التسوية في النهاية تهدف لإعادة إنتاج النظام السابق بساساته الاقتصادية المرتبطة بالخارج ، والنفريط في السيادة الوطنية، واستمرار نهب ثروات البلاد ، وأن وجود العسكر في مفاصل السلطة يضمن استمرار تلك المصالح، ووقف الطريق للتغيير الجذري الذي يضمن السيادة الوطنية والاعتماد علي الذات دون الانغلاق عن الخارج ، وقيام النظام الديمقراطي المستدام والتنمية المتوازنة، والدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع .
3.لا شك أن التراكم الكمي للمقاومة بتنوعها سوف تفضي الي الاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي، بعد سد النقص بتوفير العامل الذاتي بوجود المركز الموحد الميثاق للتوفق علي وثيقة دستورية جديدة تؤكد الحكم المدني الديمقراطي، والغاء اتفاق جوبا والحل الشامل والعادل، ومحاسبة مرتكبي الجرائم في مجازر فض الاعتصام ، ومابعد انقلاب 25 أكتوبر ، ومجازر دارفور والشرق وبقية مدن السودان ، واستقلال القضاء وحكم القانون ، وتفكيك التمكين واستعادة اموال الشعب المنهوبة ، وعودة شركات الجيش والأمن والدعم السريع لوزارة المالية، والترتيبات الأمنية لحل مليشيات الدعم السريع وقوات الحركات ، وقيام الجيش القومي المهني الموحد، وغير ذلك من مهام الفترة الانتقالية وأهداف الثورة..
