لن يسلم العسكر السلطة طوعاً

1

 كما هو معروف أن قادة الانقلاب الدموي مورطين في جرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية ، ولن يتنازلوا عن السطة طوعا واختيارا ، الا باسقاطهم ، فشعار” لا مساومة ولا تفاوض ولا شراكة ، ولا علاقة جديدة مع العسكر” شعار نابع  من التجربة العملية، يؤكد ذلك الفريق البرهان في تنويره الأخير لضباط القوات المسلحة والدعم السريع ، الذي اشار الي تمسك القوات المسلحة بالحوار الشامل الذي تسهله الآلية الثلاثية الذي لا يستثني أحدا عدا المؤتمر الوطني ، كمخرج  وصولا للانتخابات . الخ ، وهو تعنت من الانقلاب الدموي ، قد يؤدي لتعقيد الأزمة  التي وارد فيها التدخل الأممي المسلح كما حدث في ليبيا والعراق ورواندا. الخ ، رغم ان ذلك  وارد ، الا أن العامل الحاسم هو الوجود الجماهيري باعتباره الحاسم في اسقاط الانقلاب وقطع الطريق أمام التدخل الأممي.

2

   رغم صحة  العبارة المنسوبة لعالم الفيزياء البرت اينشتاين ” الغباء هو فعل نفس الشئ مرتين بنفس الاسلوب ونفس الخطوات وانتظار نتائج مختلفة “، لكن المصالح الطبقية والذاتية تعمي الأبصار والقلوب ، عندما  قامت قوي الحرية والتغيير ” المجلس المركزي ” بالجلوس مع اللجنة الأمنية الانقلابية، لتكرار نفس التجربة الفاشلة بتفس الاسلوب ، بحجج واهية مثل ” انهاء الانقلاب “، “لا تهدف لشراكة جديدة ، لكن علاقة جديدة مع العسكر”، علما  بأن الانقلاب يتم اسقاطه ، ولا يمكن انهائه، فالعسكر لن يسلم السلطة طوعا ” التي ارتبط بها للحماية من المحاسبة والمصالح الطبقية ، كما في شركات الجيش والدعم السريع والأمن والشرطة التي رأسمالها لايقل عن 10 مليار دولار، اضافة لحماية مصالح الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية والجديدة ، والتي اعاد لها الأموال المنهوبة بعد انقلاب 25 أكتوبر ، مع عودة التمكين في مفاصل الدولة ، والمدعومة بالمحاور العالمية والاقليمية ومصالحها في نهب ثروات البلاد المعدنية والحيوانية والزراعية،  ونهب اراضي البلاد ،والاستيلاء علي موانئ البلاد ، وقيام القواعد العسكرية علي البحر الأحمر ، والتفريط في السيادة الوطنية وعدم اعادة الاراضي المحتلة لحضن الوطن ،فضلا  ان العسكر عندما يتم محاصرته محليا وعالميا يلجأ لدعاوي الحوار الكاذبة لفك عزلته ، ريثما يلتقط انفاسه ، ليواصل من جديد القمع والنهب لثروات البلاد والتفريط في السيادة الوطنية.

 فالتسوية  الجارية بعد اجتماع قوي الحرية والتغيير مع اللجنة الأمنية المتحالفة مع حركات جوبا ذات المصالح الشخصية، لعمل شراكة جديدة مع العسكر ، هي امتداد لخطوات التحضير للتسوية قبل الثورة كما في طرح المبعوث الأمريكي “ليمان” منذ العام 2013 عندما شعرت أمريكا بنهوض الحركة الجماهيرية واحتمال سقوط نظام البشير بثورة شعبية تؤدي لتغيير جذري تؤثر علي السودان والمنطقتين الأفريقية والعربية ، وقدم البديل مشروع “الهبوط الناعم” الذي يعني تغييرات شكلية في الأشخاص مع استمرار نفس السياسات القمعية والاقتصادية في الخضوع لشروط الصندوق والبنك الدوليين لاستمرار نهب ثروات البلاد ، والتفريط في السيادة الوطنية ، ببقاء السودان في المحاور العسكرية .

3

  رغم الحديث عن التسوية الا أن اللجنة الأمنية  والفلول وحركات حوبا تواصل في القمع الوحشي كما حدث في مواكب 13 يونيو بالغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والدهس بعربات الشرطة ، مما أدي لاصابة أكثر من(15) شخص.

 هذا  اضافة لاستمرار الابادة الجماعية في دارفور كما حدث في كلبس ، وحسب الأمم المتحدة : أن احداث كلبس بولاية غرب دارفور خلفت أكثر من( 125) قتيل ، و(117) جريح ، وحرق (25) قرية ، ونزوح  (50 الف) شخص  في صراع القمر والعرب، لكن الهدف هو نهب الموارد من ذهب ومعادن واراضي خصبة ومواشي، اضافة لاستمرار الصراع حول نهب الاراضي والمعادن في بقية الولايات.

  اضافة لنوايا السلطة الانقلابية لاستخدام المزيد من القمع كما  شكواها ضد لجان المقاومة حول التلفيات التي جرت في اقسام الشرطة. الخ ، التي سخر المراقبون الدوليون منها والتي لا ترقي في المواثيق الدولية للاجراءات المتعارف عليها ، فالهدف تبرير القمع الوحشي للمواكب السلمية بحجة أن الثورة ليست سلمية.

 هذا اضافة لاثارة التعرات العنصرية من قادة حركات جوبا كما في تصريح اردول في البحر الأحمر الذي حمل الشماليين  أزمة السودان منذ 66 عاما ، اضافة لمنحه العسكر شرعية استخدام العنف ، وهجوم مالك عقار علي ثوار لجان المقاومة ووصفهم بالارهابيين لتبرير قمع الدولة ضدهم ، وهم الذي اتوا بحركات جوبا للسلطة!!

3

  وأخيرا ، الثورة السودانية عميقة الجذور، ولن يحدي معها تكرار تجارب التسوية الفاشلة لاعادة إنتاج الأزمة من جديد   رغم حالات الانحسارو الجذر ، كما في المقاومة الواسعة العميقة التي نشهدها في مجالات السكن والعمل والدراسة  كما في مواكب لجان المقاومة واضرابات العاملين واعتصامات المدن ووقفاتها الاحتجاجية من أجل تحقيق مطالبها اليومية في تحسين المعيشة وتوفير خدمات التعليم والصحة والدواء وتحسين البيئة من التعدين الضار بها ، ودعم المزارعين ، وشراء القمح من الحكومة بدلا من شرائه وتصديره لمصر، ونصيب المناطق من الاستثمارات في التعدين والأراضي الزراعية ووقف نهب ثروات الذهب والمحاصيل النقدية وتهريبها للخارج ، والدفاع عن السيادة الوطنية، الخ .

 مما يتطلب  المزيد من التنظيم ، و الاسراع في قيام المركز الموحد الثوري ، ومواصلة التراكم النضالي الجاري حتى الانتفاضة الشاملة والاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط الانقلاب وقيام الحكم المدني الديمقراطي ، وتحقيق أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية.