الإتحاد الأفريقي والأزمة في السودان

.

باعتباره مؤسسة أو ناديا رسميا للحكومات، وقطعا ليس منظمة جماهيرية أو شعبية، فمن الطبيعي أن تتحكم التوازنات السياسية والدبلوماسية في أنشطة وقرارات الاتحاد الأفريقي، ومن الطبيعي أيضا أن يكون الطابع المحافظ، وليس الثوري أو الراديكالي، هو السائد في هذه الأنشطة والقرارات. وفي الحقيقة هذا هو حال كل المنظمات الشبيهة كالأمم المتحدة والجامعة العربية وغيرهما. ومع ذلك فإن الاتحاد الأفريقي، مثله مثل تلك المنظمات الشبيهة على نطاق العالم، يلعب دورا أساسيا في الحفاظ على السلم والاستقرار في القارة. فالقانون التأسيسي للاتحاد يعرّفه بأنه المحقق للأمن الجماعي للشعوب، والباعث للانذارات المبكرة في الوقت الفعال والمناسب للأزمات والصراعات على أرض أفريقيا، كما أنه يعمل على منع وإدارة وتسوية الصراعات ومحاصرة الحروب الأهلية، ووضع سياسيات للدفاع المشترك، وإعادة بناء وتأسيس السلام بعد انتهاء الصراعات، إضافة إلى دوره الهام في مكافحة الأوبئة ومنع تفشيها كالملاريا ومتلازمة نقص المناعة المكتسب وغيرهما، ومكافحة المجاعات والتصحر والجفاف، إلى غير ذلك من التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة برفع مستوى معيشة الملايين من الأفارقة الفقراء الأميين. وعلى الرغم من ذاك الطابع المحافظ والخاضع للتوازنات الدبلوماسية والسياسية بين الحكومات الأعضاء، يحمد للاتحاد الأفريقي توجهه الرافض للانقلابات العسكرية وسعيه لمحاربة الأنظمة غير الديمقراطية في القارة سلميا، غض النظر عن تشكك البعض في هذا التوجه. وفي الحقيقة ما كان من الممكن للاتحاد الأفريقي إلا أن يتبنى هذا التوجه، والذي يأتي استجابة لا بد منها لظاهرة موضوعية تقول إن سمة العصر ومنذ حقبة النصف الثاني من القرن العشرين، تشهد تحورا وتحولا في بنية النظام العالمي نحو تبني المزيد من الانفتاح والديمقراطية، وأن رياح التغيير تجتاح العالم، مندفعة بكل قوة لتقتلع ظاهرة أنظمة الاستبداد والطغيان ودفنها في مقبرة التاريخ. لكن، كون هذا الإقتلاع يمتد ليصل الجذور أم يتوقف عند التغيير الشكلي والفوقي فقط، فهذه مسألة أخرى يمكننا مناقشتها في مجال آخر. وبالنسبة لدور الاتحاد الأفريقي في الأزمة السودانية، فأعتقد أن السواد الأعظم من أبناء الشعب السوداني يرحبون بهذا الدور والذي يأتي تعبيرا عن عجز القوى السياسية الوطنية، المدنية والعسكرية، عن التصدي ومعالجة أسباب الأزمة السودانية. وأبناء الشعب السوداني هؤلاء لا يطلبون من الاتحاد الأفريقي، عند انخراطه في العملية السياسية والتعامل مع كيفية حل هذه الأزمة، أكثر من تمسكه بتوجهه الرافض للانقلابات العسكرية والداعم للتحول الديمقراطي، ولكنهم لا ولن يقبلوا منه أقل من ذلك. أما أن يصبح هذا الدور في حد ذاته جزءا من الأزمة، ويصبح الاتحاد الأفريقي عبر ممثليه هدفا لنيران الفرقاء السياسيين في السودان، فهذه مسألة تستدعي التوقف والتقييم والتقويم، والعبء الأكبر في هذه الوقفة والتقييم والتقويم يتحمله الاتحاد الأفريقي.

ومن زاوية أخرى، وعلى الرغم من قناعتنا بالجوانب الإيجابية الكثيرة لدور المجتمع الدولي والإقليمي في المشهد السياسي السوداني، إلا أننا، وفي حالات كثيرة، ننظر إلى هذا الدور بقلق خشية إنزلاقه ليصبح من ضمن مكونات الحلقة الشريرة في السودان. ولقد كررنا كثيرا من قبل القول إنه بالنظر إلى الوصفات العلاجية التي تأتينا من الخارج لحل أزماتنا المتفجرة، نلاحظ إمكانية إنزلاقها في مهاوي الحلول المؤقتة والهشة والجزئية والإنتقائية والتي تخاطب الظاهر لا الجوهر، وهي دائما ما تأتي من أفكار مسبغة يغلب عليها الطابع الأكاديمي، وقوة مصلحة الخارج. وحتى عندما يقترب الحل المطروح من الشمول ومخاطبة كل التفاصيل، تهزمه آليات التنفيذ القاصرة، والتي مرة أخرى يسيطر عليها المنهج الجزئي والإنتقائي، فتحصر الحل في طرفين فقط، كما كان هو الحال في إتفاقية السلام الشامل، والتي كان الشعب السوداني يعتقد فيها مدخلا لإيقاف الحرب وتحقيق التحول الديمقراطي والوفاق الوطني. لكن ما حدث من إنشطار الوطن إلى دولتين، جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان، وما أعقب ذلك من حرب عاصفة دامية على الحدود بين الدولتين، ليس هو ما كان يتوقعه الشعب السوداني يوم سمع بأطياف المفكرين والمنظرين وعلماء السياسة وفض النزاعات الدوليين الحائمة في منتجع نيفاشا. ومن ضمن مزالق العامل الخارجي لينضم إلى مكونات الحلقة الشريرة في السودان، تبني العامل الخارجي لفكرة سيطرة أولوية الإستقرار على الحرية والديمقراطية، في تجاهل متعمد للعلاقة الجدلية بين الإثنين، وفي فرض معيار خاص لدول العالم الثالث يخفض من سقف طموحاتها المتطلعة للديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك إنطلاقا من فرضية أن هذه الدولة غير مهيأة لاستقبال الديمقراطية كاملة. ومع ذلك، فإن أيا من هذه المنزلقات لن يعمينا عن إدراك المساهمات الجليلة التي قدمها العامل الخارجي في العديد من مناطق العالم، كسيراليون وساحل العاج ومالي وأفريقيا الوسطى والعراق وليبيا…الخ، وحقق أهدافا صفق لها الكثيرون. لكن تشظيات الأزمة في هذه البلدان ظلت كما هي، محدثة انفجارات مدوية من حين لآخر، مما يؤكد غياب الحلول الجذرية لأزمات هذه البلدان، بل وكأن الخارج أضاف تعقيدات جديدة في واقعها السياسي.
يجب ألا يفهم من حديثنا حول إمكانية إنزلاق العامل الخارجي ليصبح من ضمن مكونات الحلقة الشريرة في بلادنا، إعتراضنا على دور المجتمع الدولي والإقليمي في حل أزمات بلداننا. فنحن ندرك تماما موضوعية هذا الدور في إطار علاقات العولمة التي لا فكاك منها في عالم اليوم. ولكننا في نفس الوقت نفرق وبوعي تام بين هذا الدور، كظاهرة موضوعية حتمية، بل ومطلوبة، وبين محتوى الحلول المضمنة فيه. ومن زاوية أخرى، نحن لا نغفل سعي المجتمع الدولي والإقليمي من أجل تحقيق مصالحه في الاستقرار العالمي وتجفيف منابع الإرهاب وضمان إنسياب المعاملات والحركة الاقتصادية، بل نعترف بكل ذلك ونتفهمه. ولكن، ما نود قوله، وبكل الحزم الممكن، أن مصالح الخارج لا يمكن أن تكون على حساب مصالح شعوبنا.