مسؤول إثيوبي: مصر والسودان يتصرفان بشكل أحادي رغم أن مياه النيل تنبع من إثيوبيا

قال مدير المشاركة الشعبية لمشروع سد النهضة في إثيوبيا (أريجاوي بارهي) إن أديس أبابا تطبق حقها ببناء سد على أرضها دون الإضرار بجيرانها.

وأضاف بارهي خلال مقابلة مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، مساء الاثنين، أن “سد النهضة هو سد إثيوبي بامتياز، كحال سد أسوان في مصر الذي بنته مصر ولم تستشر إثيوبيا”.

وأشار المسؤول الإثيوبي إلى أن “مصر والسودان وقعتا العديد من الاتفاقيات في ما يخص نهر النيل الذي ينبع من إثيوبيا دون مشاركة أديس أبابا”.

ورأى أن مصر والسودان يتصرفان بشكل فردي وأحادي في ما يخص سد النهضة، رغم أن 86% من مياه نهر النيل تنبع من إثيوبيا.

وأبدى بارهي استعداد بلاده للتعاون مع جيرانها لتشارك النهر دون الإضرار بمصر والسودان.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد حذّر، الاثنين، من خطورة “السياسات الأحادية” التي تمارسها أديس أبابا في ملف سد النهضة الإثيوبي.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود في العاصمة القاهرة “توافقنا على خطورة السياسات الأحادية في ملف سد النهضة، وحتمية الالتزام بالتعاون المسبق بين الدول المشاطئة (لنهر النيل) لضمان عدم التسبب بضرر على أي منها اتساقًا مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة”.

ويهدف السد -وفقًا لرؤية المسؤول الإثيوبي- إلى التحكم في فيضان نهر النيل، وقال “نحن مستعدون لعقد اتفاق بين الدول الثلاث”.

وأبدى استعداد بلاده للاتفاق بشأن الحصص المتساوية التاريخية، مشددًا على أن “لإثيوبيا كل الحق في بناء هذا السد وبناء سدود أخرى في المستقبل”.

من جهته، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير فوزي العشماوي إن بلاده تتابع الموقف الإثيوبي “متابعة حثيثة ونتمنى أن نشاهد خطوات جادة بالعودة إلى المفاوضات تنتهي باتفاق ملزم حول عملية ملء وتشغيل السد”.

وأضاف أن “إثيوبيا بدأت الملء الثالث، وهذا ملء أحادي ومخالف لنص وروح البيان الذي أصدره مجلس الأمن الذي يدعو إلى التوصل إلى اتفاق ملزم”.

وبناء على الاتفاق السابق المبرم بين الدول الثلاث، فيجب أن يكون هناك تشاور في كل خطوات البناء، ولا يكون هناك أي إجراء أحادي من أي دولة، حسب ما أفاد عشماوي.

وأضاف أن “الاتفاق أكد على عدم تضرر أي طرف من الأطراف”.

ولكيفية تحديد الضرر والمتضرر، أكد العشماوي أن الاتفاق شمل وجود أطراف محايدة تقرر ما إذا كان هناك ضرر أم لا، إلا أن اثيوبيا لم تقبل بوجود هذه الأطراف، ولم تقبل بالتوصل إلى اتفاق ملزم، وحينما استطاعت الأطراف الثلاثة التوافق على الأمور المتعلقة بتشغيل وبدء السد في لقاء بواشنطن، انسحبت أثيوبيا فجأة، على حد قوله.