دفن الجثث لإكرام الموتى ام للتستر على القتلة!
كتبت: رشا عوض
.
الآن القضية لم تعد تحقيق العدالة لشهداء مجزرة فض اعتصام القيادة العامة وغيره من الاعتصامات، والتقصي عن مصير المفقودين، بقدرة قادر اصبحت القضية مختزلة في عبارة”اكرام الميت دفنه”! وذلك على خلفية الجثث المكدسة في المشرحة وقد تحللت في مشهد مأساوي بحق!
الوجه الآخر للحقيقة المحجوب عمدا هو ان الذي تحلل في السودان هو جثة العدالة ، وهي جثة لا يتم إكرامها بالدفن مهما تحللت، إذ لا بد من تشريحها بدقة لمعرفة كل أسباب الوفاة المباشرة وغير المباشرة !
لماذا كل هذا البطء في إجراءات التشريح وكتابة تقارير الطب الشرعي؟ لماذا أدير الأمر بهذه الطريقة حتى وصلنا الى هذه النتيجة المقصودة مع سبق الاصرار والترصد وهي دفن الجثث إكراما لأصحابها في الظاهر وتسترا على القتلة في الباطن؟
الإجابة باختصار هي ان العقل الذي تحكم في مفاصل الفترة الانتقالية هو “عقل القتلة” لا “عقل الثورة”! اختراق الكيزان الأمني للعقل السياسي الذي ادار الفترة الانتقالية هو ما يفسر جزء معتبرا من المآلات الراهنة!
اول خطوة في عمل السلطة الانتقالية كان يجب ان تكون إصلاح المنظومة العدلية من قضاء ونيابة عامة ولكن كيف ذلك والوثيقة الدستورية نفسها معيبة في نصوص اصلاح الأجهزة العدلية!!
اختلال الأولويات لم يكن عبثا! بل مخطط اجرامي صنع على اعين الكيزان ووكلائهم في القوى السياسية التي حكمت!
اما وكلاء الكيزان في القوى التي تزايد بالثورية أو في أوساط المتحمسين والغاضبين بدون تدقيق في الأولويات وتحديد الاعداء بدقة فقد اختزلوا الاحتجاج على جرائم الكيزان والعسكر في هتاف مضلل هو “بي كم بي كم قحاتة باعوا الدم”!! بينما سؤال الدم يجب ان يحاصر الذين سفكوه بأيديهم والذين استخدموا نفوذهم وبطشهم في اخفاء آثار الجريمة والذين حكموا لثلاثين عاما وعجزوا خلال كل هذه السنوات التي شهدت تصدير النفط حين كان في اعلى أسعاره عن مجرد تجهيز المشارح بالثلاجات والمواد الكيميائية الضرورية لحفظ الجثامين ! تماما مثل عجزهم عن توفير ضرورات الحياة الكريمة! فأذلوا الانسان السوداني حيا وميتا!
وأرجو ان لا يفهم احد حديثي هذا كمرافعة عن “الحرية والتغيير” ، فهي بلا شك قصرت تقصيرا بائنا في ملف العدالة ابتداء من الوثيقة الدستورية المعيبة مرورا بتقاعسها عن واجبها في قيادة معارك ضارية مع العسكر حول الاصلاحات الهيكلية المطلوبة لتحقيق العدالة الانتقالية، وايا كانت أسباب هذا الأداء الضعيف من اختراق او ضعف في التأهيل الفني والكفاءة السياسية ، فإن “الحرية والتغيير” يجب ان تتحمل مسؤوليتها التاريخية حتى تكون جزء (شريكا وليس وصيا او قائدا) في الجبهة المدنية للتحول الديمقراطي.
