رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان يؤكد لمجلس الأمن أنْ لا بديل عن تطبيق اتفاق السلام
السودان نت ــ وكالآت
بحث مجلس الأمن الدولي عصر اليوم الوضع في دولة جنوب السودان. ويصادف هذا الشهر مرور أربع سنوات على توقيع اتفاق السلام الذي أعيد تنشيطه بشأن حل النزاع في البلاد – الأمر الذي كان محور الاجتماع – بالإضافة إلى استمرار الصراع دون الوطني وبين القبائل، والمستويات العالية من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، والوضع الإنساني المتردي هناك.
واستمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة قدّمها الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (أونميس)، نيكولاس هايسوم، حول أحدث تقرير للأمين العام يغطي التطورات في الفترة الواقعة بين الأول من يونيو و31 أغسطس (2022).
ويشير تقرير الأمين العام إلى خطط مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد) لإنشاء “فريق عمل مشترك يضع استراتيجية لحشد الدعم لإجراءات وضع الدستور والعمليات الانتخابية في جنوب السودان.“
وقال هايسوم: “منذ عام 2018، وفّر اتفاق السلام الذي أعيد تنشيطه لحل النزاع في جمهورية جنوب السودان الإطار لتعزيز انتقال جنوب السودان من الصراع إلى السلام” مشيرا إلى أن أسس اتفاق السلام تظل سارية المفعول.
وأشار هايسوم إلى أنه مع اقتراب نهاية الفترة الانتقالية، “أصبح من الواضح بشكل متزايد أن الأطراف لم تكن قادرة على الانتهاء من تنفيذ الأحكام الرئيسية للاتفاق بحلول فبراير 2023 – الموعد النهائي الأصلي للانتقال.”
ومع انسداد تلك النافذة، في 4 أغسطس اتفقت الأطراف الموقعة على خارطة طريق لإكمال المهام المتبقية من المرحلة الانتقالية في البلاد.
تحتوي خارطة الطريق على مجموعة من المعايير والجداول الزمنية المنقحة وتمدد الفترة الانتقالية بمقدار 24 شهرا، وتتوخى إجراء انتخابات في ديسمبر 2024.
وتحدث هايسوم عن “ردود فعل متباينة” إزاء قرار تمديد الفترة الانتقالية، “من قبل العديد من أبناء جنوب السودان الذين أمِلوا في أنهم سيتجهزون للإدلاء بأصواتهم في عملية انتخابية ديمقراطية.”
وقد تمت معارضة التمديد المنصوص عليه في خارطة الطريق من قبل بعض الجهات الفاعلة في جنوب السودان، بما في ذلك العديد من الجماعات غير الموّقعة ومنظمات المجتمع المدني.
وقال هايسوم إنها “طالبت بمزيد من الوضوح حول التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاق في الوقت المحدد.”
“لا بديل عن تطبيق اتفاق السلام”
أكد هايسوم أنه رغم ذلك، فلا بديل عن تطبيق اتفاق السلام. وقال: “انعكس ذلك في التصويت الإيجابي لـ 37 عضوا من أصل 43 عضوا (أغلبية الثلثين) في لجنة الرصد والتقييم المشتركة المعاد تنشيطها في الموافقة على التمديد.”
وشدد على أن خارطة الطريق هي “نقطة مرور” وليست “نقطة نهاية” في رحلة جنوب السودان على طريق التحوّل الديمقراطي.
وقال: “لقد أكدت على ذلك عندما التقيتُ بالرئيس (سيلفا) كير والنائب الأول للرئيس (رياك) مشار، وشجعتُ الأطراف على إظهار نتائج ملموسة من خلال الالتزام بالمواعيد النهائية لتقويم خارطة الطريق ودفع التنفيذ بطريقة تجمع أصحاب المصلحة الآخرين وتكسب ثقة الناس.”
العملية السياسية الشاملة
أكد هايسوم على أهمية أن عملية سياسية شاملة وفتح الفضاء المدني شرطين أساسيين لعملية انتخابية قوية وتنافسية للتوصل إلى استكمال الانتقال.
وتحدث عن بعض الخطوات التي اتخذتها الأطراف. وأوضح أن الرئيس والنائب الأول اتفاقا على حل المأزق البرلماني، الأمر الذي يمكن أن يمكّن المجلس التشريعي الوطني الانتقالي من تأمين الجوانب الحاسمة لاتفاق السلام.
كما أثنى على تخريج الفوج الأول من القوات الموحدة في الولايات الاستوائية الكبرى. ووصف التخريج بأنه رمز يدل على وحدة شعب جنوب السودان ومن المتوقع أن يلعب ذلك دورا كبيرا في انتقال البلاد الديمقراطي.
وأضاف أن التخريج هو “مجرد خطوة أولى في عملية تحوّل قطاع الأمن.”
العنف في جنوب السودان
ساعدت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (UNMISS) العاملين في المجال الإنساني على نقل مئات الآلاف من النازحين بنجاح.
تطرق المسؤول الأممي إلى استمرار العنف في البلاد، وهو ما يعطي شعورا بالإلحاح إزاء ضرورة تنفيذ اتفاق السلام على حدّ تعبيره.
وقال: “لا يزال العنف الجسيم – الذي اتسّم بجولات من الإغارة على الماشية والاختطاف والقتل الانتقامي – يدمر المجتمعات ويؤجج الاحتياجات الإنسانية.”
كما قال إن القتال بين قوات المعارضة في الحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة، وفصيلي كيتغوانغ وأغويليك في أعالي النيل أمر مثير للقلق.
وقد أدت الاشتباكات إلى تشريد الآلاف في أعالي النيل إلى جونقلي وولايات الوحدة والسودان.
وتابع يقول: “وردتنا تقارير تفيد بفرار الناس إلى موقع حماية المدنيين في ملكال، مما يفاقم الأوضاع المزدحمة بالفعل.”
كما أدان العنف الأخير في مايوم، والوحدة، والاشتباكات في روالبيت ووراب، “وكلاهما تسبب بخسائر فادحة بما في ذلك تقارير عن قتل خارج نطاق القضاء.“
وتطرق إلى ارتفاع مستوى العنف المرتبط بالنزاعات، والذي يمكن التصدي له بشكل فعّال إذا “وضعت جميع الأطراف المعنية والسلطات ذات الصلة حدّا لاختيار استخدام العنف الجنسي كسلاح.”
وفيما يتعلق بالوضع الإنساني، قال هايسوم إن الأمن الغذائي يظل في حالة تدهور في جنوب السودان إذ يُقدّر عدد المحتاجين بـ 8.3 مليون شخص.
“هذه الاتجاهات مدفوعة بالصدمات المناخية بما في ذلك الفيضانات والجفاف والصراع نفسه والانكماش الاقتصادي والنزوح المطوّل والاضطرابات في سبل العيش.”
وأشار إلى ما أحدثته الفيضانات والأمطار الغزيرة من تأثير على مئات الآلاف من الأشخاص حتى هذا التاريخ. والوصول إلى الأشخاص المتضررين محفوف بالتحديات بسبب الطرق التي يصعب سلوكها ومهابط الطائرات التي غمرتها المياه وانعدام الأمن.
وشجع المانحين على الوفاء بتعهداتهم التي قطعوها لخطة الاستجابة الإنسانية والتي لم يتم تمويلها سوى بنسبة 44.6 في المائة.
