الشرطة: قراءة عبد العزيز خالد لقانونها الخلافي (1-2)

كنت أحزن دائماً حين اقرأ لمعارضة الإنقاذ في يومها قولها إنها ستنظر في خطط لها في الاقتصاد مثلاً إلى يوم يسقط نظام الإنقاذ فتعقد له مؤتمراً جامعاً على غرار ما حدث بعد ثورة إبريل 1985. وهذا تسويف لأن سداد المعارضة ونجاحها إنما في رؤيتها التي تبلورها قبل أن تصل الحكم. وقد تفجرت ثورة ديسمبر هذه وخشيتي أن رؤى المعارضة لترتيبات المرحلة الانتقالية ستأتي دراكاً لا بسبق إعداد. وهذا ما نسميه “علوق الشدة” في ثقافة القرى. ولم أجد من استبق التفكير في مسألة نظم الدولة مثل العميد (م) عبد العزيز خالد في بحث عن إصلاح جهاز الشرطة على ضوء مقررات دستور 2005. وما جاء عنه في باب إصلاح الشرطة فيه جذرية دستورية وطنية تعيد تعريف الشرطة التي عاشت أغلب عمرها تحت نظم مستبدة سخرتها لخدمتها في وصف مهمتها. ومن جانب آخر تعيد مقالة عبد العزيز النظر في أجهزة الشرطة التي تراكم بعضها على بعض بمحض إرادة الدولة المستبدة على بعد عدد منها عن الاختصاص التقليدي عن عمل الشرطة

وقد لخصت البحث وأعيد نشره هنا:

كنت التمست من قيادة الشرطة أن تجد الشجاعة الأدبية القصوى في نفسها لإدارة حوار وطني حول مآلها بعد اتفاقية نيفاشا 2005 والدستور الانتقالي. فقد جاءت الاتفاقية بتكوين آخر للشرطة غير الذي تعودنا عليه. وقلت إنها بدت لي، فيما صدر معنها في هذا الجدل الوطني حتى الآن، مثل المتنبي تتجنب الطريق الصائب:

وإذ أهدى الطريقين التي أتجنب

وما أعرف من رسم جادة الطريق التي تتجنبها الشرطة مثل العميد معاش أح عبد العزيز خالد. فقد نظر في القانون الذي تقدمت به الشرطة وأجازه مجلس الوزراء. وهو المشروع الذي أعادت صياغته وزارة العدل في آخر يونيو 2007 ليتسق مع مقررات نيفاشا والدستور الانتقالي. وكانت إعادة الصياغة هذه قد أغضبت الشرطة ووصفتها بأنها من فعل فاعل خفي. ومن رأي عبد العزيز أن مشروع قانون لشرطة لعام 2007 لم يغير كثيراً في قانونها لعام 1999 الذي سماه بالقانون التمكيني بالنظر لأنه من صنع دولة الإنقاذ وبها ولأجلها.

أوضح العميد عبد العزير بصورة مقنعة كيف تولدت صورة الشرطة النظامية الحالية من أنظمة الاستبداد السياسي التي تسلطت علينا في أغلب عهد الاستقلال. وهي أنظمة جعلت من الشعب عدواً لها لنضاله لتجديد حياته بكسب الاستقلال. فلم تكتسب الشرطة نظاميتها بتطور حر متناغم مع وظيفتها الأولى وهي صون أمن المواطن. ولهذا فلا سند لزعمها بأنها “قومية”. فواقع الأمر أنها وليدة أنظمة سهر الشعب (وهو القوم) طويلاً ليرميها في سلة مهملات التاريخ في 1964 و1985. وقد أورد عبد العزيز صوراً مختلفة لترعرع الشرطة على عادة خدمة السلطان وجفاء القوم.

ومن أذكي ملحوظات عبد العزيز في هذا الخصوص قوله إن أهداف الشرطة خلت من نص يلزمها بصيانة أمن المواطن بينما شددت على هدف “تحقيق مصالح أمن البلاد” الذي هو بغية الحاكم الخائف في المقام الأول. وزاد بأن مشروع القانون وصف مهمة الشرطة بأنها “حفظ الأمن والنظام” بينما الصيغة التي وردت في دستورنا الانتقالي عن مهمة الشرطة قدمت ل “حفظ النظام” بوجوب تنفيذ القانون. ويستغرب المرء لشرطة تقدم حفظ النظام على اعتبار تنفيذ القانون. وهذه عادة الاستبداد.

ومن مظاهر تواطؤ الشرطة مع النظم المستبدة أنها “تأدلجت” (أي أخذت عن النظم الحاكمة أيدولوجيتها السياسية). فقد أخذت الشرطة في مشروع القانون الحالي على عاتقها الحفاظ على الأعراض والآداب والأخلاق الفاضلة والنظام العام. وهذا من إملاء نظم الاستبداد الإيدلوجية “الرسالية” منذ قانون الطمأنينة وجماعة الأمر بالمعروف على عهد نميري. وكانت آخر صيغ هذه الأيدلوجية ما ورد في قانون الشرطة الإنقاذي لعام 1999. وليس من وظيفة الشرطة مثل هذه الدعوى الأخلاقية إلا ما ورد في النهي عنه نص في القانون.

وانعكست صيرورة الشرطة الذراع الباطش للنظام الإيدلوجيي الحاكم في مطلبه منها أن تكون مفرغة له آناء الليل والنهار لا هم لها سوى خدمته وفدائه. فقَسَمُ الشرطة في مشروع القانون الجديد حوى نصاً يقول به حالف القسم: “أنذر حياتي لإعلاء شرع الله.” ولا أعتقد أن من صاغ هذا القانون عاش العقود الأخير بكثافة وجدانية مناسبة. وشرع الله فوق رأسنا والله أكبر ولله الحمد، ولكن “الفي كاتب هذه العبارة اتعرفت”. وبلغ من إلحاح النظام في مشروع القانون على”رهبانية” الشرطة له أن أفرغ أفرادها من مواطنتهم كما لاحظ عبد العزيز بصفاء. فقد ألغى القانون هذه المواطنية حين اعتبر الشرطي في الخدمة لأربع عشرين ساعة مقيماً في دائرة اختصاصه. وتجريد الشرطة من المواطنة مما عاشه عبد العزيز في بدء حياته العسكرية حين كان يعيش ورفاقه سحابة يومهم في المعسكرات لحماية النظام متى دعا الداعي. وشمل مشروع القانون فيمن ينطبق عليهم طلبة كليات الشرطة ومعاهدها ومستجدي المراكز والمدارس الشرطية وكذلك من انتهت خدماتهم بالشرطة. وكلهم إما في طريقهم للالتحاق بالشرطة أما أنهم غادروها لينعموا بسنيّ معاش هادئة يجري عليهم رزق المعاش ولا يحوجهم إلى تكفف الأعمال غير الملائمة كما لاحظ عبد العزيز.