إستخدامات الأراضي والموارد الطبيعية بولايات كردفان .. ماذا هناك ؟ – (1-3)

إطَّلعنا على خطاب صادر بتاريخ 21 سبتمبر 2022 فيه توجيه من نائب والي ولاية جنوب كردفان (مولانا/ الرشيد عطية جبلين) عبر الأمانة العامة لحكومة جنوب كردفان، لأمراء (القبائل) من محليات ولاية جنوب كردفان، لحضور ورشة بعنوان: (إستخدامات الأراضي والموارد الطبيعية بمختلف ولايات كردفان) برعاية مؤسَّسة (ماكس بلانك) – وهي مؤسَّسة مجهولة الهوية ولا نعرف عنها شيئاً ولا عن أهدافها – بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، في الفترة من: 24 – 28 سبتمبر 2022، وقد جاء في مضمون الخطاب توجيه من نائب والي جنوب كردفان للمحليات بتسمية المُرشَّحين، وإخطارهم وتوفيق أوضاعهم للحضور والمشاركة، ووقَّع الخطاب السيد/ عبد الله عبد الرزاق إسماعيل، الأمين العام لولاية جنوب كردفان، معنوَّن إلى محليات: (كادقلي، أبوجبيهة، العباسية تقلي، التضامن، البرام، هيبان، الليري، وتلودي، كالوقي، الرشاد، الدلنج، والقوز). تضَّمن كشف المدعوين أسماء الأمراء البالغ عددهم (19) أمير – ثمانية منهم من مجموعات أخرى غير النوبة على النحو التالي: (أمارة كنانة / أمارة أولاد حميد / أمارة الحوازمة الحلفا / أمارتين للكواهلة / أمارة الحوازمة أولاد نوبة / أمارة الحوازمة عبد العال / الأمير حازم يعقوب – حوازمة). وأسماء أخرى من غير (الأمراء) سمَّاهم الخطاب (خُبراء في فض النزاعات القبلية) – لم نتعرَّف على هوياتهم الإثنية.

نائب الوالي نفسه ربما لا يكون على علم بما يدور في ولايته، ولا هؤلاء الأمراء الثمانية الذين ربما لا ذنب لهم في هذا الشأن – فالمطبخ الذي تتم فيه طباخة مثل هذه الخُطط يتولَّى مسؤليته آخرين من النُخب وأصحاب النفوذ والأجندة الشريرة وهم معروفين ولهم سوابق وأدوار خبيثة على مر التَّاريخ. وإن لم يكُن هؤلاء الأُمراء شُركاء في هذه المؤامرة، ولهم الحكمة، فعليهم برفض المُخطط المرسوم كمُخرجات للورشة، ونحن في إنتظار هذه المُخرجات. فقضية الأرض هي إحدى القضايا الرئيسية التي فجرَّت النزاعات والصراعات الدموية في الإقليم ودفعت مجموعات كبيرة من أبناء النوبة لحمل السلاح في منتصف الثمانينات والإنضام إلى الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، حيث تخرَّج أكثر من (12,000) مُقاتل في مطلع التسعينات من دفعة واحدة فقط (لواء إنتصار) وقبلها قوات كوش بعدد أكثر من (5,000) مُقاتل. وتواصلت الدُفعات تباعاً إلى يومنا هذا، ولا زال الشباب ينضمون إلى مراكز التَّدريب، والجنود الذين يقاتلون في صفوف الجيش الشعبي الآن من أهم قضاياهم الرئيسية هي مسألة الأرض والدِّفاع عنها، ولن يتهاونوا في ذلك إلَّا إذا تمَّت إبادتهم.

ودون الخوض في تفصيل أكثر للدعوة والأسماء والمحلِّيات التي وجِّهت لها الدعوة والأخرى التي تم تغييبها عن قصد، فإن هذه الدعوة وبهذه الطريقة تُمهِّد لإثارة فتنة قد تؤدِّي إلى صراعات دموية بين مُكوِّنات الإقليم الذي يشهد أصلاً (هشاشة) أمنية وعدم إستقرار – وهو الإقليم الذي توجد فيه حتى الآن مناطق خارج سيطرة الحكومة في ظل عدم وجود إتفاق سلام بين طرفي النزاع (الحكومة السُّودانية – الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال). وهذه الدعوة بالطريقة التي قُدِّمت بها، فيها محاولة واضحة لإظهار وجود وخارطة ديموغرافية غير حقيقية وغير صحيحة، مثلما حدث في التعداد السُّكاني المزوَّر في العام 2008 والذي حاول أن يعكس أقلية شعب النوبة في إقليمهم الذي عُرف تاريخياً بإسمهم، وهو الشعب الذي إستضاف مجموعات سُكَّانية أخرى وصلت إلى الإقليم في أزمانٍ غابرة وإستقرَّت فيه في ظل علاقات إتَّسمت بالصراعات المُستمرة والتعايُش كحالات إستثنائية. رفضت الحركة الشعبية لتحرير السودان هذا الإحصاء ووافقت الحكومة على إعادته في عام 2010، والقبول بإعادة الإحصاء كان إعترافاً صريحاً بتزويره والتلاعب به، وقد إتَّضح ذلك بعد إعادته، حيث كان التِّعداد المُزوَّر الذي حاولت الدَّولة أن تتبناه قد أوضح إن سكان جنوب كردفان يبلغ عددهم (1,406,404) نسمة. ولكن بعد إعادة التِّعداد – بناءاً على موقف الحركة الشعبية – بلغ عدد السُّكان (2,508,268) نسمة. وافقت الحكومة بسهولة عليه برغم إنه أيضاً لم يكن دقيقاً، وقبلولهم السريع كان دليلاً آخر على التزوير وإن الرقم الجديد أيضاً ليس بالرقم الصحيح للتِّعداد لأن تعداد الإقليم أكبر من ذلك بكثير. والتَّزوير في الأساس هدف إلى تقليل عدد النوبة وإظهارهم كأقلِّية في (ديارهم !!)، وبالتَّالي مهَّد ذلك لتزوير الدوائر الجغرافية لضمان أغلبية مُمثِّلين لمجموعات أخرى داخل البرلمان الإقليمي أكثر من النوبة، وهذا تخطيط أكثر من شرير ولا يصدر إلا من عقلية عنصرية ومريضة تُفكِّر بهذه الطريقة مُتخطِّية ومُتجاوِزة لكل الحقائق التاريخية وحقائق الواقع.

والمجموعات الأخرى غير النوبة لها حق الوجود في الإقليم بالطبع، والحركة الشعبية بإعتبارها مُسيطرة على أجزاء شاسعة من الإقليم إلتقت بهذه المجموعات وحاورتها ووصلت معها لتفاهُمات وإعلانات سياسية تؤسِّس لتعايش سلمي وأسُس عادلة لإدارة الموارد وفق حقوق المواطنة كقيم ومعايير عالمية (يُمكن الرجوع إلى هذه الإعلانات السياسية مع الحوازمة الحلفا – المسيرية، … وغيرها) . ولكن قضية الأرض والسيطرة عليها وإستخداماتها لا بد أن ترتكز على الحقائق والحقوق التاريخية، وأي أمر خلاف ذلك لن يكون مقبولاً ولن يؤسِّس لتعايش وإستقرار إلا إذا فُرض بقوة السلاح وهو الأمر الذي لن يحدُث في ظل تنامي الوعي بالحقوق وتوازن القوة إلى حدٍ ما. وبالتالي من الأفضل أن تتعامل السُلطات بواقعية وعدالة. والواضح إن هذه الورشة تهدف إلى تمرير مُخطَّط خطير فيما يتعلَّق بملكية الأرض وإستخداماتها، ولقد ذهب البعض لربط الورشة بقضية التعدين في الذهب، وهذا صحيح بالطبع، ولكن القضية أكبر من ذلك.

وقبل أن ندلف إلى ما يُحاك في الظلام تجاه الإقليم لابد أن نُذكِّر الجميع بتاريخ الإقليم وتاريخ وجود المجموعات التي ظلَّت الحكومات المركزية وحتى الآن تُحاول أن تفرضها كأغلبية مُسيطرة وتُمكِّنها وتضفي على هذا الوجود شرعية محروسة بالسلطة والنفوذ وقوة السلاح.

الجغرافيا و السُّكَّان:

تقع منطقة جبال النُّوبة في جنوب السودان (بعد إنفصال الجنوب في العام 2011)، و كانت تُسمَّى في الكتابات القديمة “دار نوبة” – (Lloyd – 1908 : ص 140) – (Sager 1922 : ص 138). وتُغطِّي حوالي (88,000 كلم – 30,000 ميل مربع) في منطقة سافنا مطيرة صيفاً، و تُحَد بولاية شمال كُردفان من الجهة الشَّمالية والنيل الأبيض شرقاً، ولاية جنوب دارفور من الجهة الغربية، وولاية أعالي النيل بـ(دولة جنوب السودان) من الجهة الجنوبية الشرقية، ولاية واراب والوحدة جنوباً،. وتُغطِّي الجبال والمرتفعات حوالي 18,5 % من المساحة الكلية للإقليم وتُغطِّى المساحة الخصبة حوالي 45 % من الأراضي، والتربة الرملية تُغطِّي حوالي 32 %، وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية في الإقليم (قبل الإنفصال) حوالي 15 % من جملة الأراضي الزراعية في السُّودان (Babiker- 1985: ص 38) – / Komey 2005: ص 199 -200)، و تنقسم الأراضي في الإقليم إلى أربعة أنواع :

1/ أراضي طينية (الصلصال) والتي تُعرف محلياً بـ(الهضبة).

2/ والأراضي الرملية الموجودة قرب الجبال والتي تُعرف محلياً بـ(القردود).

3/ وأراضي الوديان التي تُعرف بـ(البطحة) أو (الفاوة).

4/ والأراضي الحجرية التي تُعرف بـ(الكركر).

أكثر من 20 % من هذه الأراضي هي أراضي رعوية تصلح لتربية الماشية، وتُقدَّر الأراضي التي توجد فيها القبائل العربية بحوالي 15 % من جملة الأراضي في السُّودان.

الإقليم ظلَّ يقطنه شعب النُّوبة الذين يُعرِّفون أنفسم كسُكَّان أصليين في المنطقة، و قد تحدَّثت الكتابات الأولى عن وضعية النوبة بإعتبارهم أول من وُجد في المنطقة، وهذا لا خلاف أو جدال بشأنه. وينقسم النُّوبة إلى حوالي (50) مجموعة قبلية (Nadel – 1947)، مقسَّمة إلى حوالي عشرة مجموعات لغوية (MacDiarmd – 1931 : ص 1- 160). راجع أيضاً : (Pallme- 1844 / Seligman- 1910/1932/1965/ LIoyed- 1908/- a 1910/ b1910/ Mac Michel- 1912/ 1922/1954/1967/ Sagar- 1922/ Hillson- 1930/ Stevenson- 1965 / Spaulding- 1987).

و ينحدرون من أصول زنجية ويعتنقون الإسلام والمسيحية والمعتقدات التقليدية (الكجور). في عام 1927 تم تقدير تعداد النُّوبة بحوالي (270,000) نسمة وهو ما يُمثِّل حوالي 72 % من الحجم الكلي للسُكَّان في الإقليم في ذلك الوقت بما في ذلك مديرية جبال النُّوبة (1914 – 1928) و بما في ذلك : جبل الدائر – و الحرازة – أم دُرق – أبو حديد – كاجا، وهي أجزاء تتبع تاريخياً لجبال النوبة (Gillan 1931 : ص 8). وفي تعداد 1955 تم تقدير تعداد النُّوبة بحوالي (272,935) نسمة من جملة (351,393)، تعداد سُكَّان الولاية بصورة عامة، (جمهورية السُّودان 1958: ص 48) وهو ما يُمثِّل حوالي 6 % من جملة سُكَّان السُّودان آنذاك.

و بعد خروج الإنجليز، وفي ظل كافة الأنظمة التي تعاقبت على حكم السُّودان فقد إرتبطت مسألة التِّعداد السُّكَّاني بعِدَّة عوامل إثنية – سياسيَّة (Ethno-Politics) مما أدَّى إلى خضوع مسألة التِّعداد إلى مصالح وأغراض وأجندة مُختلفة، وكان نعوم شقير قد أوضح : (إن تعداد النُّوبة قبل فترة الثورة المهدية فاق الخمسين ألف نسمة). بينما قدره مستر جيلان (Gillan) في عام (1929 – 1930) بحوالي المائتي ألف نسمة (200,000)، ثم قدَّره باربور (Barbour) في سنة 1946 بحوالي (700,000) نسمة وكانت نسبة النُّوبة من هذا العدد (87%). وتحت تأثير الأجندة السياسية في الفترة التي أعقبت خروج الإنجليز، فقد تم تقدير تعداد الإقليم في عام 1983 (بأكثر من مليون نسمة) أي ما يعادل حوالي 5 % من جملة تعداد السُّودان قبل أن يتأثَّر الإقليم بالحرب في بداية التسعينات (Meyer – 2005). وفي 1993 قدَّرت الحكومة السودانية تِعداد النُّوبة بحوالي (1,1) مليون نسمة. أمَّا الأمم المتَّحِدة فقد قدَّرت تعداد النُّوبة بحوالي (1,025,772) نسمة. لاحقاً في عام 2006 قدَّرت الحكومة السودانية تعداد الإقليم بحوالي (1,7) مليون نسمة وقدَّرت تعداد النُّوبة بحوالي 70 % من جملة تعداد الإقليم. في عام 2008 قدَّرت المجموعة الدولية لحقوق الأقلِّيات تعداد النُّوبة بحوالي (3,7) مليون نسمة (Yionen–2009 : ص 14).. وحسب التِّعداد السُّكاني السَّادس الذي أُجرى عام 2009، فقد قُدِّر جملة تعداد الإقليم بحوالي (1,406,404)، وهو تعداد أثار جدلاً واسعاً وكان محل خلاف، ولذلك تم إلغائه وإعادته لاحقاً عام 2010 حيث بلغ بعد إعادته حوالي (2,508,268) نسمة، وهو يعتبر أيضاً غير دقيق رغم القبول به كأمر واقع. وبالرغم من إن النوبة يُشكِّلون الأغلبية في الإقليم إلاَّ إنهم ظلَّوا يُمثِّلون أقلية من خلال تهميشهم سياسياً (محمد صالح – 1999)، و لقد تم تعريف نضال النوبة بإعتباره ضد العنف الحاد الذي حاق بهم وهو كفاح من أجل البقاء في المقام الأول و ليس السلطة والثروة فحسب.

معظم الكتابات و المؤرِّخين إتفقوا على إن النُّوبة هم أول الشعوب التي قطنت إقليم كردفان قبل أن تأتي إليها بقية المجموعات، و تحديداً المنطقة الجغرافية التي تُعرَّف الآن بجنوب كردفان كانت تُسمَّى تاريخياً بـ(دار نوبة) وذلك لحوالي أكثر من ستة قرون (LIoyed-1908: ص 55) – (Seligmann– 1910) – (MacMichel– 1912/1967 : ص 3) – أنظر أيضاً (Hawkes Worth – 1932) – (Henderson– 1931/1935)، و بعض الكُتَّاب أمثال (Mac Michel – 1922/1967) – (Termingham– 1949/1983: ص 6)، و مؤخَّراً (Saavedra – 1998 : ص 225)، فقد أكَّدوا إن النُّوبة ليسوا فقط أول من قطن الإقليم، بل إن الأرض قد إرتبطت بهم.

نتيجة لإرغام النُّوبة على الزحف نحو الجبال في منطقة جنوب كردفان، فقد إختبروا فترة هدوء وسلام يسمح لهم بزراعة مناطق أوسع حول الجبال التي يقطنوها بمسافات تبعد أميالاً (LIoyed- 1908 : ص 55) – (Sagar – 1922 : ص 139)، إستمر هذا النمط حتى إختراق البقَّارة للإقليم قادمين من الغرب في حوالي عام 1780 (LIoyed – 1908/1939) – (Henderson- 1935) – (Cunnison- 1966) (92)، ويقول LIoyed في هذا الشأن :

(بمجرَّد وصول البقَّارة إلى الإقليم بدأوا مُباشرة في الإغارة على النوبة وإسترقاق كل من وقعت أيديهم عليه، ونهب جميع المحاصيل والماشية التي يجدونها، ودفاعاً عن أنفسهم لجأ النوبة إلى الجبال حيث صاروا يزرعون في السفوح والمدرَّجات التي لا يستطيع الغزاة مُلاحقتهم فيها بخيولهم).

نتيجة لعدم الأمان الذي شكَّلته هذه الغارات فقد وجد النُّوبة أنفسهم يتَّخذون من قمم الجبال مساكناً ومناطق للزراعة بحيث يزرعون في مُدرَّجات صغيرة وضيقة (Spaulding- 1987 : ص 373) . بناءً على إعتماد النُّوبة على الجبال في مناحي حياتهم المختلفة (السَّكن – الزراعة)، فقد تبنَّى النُّوبة الزراعة في عدة مناطق وأراضي بالسطوح، والمناطق الواقعة تحت الجبال مُباشرة (Roden- 1969/1972/1975) – (Rotten Burg- 1983) – (Harragin- 2003).

وعلى الأقل تبنَّى النُّوبة خمسة أنواع من الأراضي الزراعية :

1/ الزراعة المنزلية : المعروفة محلياً بـ(الجبراكة) وهي تُخصَّب عادة بمُخلَّفات الحيوانات وروث البهائم.

2/ الأراضي المجاورة للجبال : تحتها مُباشرة وفي الأودية القريبة منها.

3/ الأراضي البعيدة : في السِّهول والتي بدأت تزدهر بعيدة عن سطوح الجبال خلال فترة الإدارة البريطانية، و تُعرف بالبطحة أو القردود، وهذا النوع يقع في نطاق الأراضي التي تُزرع بالنمط المُتنقِّل.

4/ مزارع المعسكرات (الزرائب): وتقع في مناطق زرائب الأبقار وتعتمد في خصوبتها على روث ومُخلَّفات الماشية، وتقع مسؤولية زراعتها بصفة خاصة على الشَّباب وصغار السِّن الذين يهتمُّون بالماشية أثناء موسم الزراعة.

5/ الأراضي الزراعية المروية: وتشمل الجناين والحقول الواقعة بالقرب من المجاري المائية والآبار.

(Nadel- 1947 : ص 16 – 17) – (Stevenson- 1965 : ص 47).

نواصل …