30 يونيو للعدالة وتحسين المعيشة والسيادة الوطنية

كتب: تاج السر عثمان بابو 

.

1

تمر الذكري الثانية لموكب 30 يونيو ومطالب الثورة في العدالة وتحسين المعيشة والسيادة الوطنية ما زالت تراوح مكانها ، مع مواصلة الاستعداد للحراك السلمي الجماهيري للخروج للشارع باعتباره الحاسم في تغيير الموازين لمصلحة الثورة، وممارسة الحق الدستوري الذي انتزعته الجماهير في التجمع السلمي والمواكب السلمية، ولمواصلة النضال بمختلف الآشكال من : مواكب واعتصامات واضرابات ووقفات احتجاجية ، لتحقيق أهداف الثورة.

كان موكب 30 يونيو 2019 سدا منيعا ضد الانقلاب الدموي الذي نفذته اللجنة الأمنية للنظام البائد بمجزرة فض الاعتصام ، وإعلان وقف التفاوض مع قوي الحرية والتغيير ، وقيام انتخابات مبكرة خلال 9 شهور ، ونسف مهام الفترة الانتقالية، وتأتي الذكري في ظروف تفاقمت فيها الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية لسلطة الشراكة، بسبب الانحراف عن مهام الفترة الانتقالية ، والتي عبر عنها رئيس الوزراء في مبادرته وقرارات مجلس الوزراء الأخيرة التي لن تقدم حلا ، طالما استمرت الحكومة في الخضوع للتبعية الخارجية وشروط واملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، وسياسات النظام البائد في رفع الأجور دون تركيز الأسعار مما يفاقم التضخم والغلاء ، والوعود الكاذبة بعودة الدعم للدواء والخبز ، دون التراجع عن توصيات صندوق النقد الدولي في رفع الدعم وتحرير الأسعار، ودون التراجع عن الزيادات في أسعار الوقود التي فاقمت الأزمة، وزاد الطين بلة إلغاء الدولار الجمركي الذي يفاقم الأزمة المعيشية، اضافة لغياب الأدوية المنقذة للحياة مثل : السرطان، واستمرار التفريط في السيادة الوطنية ببيع السودان، والسماح بالتدخل الأجنبي الكثيف في شؤونه الداخلية وإقامة القواعد العسكرية واستباحة السودان باتساع النشاط الاستخباراتي المكشوف والمفضوح في البلاد.

كل ذلك يعكس عدم الجدية في حل مشاكل الجماهير، وانجاز القصاص لشهداء مجزرة فض الاعتصام وبقية الشهداء ، وحتى الأحكام ضد قتلة الشهيد أحمد الخير لم يتم تنفيذها حتى الآن ، وغير متوقع تنفيذ الحكم الأخير علي أشرف عبد المطلب ( اب جيقة)، مما يؤدي للمزيد من الاحتقان والتصعيد بالمليونيات وكل اشكال الاحتجاج كما في مواكب 30 يونيو القادم من أجل العدالة والقصاص للشهداء، وتحقيق أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية باسقاط شراكة الدم التي فاقمت الأزمة.

2

كما عكس احتجاج الشرطة أمس الأثنين 28 يونيو الأزمة العميقة للسلطة،مما يؤكد ضرورة إعادة هيكلة الشرطة ، وارجاع المفصولين تعسفيا، و تحقيق مطالبها برفع الأجور، وهددوا بالاضراب في 30 يونيو مالم يتم تحسينها ، وتفكيك التمكين داخل الشرطة ، وتقوية الشرطة مهنيا حتى تقوم بدورها في حماية أمن المجتمع ، ورفض تكوين القوي المشتركة بديلا لها، والتخوف الداخلي الخارجي من المنظمات الحقوقية العالمية من القوي المشتركة المنفلتة ، والقيام بعمل مجازر مثل مجزرة فض الاعتصام، وضرورة الاسراع في الترتيبات الأمنية بحل المليشيات وجيوش الحركات ، وقيام الجيش المهني القومي الموحد ، وتقليل الصرف علي الأمن والدفاع ، وتحويل العائد لدعم السلع الأساسية والدواء والتعليم والصحة والخدمات، فحديث الحكومة عن تخفيض منصرفاتها دون التطرق لتخفيض منصرفات الأمن والدفاع ذر للرماد في العيون.

كما أدت الضغوط الداخلية والخارجية لقرار مجلس الوزراء بتسليم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي ،واستكمال ذلك بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في دارفور، فالمهم هو الاسراع بالتنفيذ واستكمال ذك بالاسراع في القصاص للشهداء في مجزرة فض الاعتصام ، والجرائم ضد الانسانية منذ بداية انقلاب 30 يونيو 1989، ووقف العنف القبلي في دارفور والشرق ، كما حدث قبل يومين في هجوم مليشيات مسلحة بمنطقة تابت بشمال دارفور أدت لتشريد أسر منها.

3

رغم قرارات مجلس الوزراء بتحسين الأوضاع المعيشية ، لكن في الواقع تواجه البلاد شبح المجاعة ، وفشل الموسم الزراعي الصيفي جراء رفع الدعم عن الوقود ، وإلغاء الدولار الجمركي ، وعدم الاستعداد في التجهيز والزراعة وتوفير مدخلات الإنتاج نتيجة لنقص الجازولين ومشكلة التمويل، مما يتطلب فعلا لا قولا دعم الإنتاج الزراعي لمواجهة شبح المجاعة ، وتوفير الغذاء ، بدلا عن الجري وراء سراب المعونات الخارجية، وتحويل شعب السودان بكل ثرواته الزراعية والحيوانية والمعدنية من منتج لمتسول ومتلقي للمعونات من برنامج ثمرات الذي هوامتداد لحلول النظام البائد العقيمة التي لا تسمن ولا تغني من جوع ، في حين يتم نهب ثروات البلاد وتحويل الأرباح للخارج.

اضافة لتعطيل عودة شركات الجيش والأمن والشرطة والدعم السريع لولاية المالية، واختطاف ملف السلام من مجلس الوزراء والسير في الحلول الجزئية والمسارات التي فاقمت أزمة البلاد بتعدد الجيوش التي تهدد وحدتها، بدلا من الحل العادل والشامل الذي يخاطب جذور المشكلة.واضافة لعدم عودة كل المفصولين المدنيين والعسكريين، بل تمّ فصل العسكريين الذين دعموا الثورة!!.واجازة مجلس الوزراء لقانون النقابات 2021 الذي ينسف وحدة ،واستقلالية وديمقراطية الحركة النقابية، ومحاولة تمرير مسودة قانون مشروع الجزيرة 2021 دون الرجوع لقواعد المزارعين.

4

ابقي انقلاب اللجنة الأمنية علي مصالح الرأسمالية الطفيلية وظهرت رأسمالية طفيلية جديد وفساد أشار له رئيس محلس الوزراء حمدوك في مبادرته، كما ابقي علي التمكين للنظام البائد، وماتم استرداده قطرة من محيط من أموال الشعب المنهوبة ، وتمت عودة عناصر النظام البائد للسلطة من باب الحركات المسلحة المرفوضة من جماهير دارفور والمعسكرات كما عبرت في بياناتها ، بل اضافت تمكينا جديدا من دعاة “الهبوط الناعم” والمشاركة في انتخابات 2020 بديلا لاسقاط نظام الانقاذ،اضافة للتهاون مع الفلول في مواكب الزحف الأخضر وإثارة الفتنة القبلية في دارفور والشرق وجنوب وغرب كردفان. الخ، وتخريب الاقتصاد بتهريب السلع الضرورية، ورفع سعر الدولار ، مما ادي لتفاقم الغلاء وزيادة الأسعار، اضافة للوثيقة الدستورية التي كرست هيمنة العسكر والدعم السريع ، واستمرار سياسة النظام البائد الاقتصادية والقمعية والتفريط في السياد الوطنية والحلول الجزئية التي تهدد وحدة ابلاد، وغير ذلك من التركة المثقلة للنظام البائد ، وظهرت النسخة الثانية من الانقاذ 2.

بالتالي ، فان اسقاط شراكة الدم الحالية هو استكمال لاسقاط النظام البائد والمؤتمر الوطني ، فلم يتغير شئ كما أشار حميدتي في أحد خطاباته سوي ازاحة البشير.

عليه لا مجال لتكرار النغمة والفزاعة التي تعيدنا لعهد الطاعية نميري ما هو البديل؟ اذا سقط نظامه البديل الطائفية التي تحالف معها في مصالحة 1977 !!، وحديث البشير أن اسقاط نظامه سوف يحول السودان الي يمن وليبيا أخري، في حين أن انقلاب اللجنة الأمنية الحالي هو الخطر المباشر الذي يهدد وحدة البلاد ، من خلال تعدد جيوش الحركات ومليشيات الدعم السريع والنظام البائد ، ومجلس سيادة ووزراء كالتنين متعدد الرؤوس، مما يسرع بنهب ثروات البلاد من خلال الفوضي الضاربة باطنابها التي كرسها حكم الشراكة الحالي.

كان طبيعيا أن تستمر مواكب 30 يونيو لتحقيق أهداف الثورة، فالمواكب ليست نهاية المطاف، بل تشكل حلقة في حراك الجماهير بمختلف الأشكال، وتنظيمه الدقيق ، وتراكمه، وقيام وتمتين أوسع تحالف لقوي الثورة حتى الانتفاضة الشعبية والاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط شراكة الدم ، وتحقيق البديل المدني الديمقراطي ، وتحقيق اهداف الثورة فعلا لا قولا في : العدالة والقصاص للشهداء، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية ، وتفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة ، عودة المفصولين العسكريين والمدنيين ، حل كل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش المهني القومي الموحد ، استقلال القضاء والنائب العام وحكم القانون واصلاح النظام العدلي والقانوني والغاء كل القوانين المقيدة للحريات ، والحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة، تكوين المجلس التشريعي والمفوضيات، والتوافق علي “وثيقة دستورية ” جديدة تؤكد الحكم المدني الديمقراطي، السيادة الوطنية بالابتعاد عن المحاور ، الغاء اتفاقيات القواعد العسكرية ، وقف التدخل الكثيف في الشؤون الداخلية للبلاد، استعادة كل أراضي السودان المحتلة ( حلايب، شلاتين، ابورماد ، كل الفشقة ) واعادة النظر في كل اتفاقيات الأراضي الزراعية ،ومراجعة عقود ايجاراتها التي بلغت 99 عاما دون مراعاة لحقوق الأجيال القادمة، وقيام علاقات خارجية متوازنة.