الحرية والتغيير تؤكد عدم توقيعها على اتفاق يضمن حصانة العسكر من المحاسبة
أكدت قوى الحرية والتغيير ــ المجلس المركزي عدم صحة ما يتردد من أخبار في وسائل الإعلام والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي حول إتفاق لمنح حصاناتٍ قضائية للعسكريين بشأن الانتهاكات التي وقعت ضد السودانيين.
وقال التحالف في بيان مساء اليوم إنه ثابت على موقفه المعلن في وثيقة أسس ومبادئ الحل السياسي المفضي لإنهاء الانقلاب – تم نشرها للرأي العام في وقت سابق – والتي أوضح فيها رؤيته حول أطراف العملية السياسية وهياكل السلطة الانتقالية “المدنية بالكامل”، بالإضافة للقضايا والتي من بينها الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش قومي مهني واحد وخضوع جميع القوات العسكرية والأمنية للسلطة المدنية، وإنفاذ عملية شاملة للعدالة والعدالة الانتقالية تكشف الجرائم وتحاسب المُنتهِكين وتنصف الضحايا وتبرىء الجراح بما يضمن عدم الإفلات من العقاب وعدم تكرار الجرائم مرةً أخرى وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية.
وقال البيان “نؤكد أنه لا صحة للأخبار المتداولة عن توصل الحرية والتغيير لإتفاق في ما يتصل بالحصانات القضائية الكاملة أو الجزئية لصالح أي جهة أو أفراد ولا يمكن القيام بهذا الأمر دون تشاور وقبول واسع لأهل المصلحة”.
وأكد التحالف أن قوى الحرية والتغيير تضع قضية العدالة في مقدمة القضايا الواجب معالجتها بصورة شاملة وشفافة وبمشاركة واسعة من كل أصحاب المصلحة، ونطرح رؤيتنا حولها بوضوح لا لبس فيه.
