دستور نقابة المحامين السودانيين الانتقالي.. كيف يمكن تطويره؟

نصرالدين عبدالباري – معتصم علي

كتب وزير العدل الأسبق نصر الدين عبدالباري، والمستشار القانوني معتصم علي، مقالاً على موقع المجلس الأطلسي- مؤسسة بحثية أمريكية مؤثرة في السياسة الدولية- عن دستور نقابة المحامين وكيفية تطويره.

في أعقاب الإعلان الأخير عن القيادة العسكرية السودانية في 4 يوليو قبولها بتشكيل حكومة مدنية والانسحاب الكامل من السياسة في انتظار توافق مدني، أعدت نقابة المحامين السودانيين مسودة دستور انتقالي، يمكن أن يوحد القوى المدنية الديمقراطية.
وقد حظيت المبادرة بإشادة محلية ودولية، بشكل أكد أهمية المؤسسات المهنية والنقابات العمالية في الجمع بين المنظمات السياسية واستعادة عملية التحول الديمقراطي. تنص مسودة الدستور على أن تكون الحكومة الانتقالية الجديدة مدنية بالكامل، وبالتالي تجنب أحد أخطاء الوثيقة الدستورية لعام 2019، التي أنشأت شراكة مدنية- عسكرية. ومع ذلك، هناك قضايا رئيسية تتطلب مزيدًا من المناقشة والإدراج في مسودة الدستور.

هدف الدستور واستلهام العبر
يهدف الدستور الانتقالي، بحكم تعريفه، إلى إدارة الفترة الانتقالية التي ينبغي خلالها للحكومة الشروع في عملية صياغة دستور سليمة شاملة شفافة وتشاركية لبناء دستور دائم وديمقراطي. لا تحل عملية إعداد الدستور الحالية، بأي حال من الأحوال، بديلاً عن العملية الديمقراطية المناسبة لوضع الدستور التي يجب أن تنظمها الحكومة الانتقالية.
النقطة الأكثر أهمية التي يجب على واضعي الدستور والمراجعين أخذها في الاعتبار، هي أن أي فترة انتقالية يعاد تأسيسها يجب ألا تكون فترة انتقالية تقليدية، بل هي فترة انتقالية تأسيسية ينبغي أن تعالج أكبر عدد ممكن من المشاكل الأساسية في السودان. من الناحية التاريخية، خلال الفترات الانتقالية، تم تمكين الحكومات المؤقتة فقط من تنظيم الانتخابات وإدارة البلاد في غضون ذلك، قبل تسليم السلطة إلى الحزب أو الأحزاب التي فازت في الانتخابات. وبالمثل، فإن مناقشة المشاكل الأساسية للدولة السودانية، مثل: العلاقة بين الدولة والدين، وسياسات اللغة، والعلاقة الدستورية بين الحكومة المركزية والأطراف، قد تم تأجيلها إلى فترة ما بعد الفترة الانتقالية.
ومع ذلك، فإن تجارب الدول الأفريقية الأخرى – مثل إثيوبيا وجنوب أفريقيا – تظهر أن معالجة هذه القضايا أثناء الانتقال يساهم في إرساء أسس الديمقراطية والسلام والاستقرار. من خلال التعلم من تجاربهم، لا ينبغي السماح للأحزاب السياسية التقليدية التي تميل إلى أن تكون محافظة سياسيًا، بجعل الفترة الانتقالية المقبلة للسودان تمثل إخفاقًا آخر في التاريخ السياسي والدستوري للبلاد.
ما يجب أن يتضمنه الدستور
هناك نقطة أخرى لا تقل أهمية، وهي الحاجة إلى أن يعالج مشروع الدستور بشكل معقول أوجه القصور في الفترة الانتقالية السابقة، والتي نتجت جزئيًا عن أوجه القصور في الوثيقة الدستورية لعام 2019. من الأمثلة الواضحة على ذلك، صمت الميثاق عن سلطات الدولة أو الحكومات الإقليمية وعلاقتها بالحكومة المركزية؛ ثبت أن هذا يمثل مشكلة كبيرة، حيث لم يكن لدى أي من المستويين قيود واضحة على السلطات التي يمارسونها، مما أدى إلى حدوث ارتباك وتوترات بينهما.
يبدو أن مشروع دستور نقابة المحامين لم يتعلم من وثيقة 2019 في هذا الصدد، كما أنه لم يذكر هذا التوزيع المهم للسلطات. هذا الاستبعاد محير بشكل خاص نظرًا لأن الوثيقة تؤسس صراحةً لدولة فيدرالية يجب فيها تحديد الصلاحيات الحصرية والمتزامنة للوحدات الفيدرالية والولائية أو الإقليمية.
يجب أن تحتوي مسودة الدستور على مادة مفصلة عن المواطنة، وهي الأساس الذي لا غنى عنه لأي دولة ديمقراطية حديثة. بالنسبة للأمة التي تم زعزعتها وتورطها في حروب أهلية بسبب الانقسامات العرقية والدينية، فإن تكريس مبادئ وقواعد المواطنة العالمية في الدستور الانتقالي سيكون مؤشرًا ضروريًا على أن السياسات العرقية والدينية والثقافية والإقليمية التي أدت إلى تفتيت السودانيين وتسببت في تدهور الدولة لا مكان لها في السودان.
وعلى نحو متصل، يجب أن تنص المادة المتعلقة بطبيعة الدولة على إقامة دولة محايدة لا تتبنى هوية دينية أو عرقية أو ثقافية أو إقليمية، وعلى واضعي ومراجعي الدستور الانتقالي الجديد النظر في المطالب التاريخية للحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبدالعزيز الحلو، الداعية إلى فصل الدين عن الدولة. وفي هذا الصدد، فإن التقدم الذي تم إحرازه خلال الفترة الانتقالية، أي التوقيع على إعلان المبادئ الذي يفصل بين الدولة والدين، يجب أن ينعكس في مسودة الدستور ويعاد تأكيده.
أخيرًا، يجب ألا تتجاهل مسودة الدستور التنوع اللغوي للبلد، من خلال ضمان حق الجماعات العرقية في استخدام لغاتها المحلية، وتخصيص مادة أساسية منفصلة تعترف بشكل واضح بحق الدولة والحكومات الإقليمية في تبني لغة عامية مثل لغة عمل أو لغة رسمية. يجب أن تعترف بحق أي دولة أو منطقة في تبني مثل هذه اللغة كلغة التدريس في مدارسها المحلية.
في هذا الصدد، يجب أن يتعلم السودان من التجربة الماليزية، حيث يتم الاعتراف دستوريًا باستخدام اللغات المحلية، وفي الوقت نفسه الترويج للغة الإنجليزية والملايو كلغة رسمية ووسيلة تعليم في مؤسسات التعليم العالي. ولدعم هذه الجهود، يجب أن يؤسس مشروع الدستور مجلساً مشابهاً لذلك الذي أنشأه دستور جنوب إفريقيا، لضمان التعزيز المستمر لاستخدام اللغات المحلية بالإضافة إلى تطويرها.
حكومة تكنوقراط
أشارت تجربة الحكومة الثانية (فبراير 2021- أكتوبر 2021) خلال الفترة الانتقالية السابقة (أغسطس 2019 – أكتوبر 2021) إلى أن مشاركة الأحزاب السياسية في الحكومة ستؤدي إلى إثارة الخلافات والصراعات السياسية غير الضرورية. لذلك، من المهم أن تنص مسودة الدستور بشكل لا لبس فيه على أن تكون الحكومة الانتقالية تكنوقراطية. هذه هي الطريقة الوحيدة لتجنب تكرار الخلافات والصراعات السياسية التي شهدتها الحكومات الانتقالية في الأشهر التي سبقت انقلاب 25 أكتوبر 2021، والتي ربما كانت مستحيلة لو لم تكن تلك الخلافات والصراعات موجودة.
تنص مسودة دستور المحامين على أن توقع القوى السياسية على الإعلان السياسي، والذي بموجبه يتم اعتماد مشروع الدستور، وتسمية الأفراد للمناصب العليا مثل: رئيس الوزراء، وعضو مجلس السيادة، والأدوار الوزارية، من بين أمور أخرى. من المدهش أن مشروع الدستور يذهب إلى حد تمكين تلك القوى من ترشيح وتعيين أعضاء اللجان المستقلة، ورئيس القضاة، والرئيس، وأعضاء المحكمة الدستورية، وقضاة المحكمة العليا.
إن تفويض سلطة ترشيح رئيس الوزراء وأعضاء مجلس السيادة في القوى السياسية الموقعة على الإعلان السياسي سيؤدي بلا شك إلى إشعال خلافات سياسية عميقة وغير قابلة للتسوية، قد تجعل تشكيل الحكومة الانتقالية مستحيلاً. علاوة على ذلك، من الواضح أن تعيين أعضاء اللجان المستقلة، ورئيس القضاة، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وقضاة المحكمة العليا يتعارض مع مبادئ الديمقراطية، فضلاً عن استقلالية هذه المؤسسات والمواقف.
لتجنب الخلافات السياسية أو استحالة الاتفاق بين اللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير والجماعات السياسية الأخرى، ولضمان استقلالية المؤسسات التي يجب أن تكون مستقلة في مجتمع ديمقراطي ومنفتح، يجب أن تنظر مسودة الدستور في إنشاء دولة مستقلة، وآليات محايدة، مثل لجنة أو مجلس حكماء، سيكون لها سلطة اختيار رئيس الوزراء وترشيح الأفراد للمناصب الدستورية العليا الأخرى.
والأهم من ذلك، أن توفير نظام فيدرالي بدون تكريس دستوري للسلطات الحصرية والمتزامنة المفصلة لكل مستوى أو وحدة من الاتحاد الفيدرالي يقوض فكرة الفيدرالية ذاتها. لذلك، من المهم للغاية أن يحتوي مشروع الدستور على ثلاث قوائم شاملة للسلطات الحصرية والمتزامنة للحكومة الفيدرالية وحكومات الأقاليم أو حكومات الولايات: واحدة للحكومة الفيدرالية (سلطات فيدرالية حصرية)، ثانية للدولة أو الحكومات الإقليمية (الدولة الحصرية أو السلطات الإقليمية)، وثالثة لكلا مستويي الحكومة (الصلاحيات المشتركة).
أخيرًا، يجب أن تكون وثيقة الحقوق في مشروع الدستور الانتقالي، والتي هي في الواقع مأخوذة حرفياً تقريبًا من الدستور الانتقالي لعام 2005 والميثاق الدستوري لعام 2019، أكثر تفصيلاً وشمولية، وتنص صراحةً على الإجراءات والمبادئ التي تضمن التنفيذ الفعلي، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل مؤسسات الدولة، خاصة المحكمة الدستورية والمحكمة العليا. كما يجب أن يمكّن المحاكم الأدنى في جميع أنحاء البلاد من قبول قضايا حقوق الإنسان والبت فيها في بعض المواقف المحددة، كما هو الحال في الولايات المتحدة.
وفي هذا الصدد، ينبغي أن تنظر نقابة المحامين السودانيين أو المراجعين لمشروع دستورها بجدية في مشروع قانون بديل جديد شامل ومفصل للحقوق، يستند بشكل مثالي إلى قانون الحقوق في الدستور الكيني لعام 2010 ويتكيف معه. تعد وثيقة الحقوق في الدستور الكيني واحدة من أكثر تشريعات الحقوق شمولاً وتفصيلاً في القارة الأفريقية.
من حيث الجوهر، فإن المبادرة التي اتخذتها نقابة المحامين السودانيين وإصدارها لمشروع الدستور قد أوجدت زخمًا سياسيًا قويًا. بالإضافة إلى ذلك، فقد أوجدت إمكانية حقيقية لتوحيد القوى المؤيدة للديمقراطية في مرحلة حرجة من التاريخ، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع المعسكر المدني المؤيد للديمقراطية في موقع قوي لإنشاء حكومة مدنية بالكامل.
لكي يكون مشروع الدستور هذا أساسًا متينًا لعملية تحول ديمقراطي جديد، يجب أن تستند أحكامه إلى افتراض مهم بأن الفترة الانتقالية هي فترة تأسيسية وليست مجرد فترة انتقالية تقليدية، حيث تدير حكومة تصريف الأعمال الدولة وتنظم الانتخابات، في غضون عام أو نحو ذلك. يجب النظر بصدق إلى حل بعض المشاكل التاريخية للسودان، مثل: العلاقة بين الدولة والدين، ومعالجة قضايا إدارة التنوع، وتصحيح أوجه القصور في الفترة الانتقالية السابقة، وتلك الخاصة بالوثيقة الدستورية لعام 2019. كل ذلك يجب أن يؤخذ في الاعتبار قدر الامكان في مسودة نقابة المحامين.
ترجمة: صحيفة الديمقراطي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* نصر الدين عبد الباري، زميل غير مقيم في برنامج الشرق الأوسط التابع للمجلس الأطلسي، ووزير العدل السوداني الأسبق.
* معتصم علي، مستشار قانوني في مركز راؤول ويلينبرغ لحقوق الإنسان، ومقره في واشنطن.