التسوية.. مرة أخرى؟!

كتب: د. عمر القراي

.

(أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ) صدق الله العظيم

حين كان الثوار من الشباب والكنداكات، يعتصمون أمام القيادة العامة، يطالبون بالمدنية، وينددون بالقوى العسكرية والأمنية، التي كانت دعائم نظام البشير الغاشم، كانت مجموعة من الأحزاب المتحالفة، وبعض الساسة، الذين كونوا ما اسموه قوى الحرية والتغيير، يتفاوضون مع العسكر، على شراكة بين المكون العسكري، الذي تمثله اللجنة الأمنية لنظام البشير المخلوع، والمكون المدني الذي تختاره قوى الحرية والتغيير، من أشخاص ذوي كفاءة. وبالرغم من الشارع الذي يمثله الثوار وقيادتهم الميدانية، لم يكونوا على رضا تام بهذه الخطوة، إلا أنهم قبلوا بها، لأن جريرة اللجنة الأمنية، حتى ذلك الوقت، كانت مجرد خدمتها تحت إمرة النظام البائد. وقبل أن تنتهي المشاورات، ويتم التوقيع على الوثيقة الدستورية، فكر البرهان في انقلاب، يعيد نظام البشير مرة أخرى!! فبأمر من اللجنة الأمنية قامت قوات من الجيش، والشرطة، والدعم السريع، وكتائب الظل التابعة للاخوان المسلمين، وقوات الدفاع الشعبي، وقوات الأمن، بالهجوم على الإعتصام. ليس بغرض فضه، وإنما بتدبير مخطط، لقتل المعتصمين، ولذلك قفلوا عنهم باب القيادة العامة، وقفلوا المخارج، وهجموا على شبان وشابات عزل، وامطروهم بالرصاص، وحرقوا خيامهم، واغتصبوا الحرائر، والقوا الجثث في النيل مثبتة بالحجارة، ومسحوا حتى الرسوم والشعارات من الحيطان. وحتى تكتمل اركان الانقلاب، أعلن البرهان إيقاف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، وأنه سوف يقيم انتخابات عاجلة، كان ينوي أن يسلم بها السلطة للاخوان المسلمين، ليسبغ شرعية لمجيئهم، بعد ان أطاح بهم الشعب. ولكن الثوار فاجأوا اللجنة الأمنية والفلول، بالتتريس والمليونيات، التي اذهلت العالم، فجاء البرهان الى طاولة المفاوضات صاغراً، وقبل الوثيقة الدستورية، لكنه كان يظهر المصالحة، ويضمر الغدر.
ولو كانت قوى الحرية والتغيير على قلب رجل واحد، ولو كانت مكوناتها بريئة من الأغراض السياسية، والمكاسب الشخصية، لاستمر الاتفاق في صالح المدنية، ولتحجم نفوذ المكون العسكري في الحكومة. ولكن ما حدث أن المكون العسكري استغل هذا الضعف، واختطف بتوجيهات الاخوان المسلمين صلاحيات المكون المدني. فقاد مشاورات السلام، وجاء باتفاقية ضد مبادئ الثورة، لأنها أبعدت مسألة الكفاءة، وجعلت الحكومة الجديدة تقوم على المحاصصات. وجاءت الحركات المسلحة موالية للعسكر، حتى يساعدونها في الحصول على المراكز التي تريدها. وكان من نتائج ذلك بالإضافة الى ابعاد الكفاءات والعناصر الثورية، أن اصبح جبريل إبراهيم وزيراً للمالية، فوجه موارد البلاد الى حركته!! وبرر ذلك بأن الجيش لديه شركات اقتصادية، والدعم السريع لديه الذهب، فلم يبق لحركته إلا موارد وزارة المالية من جباياتها من المواطن!! هذه ليست حركات وطنية كانت تناضل من أجل مناطقها، وانما لوردات حرب، يتاجرون بدماء البشر من أجل مصالحهم.
وحتى يضمن البرهان اضعاف المكون المدني أكثر، حرك الاخوان المسلمين لضرب الحكومة، فجاءت خطط القضاء على المواد التموينية، وقفل طريق الشرق بواسطة ترك، ودعم وتمويل تسعة طويلة لارهاب المواطنين، وتبديد الأمن. ثم كان استعمال العنف المفرط، وتقتيل الثوار بوحشية، بغرض اخماد جذوة الثورة. ولما لم يجد كل ذلك، اضطر البرهان محرشاً بواسطة الاخوان المسلمين أن يقوم بانقلابه في 25 أكتوبر، على أمل ان يخلقوا له قاعدة من الزواحف، واعتصام الموز، تدعم الانقلاب وتسمية حركة إصلاحية. ولكن الشعب السوداني رفض كل محاولات الاخوان المسلمين وأفشلها، وعجز البرهان عن خلق مكون مدني ضعيف، يديره كما يشاء، كما عجز عن اخماد الثورة وإيقاف مليونياتها، وكان يطالب كل يوم من المجتمع الدولي والإقليمي، أن يخرج البلاد من هذه الورطة.
لقد سرت قبل أسابيع شائعات خافتة، هنا وهناك، تقول بأن هناك تسوية جديدة وشيكة، بين قوى الحرية والتغيير المركزية والمكون العسكري، أساسها مسودة الدستور التي وضعتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين .. وبعد فترة بدأنا نسمع تصريحات، من ممثلين لقوى الحرية والتغيير المركزية، يؤكدون تلك الشائعات، ويقولون أن العسكريين قد وافقوا علي الوثيقة ولم يبق الا التوقيع. وبناء على ذلك، قامت قوى الحرية والتغيير المركزية، بكتابة وثيقة سياسية، دعت كافة الكيانات الثورية بالتوقيع عليها، لخلق اجماع حولها، لأنها لا تريد ان تذهب الى الاتفاق وحدها، كما فعلت ذلك من قبل، وكان خطأ كبيراً.
ولقد ظنت قوى الحرية والتغيير المركزية، أنها يمكن أن تقود كافة كيانات الثورة في تسوية جديدة، تحقق مطالب الثورة في قيام حكومة مدنية خالية من العسكر، واعتبرت ذلك مكسباً كبيراً، وصرحت به في مختلف وسائل الاعلام. والحقيقة هي أن الخوف ليس من محتوى الاتفاق، وإنما البرهان كطرف في الاتفاق. فالرجل زعم أنه جاء ليدعم الثورة، ثم قام بفض الاعتصام بوحشية، وهذه أول خيانة. ثم كان مشاركاً لحكومة حمدوك، ويضرب الثوار بقوة، ويتآمر على الحكومة، وهذه خيانة ثانية. ثم قام بانقلاب 25 أكتوبر ضد شركائه في الحكومة، ولم يتقيد بعهد أو ميثاق، وهذه خيانة ثالثة، وهو ينوي ان يخون مرة رابعة ولذلك قال في اجتماع تنويري، لرتب من العميد فما فوق برئاسة الأركان يوم الأربعاء 23/11/2022م (نجرب المدنيين كان نفعو تمام كان ما نفعو تاني بنقلبها) وقال أيضاً (كان ما نفعوا في26 و27 وخمسة وعشرينات كتاار جايات) (خليل محمد سليمان– الواتساب) فما الذي يجعل الاتفاق معه الآن مضموناً، ويتوقع أن يحقق حكومة مدنية مستقرة؟!
لقد عجزت قوى الحرية والتغيير، أن توضح للشعب، لماذا تسير الى الاتفاق، والعسكريين لم يبدوا حسن النيّة، باطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإعادة لجنة التفكيك، ولماذا لم يثيروا قضية فض الاعتصام، وقتل ما يزيد على ألف مواطن مسالم أعزل، وإيقاف البطش والقتل للمتظاهرين السلميين. ولماذا أخروا مسألة العدالة وتسليم المخلوع وزملائه للمحكمة الجنائية الدولية، والقصاص للشهداء والجرحى، ولم يطرحوها كشروط للتوقيع على التسوية ؟
إن البرهان لا يريد تسوية، ولا يريد حكومة مدنية، ولا يريد التنازل عن السلطة، ولكنه يحاور لكسب الوقت، حتى يفلح في تقسيم القوى السياسية واضعافها، وإظهار تناقضاتها، وفشلها، وإدخال البلاد في حروب ومصادمات قبلية، وجهوية، تبرر للجيش وهو على قمته الانفراد بالسلطة بحجة الحفاظ على الأمن.
وحين جاء السيد محمد عثمان الميرغني الى البلاد، واستقبل من جماهير الطريقة الختمية، استقبالاً كبيراً، لاحت فرصة للبرهان، ليستغل مجموعة جديدة، منحازة الى الجيش، ومتعاونة مع الفلول، يقودها السيد جعفر الميرغني، الذي كان مستشاراً للمخلوع. والسيد محمد عثمان الميرغني، قد كان دائماً داعماً للدكتاتوريات، ومتماهياً مع حركات الإسلام السياسي. فقد كان يدعم نظام السفاح البشير، وأدخل عدداً من قادته، في مناصب رفيعة في حكومة الإنقاذ، وصمت وهو الزعيم الديني، عن كل جرائم الاخوان المسلمين في دارفور، وفي جبال النوبة والنيل الأزرق. وكان يدعم نظام نميري، ومن أول المهنئين له بقوانين سبتمبر، سيئة السمعة التي شوهت الشريعة وشوهت الإسلام ونفرت عنه. وحين قامت ثورة ديسمبر المجيدة لم نسمع حساً للميرغني يشيد بالثوار، أو يندد بقتلتهم، أو يطالب البرهان بإيقاف نزيف دماء الشباب. ولم يكتب بياناً يدين فيه انقلاب 25 أكتوبر، بل جاء بعد كل هذا ليوفر حاضنة جديدة تبقي العسكر، في السلطة، وتساعدهم في تكوين حكومة مدنية، تابعة ذليلة لهم مع أنهم هم بدورهم اتباع ذليلين للاخوان المسلمين، وفلول النظام البائد. هذا الدور الذي يراد له ان ينتهي بإعادة الاخوان المسلمين للسلطة، إنما يقوم الميرغني بدعمه، ومن أجله طرد ابنه محمد الحسن، ولم يقابله، لأنه وقع على وثيقة قوى الحرية والتغيير، وهو يحاول به ان يقدم طوق النجاة للبرهان، حتى لا يضطر الى توقيع اتفاق مع قوى الحرية والتغيير.. وهذا هو السبب في تصريحات البرهان الأخيرة، التي نفى فيها الموافقة على أي اتفاق، وقال انهم لم يوقعوا على شيء!!
إن على قوى الحرية والتغيير، أن تتريث، وأن لا تقع مرة أخرى في الفتنة، وأن ترجع الى لجان المقاومة، وأن تناقش معهم وثيقتهم، وان تحاور الشرفاء من أبناء وبنات هذا الشعب، وتضمن وقوفهم معها، وأن تصر على سماع الأراء الناقدة، لوثيقة المحامين، التي طرحت قضايا كبيرة، وتريد ان تحققها في عامين فقط !! أن أي اتفاق مع العسكر، وهم يظنون أنهم في موقع قوة، أو لديهم قاعدة شعبية لا جدوى منه.
إن الشباب الذين يخرجون في المظاهرات كل يوم، يبذلون دماءهم رخيصة، من أجل وطنهم الغالي. هم أصحاب المصلحة الحقيقية في التغيير، وكل محاولة لحل مشكلة الوطن لا تقدمهم أمامها ينقصها الصدق والحياد، ومصيرها الفشل المحتوم ..!!