وجرت مراسم التوقيع بالقصر الجمهوري “الرئاسي” في وسط العاصمة السودانية الخرطوم بحضور إقليمي ودولي واسع.

قالوا قبل التوقيع:

  • قوى الحرية والتغيير: 50 حزبا و تكتلا سيوقعون على الاتفاق الإطاري لحل الأزمة السودانية.
  • تحالف “الحرية والتغيير”: الاتفاق السياسي الإطاري يؤسس لسلطة مدنية انتقالية حقيقية.
  • مجلس السيادة: الاتفاق الإطاري يمثل أساساً لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.
  • محمد حمدان دقلو: لا بديل عن السلام إلا السلام.

نص الاتفاق

ويتضمن الاتفاق 27 بندا أبرزها تسليم السلطة الانتقالية إلى سلطة مدنية كاملة تتكون من ثلاث مستويات دون مشاركة القوات النظامية التي منحت تمثيلا في مجلس للأمن والدفاع يرأسه رئيس الوزراء المدني.

كما نص على النأي بالجيش عن السياسة وعن ممارسة الانشطة الاقتصادية والتجارية الاستثماربة؛ ودمج قوات الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة في الجيش وفقاً للترتيبات التي يتم الاتفاق عليها لاحقا في مفوضية الدمج والتسريح ضمن خطة إصلاح أمني وعسكري يقود الى جيش مهني وقومي واحد؛ إضافة إلى إصلاح جهازي الشرطة والمخابرات ووضعهما تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء، وحصر مهام جهاز المخابرات على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة وتجريده من سلطة الاعتقال أو الاحتجاز.

ومن بين بنود الاتفاق، إصلاح الأجهزة العدلية بما يحقق استقلاليتها ونزاهتها، وإطلاق عملية شاملة تحقق العدالة والانتقالية تضمن عدم الإفلات من العقاب وإزالة تمكين نظام 30 يونيو 89 وتفكيك مفاصله في كافة مؤسسات الدولة، واسترداد الأموال والأصول المنهوبة، ومراجعة القرارات التي بموجبها تم إلغاء قرارات اللجنة المحلولة التي كانت مكلفة بالتفكيك.

وينص الاتفاق على تنفيذ اتفاق سلام جوبا مع تقييمه وتقويمه بين السلطة التنفيذية وشركاء الاتفاق وأطراف الإعلان السياسي واستكمال السلام مع الحركات المسلحة غير الموقعة.

وأكد الاتفاق على إطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور، وتنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية فترة انتقالية مدتها 24 شهرا.

وتأمل المجموعات الموقعة على الاتفاق والمؤيدة له في أن يؤدي إلى حل الأزمة الحالية؛ فيما يرى معارضوه أنه يتجاهل مسائل جوهرية ويفتح المجال أمام دخول قوى كانت داعمة لـنظام الإخوان الذي أسقطته ثورة شعبية في أبريل 2019.

 وفي هذا السياق؛ قال المحلل والكاتب الصحفي شوقي عبد العزيز، لموقع سكاي نيوز عربية، إن تأجيل بعض القضايا جاء بناء على رؤية قوى الحرية والتغيير المتمثلة في أن قضايا مثل العدالة وتفكيك منظومة فساد النظام السابق تحتاج إلى المزيد من النقاش والتجويد.

وأوضح أن هنالك تباينات في الآراء حول ما إذا كانت مسالة تفكيك التمكين ستمنح لمفوضية مكافحة الفساد المزمع تشكيلها أم ستوكل للجنة خاصة.