حذر حزب البعث من مخاطر شراكة جديدة داخل الاتفاق الإطاري تشرعن للانقلاب، وقال ” البرهان الآن شريك وهو من يقرر ، وبالتالي هذا الاتفاق سيعوم قوى الحرية والتغيير في بحيرة من الفلول ، والقرار سيكون لهؤلاء الفلول المسنودين بالانقلابين”.

وكشف نائب رئيس حزب البعث عثمان ادريس أبوراس عن تقديم مذكرة للمجلس المركزي للحرية والتغيير لتوضيح هل رأس الانقلاب و بقية الانقلابيين سيكونون عرضة للمساءلة ، وكان رد الحرية والتغيير أن هذا غير وارد” .

وحمل ائتلاف الحرية والتغيير مسؤولية الوضع الراهن ، وقال ” إنها ارتكبت أكبر خطأ وهو الإتيان برئيس وزراء دون قامة ثورة ديسمبر لاروح ولا التزام بالحاضنة التي جاءت به”.

واتهم أبورأس رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك بتغيب الحرية والتغيير بمجلس وزرائها والتفريط في جملة من الملفات التي كانت تحت يده ، واستفرد بها المكون العسكري كملف السلام والعلاقات الخارجية والملف الاقتصادي .

وأضاف أبو رأس ” حمدوك لم يلتزم بالاتفاق مع الحرية والتغيير بشأن تعطيل برنامج رفع الدعم السلعي ، وأردف” لم يستمع اليها ولا لبرنامج الحرية والتغيير الاقتصادي وفتح مجال لصلاحيات خارج مهام الفترة الانتقالية كزيارة البرهان لعنتبي ولقاء نتيناهو حيث كان يعتقد إنها توفر له سند أمريكي “.

وكشف أبوراس خلال برنامج” حديث الناس” الذي بثته قناة النيل الأزرق الثلاثاء عن أسباب خروجهم من الحرية والتغيير وقال إنها بسبب توقيعها الاتفاق الإطاري مع السلطة الانقلابية ، موضحاً أن هيكلة الأجهزة الأمنية والعدلية والعسكرية لن تتحقق طوال ماظل هذا الانقلاب باقياً والبرهان على رأس المؤسسة العسكرية .

وأوضح أن خروج وجدي صالح من السجن ليس جزءاً من الاتفاق الإطاري وقال” لو أعادوا إلينا ممتلكاتنا المصادرة كلها لن نساوم في موقفنا من الانقلاب، وأضاف وكنا متوقعين خروجه في اي وقت او استمرار بقاؤه إلى فترة أطول “.

وأشار أبوراس إلى أن حزبه اشترط في رده على الآلية الثلاثية بشأن عقد لقاء تحضيري للدخول في الحوار أربعة أشياء وهي “إنهاء الانقلاب ، إطلاق سراح كل المعتقلين، رفع حالة الطوارئ ووقف العنف ضد المتظاهرين” و اذا لم تتحق هذه الأربعة لن نجلس معكم ، و كان ردهم إنهم مسهلين فقط .