الحساب ولد

 فارق التوقيت في سياق المراجعة..

بالله تعالوا نجرد العملية السياسية ، في 4 يوليو 2022 الماضي وببيان قصير لم يزد عن ثلاث دقائق أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش التزام المؤسسة العسكرية بتسليم الحكم لحكومة مدنية وخروج المكون العسكري من الملعب السياسي تماماً..

الحرية والتغيير رفضت العرض بذريعة أن البرهان يكذب ويلتف على مطالب الشعب بحكم مدني كامل.. وأن المكون العسكري سيأخذ معه وزارة الخارجية وبنك السودان!

وأكثر من ذلك أن الجيش ينوي تنصيب حكومة مدنية ضعيفة ليحكم من وراء حجاب.. كان حينها العرض خروج بلا مفاوضات ..

بمعنى أن المكون العسكري لن يدخل في مناقشات وثيقة دستورية ولا اتفاق إطاري ولا يحزنون..

كل المطلوب لحظتها أن يتفاوض المدنيون ليتوافقوا على حكومة مدنية.. ودارت الأيام.

ودخلت البلاد في وثيقة نقابة المحامين وأمضت في الجدال حولها أكثر من شهرين ثموضعت جانباً و سطع نجم (الاتفاق الاطاري) و استغرق الجدال حوله شهرين آخرين ..

الى أن احتفل المكون العسكري (ذات المكون الذي لم ترتض الحرية والتغيير أن تتسلم منه الحكم في يوليو بذريعة إنه يكذب ويراوغ).

.بتوقيع الاتفاق الإطاري مع القوى السياسية التي وقعت. ولكن في ظل ظروف مختلفة تماماً..

إذ عوضاً عن التسليم و التسلم أصبح المكون العسكري شريكاً في حوار تفصيلي حول الفترة الانتقالية ..!!

الفرق كبير للغاية.. بين العرض المقدم في يوليو الذي لم يكن يكلف أكثر من رهق التوافق بين القوى المدنية على حكومة تنفيذية فقط وليس تفاصيل الفترة الانتقالية..

وبعد اكتمال خروج المكون العسكري و تشكيل المجلس التشريعي سيكون هناك متسع من الوقت و التفويض لإدارة حوار مدني حول تدابير ما تبقى من الفترة الانتقالية.. الان؛ بينما لا تزال الورش منعقدة و قوى موقعة وأخرى رافضة تظل السلطة عسكرية موجودة وحاكمة ومتحكمة في المشهد..!! من الواضح أن الفعل السياسي في بلادنا التي بلغ عمرها المستقل ٦٧ سنة محكوم بمناسيب الحب والكراهية التي تعلو وتهبط بين المكونات السياسية..

و الشعب السوداني يدفع ثمن كل هذا من حر دماء بناته وأولاده وماله ومستقبله.