330 مليون دولار .. الحكومة تخالف القانون !

كتب: محمد وداعة

.

جاء نصاً (كل من خالف أيّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي كما تمت إضافة مادة جديدة، برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، على كل من يتعامل في النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
ونصت المادة (17) على سلطة مجلس إدارة البنك المركزي في إصدار اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، وجاء تفصيل القانون في الفصل الرابع الأحكام العامة، وأوقع في جريمة الاتجار بالنقد الأجنبي عقوبات لا تتجاوز 10 سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً، فيما يعاقب مرتكب جريمة تهريب النقد الأجنبي بالسجن لمدة لا تتجاوز 15 عاماً أو بالغرامة أو العقوبتين معاً، ( ويعد مرتكباً لجريمة الاتجار غير المشروع بالذهب أو المعادن والأحجار الكريمة كل من يتعامل فيها بالشراء أو البيع أو بأي تصرف آخر خارج المصارف أو الجهات المعتمدة أو الأشخاص المرخص لهم أو لمخالفة لأحكام ولوائح أو أوامر والمنشورات التي يصدرها البنك ويعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً).
في 22 اغسطس 2020م ، نفت وزارة المالية انها تقوم بشراء النقد الاجنبي من السوق الاسود ، و بنك السودان يقيده قانونه و لائحة تنظيم التعامل في النقد الاجنبي، و معلوماتنا تشير الى ان بنك السودان لم يكن طرفاً في شراء (330) مليون دولار من أية جهة ، وأي كانت الجهة التي قامت بشراء (330) مليون دولار من السوق الاسود ، فان ما تم ووفقاً للقوانين السودانية يعتبر جريمة يتعدى اثرها الفعل المباشر بالتعامل في النقد الاجنبي خارج القنوات الرسمية، الى تحمل تبعات هذا التعامل المدمر، الى التأثير الكبير الذي خلفه على سعر الصرف ، والزيادة الخرافية في اسعار السلع الاستهلاكية و الخدمات.
ليس من شك ان السودان بهذه الطريقة يدفع مهراً غالياً لرفعه من قائمة الارهاب ، و باعتراف نائب رئيس مجلس السيادة حميدتي فان السبب في تصاعد اسعار الدولار يرجع لشرائهم له من السوق الاسود ، و لا يخفي على سيادته التأثير طويل المدى الذي ستخلفه هذه العملية ، و من حقه ان يحس بخيبة الامل ، فبعد توفير المبلغ لا يزال اسم السودان في القائمة ، و سيظل الى ان تتم الخطوة الثانية وهي التطبيع ، وهي خطوة لا تقل فداحة عن الاولى،
نفى السيد نائب رئيس مجلس السيادة ان يكون سعيهم للتطبيع ، و كررها ثلاثاً انها اقامة علاقات ، دون ان يوضح الفرق بين اقامة العلاقات ، والتطبيع ! و بالرغم من ذلك شملت تبريراته في سعيه نحو التطبيع الرغبة في الاستفادة من التكنولوجيا الاسرائيلية المتقدمة، و هذا أمره عجب ، هل اسرائيل اكثر تقدماً من المانيا و فرنسا و اسبانيا ، و زراعياً هل تتفوق اسرائيل على روسيا و الصين و اليونان ، وحسب تقرير منظمة الزراعة و الاغذية التابعة للامم المتحدة، جاءت روسيا و الصين و المانيا و امريكا و كندا و البرازيل في مقدمة الدول الاكثر انتاجاً للحبوب و الخضر و الفواكه ، و من بين 32 دولة شملها الترتيب ، لا يوجد اسم اسرائيل ، يا هؤلاء حتى الامس دول الاتحاد الاروبي لا تستورد اي منتجات زراعية من اسرائيل ، و تقبل بالمنتجات الفلسطينية.
نصت المادة 21/1/2 من الوثيقة الدستورية على جواز الطعن لكل متضرر من اعمال مجلس السيادة او مجلس الوزراء امام المحكمة الدستورية ان كان الطعن متعلقاً بأي تجاوز للنظام الدستوري او للحريات او الحرمات او الحقوق الدستورية ، يكون الطعن امام المحكمة العادية ان كان الطعن يتعلق بأي تجاوز للقانون ، و حسناً يفعل بعض أهل القانون و منظمات المجتمع المدني بتحركهم للطعن في هذه التجاوزات الصارخة.
لا خلاف بين المحللين السياسيين في ان السعي المحموم للتطبيع وراءه أجندة و ضغوط واملاءات خارجية ، وان فترة الصلاحية هي حتى بداية نوفمبر ، وان اللوبي الاسرائيلي في امريكا ينتظر هذه الخطوة للتصويت لترمب ،ترمب ربما يرفع السودان من القائمة ، وأي رئيس امريكي آخر قد يعيد فرض العقوبات ، كما فعل ترمب والغى قرارات اوباما التى رفعت الحصار عن كوبا ، وأعادها كما كانت.
من أين توفرت المبالغ بالعملة المحلية حوالي (85) ترليون ج لمقابلة 330 مليون دولار، و المالية أعلنت عجزها عن سداد المرتبات الشهر الماضي، هبة قالت ان ارتفاع الأسعار سببه المضاربة باستخدام عملات مزيفة ،من أين تأتي العملات المزيفة ؟ اي حديث عن مصلحة السودان ما هو الا ذر للرماد في العيون.