توقيع إعلان سياسي بين الكتلة الديمقراطية والحركة الشعبية

وقع تحالف الحريةوالتغيير- الكتلة الديمقراطية والحركة الشعبية لتحرير السودان، اليوم الخميس، على إعلان سياسي ينص ضمن بنود أخرى على فصل الدين عن الدولة.

وجرت مراسم التوقيع بمدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، ووقع عن جانب تحالف الكتلة الديمقراطية رئيسها جعفر الميرغني، بينما وقع عن الحركة الشعبية رئيسها عبد العزيز الحلو.

وتعارض الكتلة منذ أشهر، الاتفاق الإطاري الموقّع في 5 ديسمبر 2022، بين قوى مدنية والمكون العسكري، والتي تستند إليه عملية التسوية السياسية المدعومة من المجتمع الدولي، فيما رفضت الحركة الشعبية الدخول في أي اتفاق سلام مع الحكومة الانتقالية، ما لم يتضمن الاتفاق نصاً صريحاً بفصل الدين عن الدولة.

ونصّ الاتفاق الموقّع اليوم، على أنّ “الدستور الذي يضمن العدالة والمساواة يجب أن يرتكز على فصل الدين عن الدولة”، وأكد الطرفان في نفس الوقت أنّ دور الدين في المجتمع “لا تنازل عنه”.

وشدد الاتفاق على “وجوب وقوف الدولة على مسافة واحدة من الجميع، وأن تؤمن حرية العبادة وحماية مؤسساتها بطريقة متساوية، على أن يقوم نظام الحكم في السودان على اللا مركزية، مع تغيير في السياسات الاقتصادية، وتحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة والاعتراف بالتنوع التاريخي والمعاصر للدولة السودانية عرقياً وثقافياً ودينياً” .

ونص الاتفاق كذلك، على “مهنية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وإعادة بنائها وتحديثها وهيكلتها بعقيدة قتالية جديدة تكون مهمتها الرسمية حماية البلاد والمواطنين والدستور، على أن يتم دمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في القوات المسلحة السودانية وفق جداول زمنية لضمان سلام مستدام”.

وناقش الطرفان الوضع الراهن باستفاضة، واتفقا على ضرورة “أن يكون هناك وفاق وطني وتوافق سياسي يدفع نحو تشكيل حكومة مدنية تسهم إيجابياً في دفع عملية السلام واستدامته بمخاطبة جذور المشكلة السودانية”.

وجاء الاتفاق في وقت تشهد فيه عملية التسوية السياسية ركوداً خلال الأسبوع الحالي، حيث لم تقعد ورشة عن الإصلاح الأمني والعسكري كانت مقررة ضمن ورش المرحلة النهائية للعملية السياسية، كما شهد الأسبوع الحالي اشتداد الخلاف بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو بشأن عدد من الموضوعات من بينها عملية التسوية السياسية نفسها.