1. ذكرنا سابقا أن القضية العاجلة هي وقف الحرب دون شروط فقد استمرت جرائم الحرب بعد أن تم خرق الهدن التي تم الاتفاق عليها مما ينذر بخطر التدخل الخارجي ، واستمرت آثار الحرب المدمرة كما في الآتي :
– احتلال المواقع الحيوية مثل البنوك والجامعات كما حدث في الحريق الضخم بجامعة المشرق بالخرطوم ونهب كلية الهندسة جامعة أم درمان الإسلامية ، واحتلال وقصف مطابع سك العملة.
– استمرار نهب البنوك والأسواق والفنادق ، واحتلال المستشفيات والعيادات وتحويلها لمنصات عسكرية ، وتقييد الجنجويد لحركة المدنيين ، قصف الأحياء والبنايات بالطيران ، وتعطيل محطات المياه والكهرباء ، واسقاط طائرة “ميج” بام درمان.
– اخراج المواطنين من منازلهم واحتلالها ونهبها.
– الاعتداء الغاشم لمليشيات الجنجويد للمركز العام للحزب الشيوعي الذي وجد إدانة واستنكارا واسعا محليا وعالميا مما يشكل خطرا على الحكم المدني ، ومؤسسات البلاد المدنية والديمقراطية التي بنتها الجماهير بعرقها ونضالها لعشرات السنين.
– استمرار الهجوم على البعثات الدبلوماسية ، كما حدث أخيرا في تعرض منزل السفير الاردني للاعتداء .
– اختطاف ابناء الشعب وتجنيدهم اجباريا اضافة لحالات الاعتداء الجنسي.
– استمرار الحرب في دارفور كما حدث في أحداث زالنجي ونيالا ، مما أدي لقتلي ونزوح جديد ، وبلغ عدد النازحين لتشاد حسب الأمم المتحدة 80 الف شخص .
– برز خطر التدخل الخارجي وتوسيع رقعة الحرب كما جاء في بيان الجيش أن صح الذي أعلن مصادرته لاسلحة مهربة بولاية البحر الأحمر قادمة للدعم السريع ، وما ورد في الأخبار عن الدعم المصري والأمريكي للبرهان ، في مواجهة الدعم السريع الذي يتلقي دعمه العسكري من “فاغنر” الروسية والإمارات .
– دعوة الجيش لقدامي المحاربين الذين إعمارهم اقل من 65 عاما لإعادتهم للعمل للمشاركة في الحرب !! ، بعد ما رشح في الأخبار عن تراجع الإسلامويين تحت شعار “إدخار القوة” ، بعدم مشاركتهم المباشرة في الحرب ، وترك الآخرين يحاربوا بالنيابة عنهم ليجنوا ثمار الآخرين ، في محاولة بائسة لتكرار تجربة الجنجويد في حرب دارفور وقمع الحركة الجماهيرية الذين يكتون بنارهم حاليا . وضرورة احباط مخطط الفلول لاقحام المواطنين في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل.
– اضافة لخطورة الدعوات للتدخل الدولي لحماية المدنيين بعد فشل الطرفين في حمايتهم وارتكاب جرائم حرب تستوجب المحاسبة والمحاكمة.
– اضافة لرفض الأمم المتحدة طلب البرهان بابعاد فولكر بيرتس من رئاسة البعثة الأممية في السودان.
– استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والنقص في الغذاء وفي الأنفس والثمرات اضافة للحرب وآثارها ، اشارت الأمم المتحدة نحو 25 مليون شخص في السودان بحاجة لمساعدات غذائية.
عدم فتح المسارات الآمنة لمرور الغذاء والدواء والمساعدات الانسانية للمواطنين.
– تزايد عدد القتلى والمصابين ، فقد اشارت الأمم المتحدة الي مقتل 900 شخص ، وأشارت الصحة الاتحادية الي اصابة 5424 شخص بكل ولايات السودان.
– تزايد النزوح بسبب الحرب ، فحسب منظمة الهجرة العالمية نزح أكثر من مليون شخص ، سافر أكثر من 30 ألف الي البلدان المجاورة ، وتوجه 80 الف الي تشاد.
2 . الوضع الانساني المتدهور يتطلب الوقف الفوري للحرب دون شروط ، وتحقيق الآتي :
– عودة الحياة لطبيعتها وفتح المستشفيات والمدارس والجامعات والأسواق ، وتأهيل مجالات العمل من مصانع ومعامل والخدمة المجنية التي تم تدميرها ، واصلاح ما دمرته الحرب تدريجيا.
– اخلاء المستشفيات والمرافق الصحية والاسواق والكبارى من الجنجويد وقوات الجيش.
– اخلاء المنازل والدور والمقرات التي تم احتلالها ..
– عدم تحويل المستشفيات والمرافق الحيوية لمنصات عسكرية.
عودة المقرات والدور والمنازل والعربات التي تم احتلالها لاصحابها .
– نشر الشرطة في الأسواق والأحياء لحماية ممتلكات المواطنين من السرقة والنهب وجرائم القتل.
– خروج الدعم السريع والجيش من الأحياء والمدن وعدم اتخاذ المواطنين دروعا بشرية أو القتال بالنيابة عنهم..
– فتح المسارات الآمنة لوصول الدواء والغذاء والمساعدات الانسانية للمواطنين.
– الرصد والتوثيق الدقيق لكل جرائم الحرب وتقديم المجرمين للمحاكمات .
– احباط مخطط اجلاء السكان من الخرطوم بهدف تصفية الثورة، ووجود الجماهير في الشارع باعتباره الحاسم في انتصار الثورة.
3 . كل تلك المآسي وغيرها كما اوضحنا سابقا تتطلب أوسع تحالف قاعدي جماهيري من أجل :
– وقف الحرب فورا.
– فتح المسارات الآمنة لحماية المدنيين وتوفير المساعدات الانسانية.
– خروج الجيش والدعم السريع من المدن والأحياء المؤسسات العلاجية والتعليمية والخدمية.
– عودة العسكر للثكنات وحل الدعم السريع وكتائب “الكيزان”، وجيوش الحركات ، وقيام الجيش القومي المهني الموحد .
– محاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب التي هي امتداد لمجازر دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق … الخ ، ومجازر فض الاعتصام ، ومابعد 25 أكتوبر التي كان الهدف منها تصفية الثورة ، وتعطيل تصفية التمكين واستعادة الأموال المنهوبة ، والاصلاح الأمني والعسكري والعدلي والقضائي.
– عودة شركات الجيش والشرطة والأمن والدعم السريع لولاية وزارة المالية.
– التصدي بحزم لعدم تكرار الانقلابات العسكرية التي قوضت الديمقراطية ، والاتفاقات الهشة التي كرّست “الهبوط الناعم” وآخرها الاتفاق على الوثيقة الدستورية 2019م الذي تم الانقلاب عليها في 25 أكتوبر 2021م ، والانقلاب على الاتفاق الإطارى الذي تم الانقلاب عليه بواسطة اللجنة الأمنية ومليشيات الكيزان في 15 أبريل في حرب مع مليشيات الدعم السريع صنيعتهم ، التي ما زالت دائرة رحاها.
مؤكد أن أي اتفاق قادم لتقاسم السلطة بعد أن تضع الحرب اوزارها ، بين أمراء الحرب لن يكون مستقرا ، ما لم يحدث التغيير الجذري الذي يحرر البلاد من حلقة الانقلابات العسكرية الشريرة ، ويرسخ الديمقراطية المستدامة والغاء القوانين المقيدة للحريات والدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع .
