من أين جاءت جرائم وانتهاكات الحرب الحالية؟
1
جاءت جرائم انتهاكات الحرب الفظيعة الجارية حاليا امتدادا وتتويجا لجرائم النظام المدحور منذ الانقلاب المشؤوم الذي قام به الإسلامويون في 30 يونيو 1989 ، بعد أن توصلت الحركة السياسية الي حل سلمي لمشكلة الجنوب ( اتفاق الميرغني – قرنق) وبدأت الترتيبات لعقد المؤتمر الدستوري، لكن جاء الاتقلاب ليشعلها حربا جهادية لاتبقي ولاتذر لواحة للبشر، وتم تكوين مليشيات الدفاع الشعبي ، والدعم السريع التي ارتكبت جرائم حرب وابادة جماعية في دارفور جعلت البشير ومن معه مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، كما أدت الحرب الي فصل الجنوب، ومآسي تحدثنا عنها بتفصيل في مقالات سابقة.
هذا اضافة للحرب ضد الشعب السوداني بدءً بمصادرة الحقوق والحريات الأساسية، والتعذيب الوحشي في بيوت الأشباح للقادة السياسيين والنقابيين ، وتشريد الالاف من العاملين في الخدمة المدنية والنظامية ( كما يقول المثل: قطع الاعناق ولا قطع الأرزاق)، والسير في سياسة الخصخصة وتشريد العاملين ، ونهب مؤسسات القطاع العام من مؤسسات وشركات ( سكك حديدية، نقل نهري، خطوط بحرية، خطوط جوية ، مشروع الجزيرة . الخ)، وبيعها بأثمان بخسة لمحاسيب الإسلامويين، اضافة للقمع الوحشي للمواكب والمظاهرات السلمية.
لكن تواصلت المقاومة حتى قيام ثورة ديسمبر 2018، بعدها جاء انقلاب اللجنة الأمنية للنظام المدحور في 11 أبريل ليقطع الطريق أمام الثورة ، وسلك سبلا شتي منها مجزرة فض الاعتصام ، وانقلاب 25 أكتوبر الذي اعاد الأموال المنهوبة للفاسدين ، والغي ما تم تفكيكه من تمكين ، كل ذلك تم بتعاون بين قوات اللجنة الأمنية والدعم السريع التي تم تقنينها دستوريا، في ظروف كانت المواكب تجوب الشوارع تطالب بعودة العسكر للثكنات حل الجنجويد ، مع اتساع المقاومة للانقلاب ، واتساع الصراع بين المحاور الخارجية لنهب ثروات البلاد ، واحتدام صراع المصالح بعد أن راكمت شركات الدعم السريع أموال وثروات ضخم من تهريب الذهب للامارات وروسيا وحرب اليمن ، ودعم الاتحاد الاوربي لمنع الهجرة ، واصطدامها بمصالح شركات الجيش التي استحوذت على 82% من الموارد ، اضافة لميزانية الأمن والدفاع التي استحوذت على 76% من الميزانية ، اضافة لتضخم الدعم السريع عسكريا واقتصاديا وماليا، مما زاد من حدة الصراع على السلطة و احتكارالثروة ، واشتداد حدة التصدع في التحالف العسكري الحاكم، كانت الحرب تعبيرا عن ذلك الصراع بدعم خارجي ومحاور خارجية تقف مع كل طرف وتنفخ في كير الحرب.
2
جاءت الحرب امتدادا للحروب في الجنوب حنى تم انفصاله وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور، وأدت لارتكات جرائم حرب وانتهاكات بشعة لحقوق المدنيين وأدت لفقر ومسغبة ونهب ونزوح لداخل وخارج السودان، وأدت الي :
– تخريب البنيات التحتية والمنشآت على بيل المثال لا الحصر: مطار الخرطوم ، القصر الجمهوري، مبني الاذاعة والتلفزيون الجامعات، والمستشفيات ، والمرافق الخدمية “مياه، كهرباء” . الخ من التي حصرناها سابقا.
– تخريب ونهب البنوك مما اثر علي عجلة الاقتصادي السوداني.
– انتهاكات لحقو ق الانسان وجرائم حرب كما في حالات الاغتصاب ، والقتل، والاعتداء علي المدنيين ونهب ممتلكاتهم ومنازلهم واحتلالها ، وتقييد حركتهم .
– تدمير الأماكن الأثرية والثقافية والسياسية والقانونية مثل: حرق مكتبة محمد عمر بشير للدراسات السودانية، ومتحف التاريخ الطبيعي بجامعة الخرطوم، وكلية الطب بجامعة الخرطوم ، والهجوم علي دار الحزب الشيوعي السوداني ، وكتيسة مارى جرجس بام درمان ، و منزل الرئيس السابق اسماعيل الأزهري، ومنزل رئيس الوزراء السابق عبد الله خليل، ونهب محتوياته التاريخية والأثرية، والهجوم على مصنع سك العملة، وحرق ونهب الأسواق ، وسجلات الأراضي والمحاكم وغير ذلك من المواقع.
– نهب وحرق المصانع في المناطق الصناعية بالخرطوم ، مما أدي لخسائر تقدر بأكثر من 4 مليار دولار، فضلا عن تشريد الالاف من العاملين ، وهروب الاستثمارات من السودان مثل : مجموعة شركات حجار السودانية التي قررت تعليق اعمالها وسرحت جميع العاملين ابتداءً من نهاية يونيو القادم.
– الاعتداء على البعثات الديبلوماسية ، ونهب مقراتها .
وغير ذلك من جرائم الحرب التي تم حصرها سابقا، وهي جرائم جسدت كل انتهاكات القانون الدولي ، و حقوق الانسان السياسية والمدنية والاقتصادية الثقافية والحق في الحياة ، وتضرر منها المدنيون الذين تم اتخاذهم دروعا بشرية في الأحياء والمستشفيات ومواقع العمل ، بعد تغلغل الدعم السريع في الأحياء ، وملاحقة الجيش لهم في الأحياء بالطيران ، مما أدي لتهجير أحياء بكاملها وتدمير جزء كبير من معالمها.
3
كما اوضحنا سابقا أن جرائم الحرب الحالية هي امتداد للجرائم السابقة ضد الانسانية والابادة الجماعية، وجاءت نتيجة للتهاون مع مجرمي الحرب والابادة الجماعية ، وبعد الثورة جاءت التسوية على اساس الوثيقة الدستورية التي جعلت من مجرمي الحرب شركاء واشراكهم في مجلس السيادة ، وتشجيع الافلات من العقاب ، بدلا من تقديمهم للمحاكمات والعدالة، وعودة العسكر للثكنات حل الدعم السريع، وبقية مليشيات الكيزان والحركات، وقيام الجيش القومي المهني الموحد ، وعودة كل شركات الجيش والأمن والشرطة والدعم السريع لولاية وزارة المالية، وقيام الحكم المدني الديمقراطي.
مهم رفض كل الدعوات الجارية لتوسيع رقعة الحرب، مثل دعوة ” الكيزان” لتسليح المواطنين ليحاربوا بالنيابة عنهم تحت شعار ” ادخار القوة” ، وكذلك دعوة مناوى لمواطني دارفور لتسليح انفسهم مما يؤدي لاشعال المزيد من الحريق الجارى في دارفور، فالدفاع عن النفس حق مشروع، ولا يحتاج لدعوة من مناوى لتوسيع نطاق الحرب ، بعد فشل اتفاق جوبا في وقفها، وليكن الشعار وقف الحرب ، والابادة الجماعية الجارية، وعودة النازحين لقراهم ، والمستوطنين لبلدانهم ، ونزع سلاج الجنجويد وحل المليشيات ، وتقديم مجرمي الحرب للمحاكمات، والتعويض العادل للمتضررين، واعمار مناطقهم.
ومواصلة الحراك الجماهيري القاعدي من لجان المقاومة والنقابات وقوى الثورة في الداخل والخارج من أجل وقف الحرب ودرء آثارها ، والسير قدما بالثورة حتى تحقيق أهدافها في الحكم المدني الديمقراطي، ومهام الفترة الانتقالية في ظروف أكثر تعقيدا بعد الخراب والدمار الذي الحقته بالبلاد ، وما يتطلب ذلك من اصلاح وتعمير.
