السودان: نحو التدخل

كتبت: أسماء الحسينى

.

اندلعت حرب السودان منذ ثلاثة أشهر مع عدم وجود آفاق واقعية لحل سلمي. فشلت جميع المبادرات لوقف إراقة الدماء، واستمرت الأطراف المتحاربة- القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع- في استهداف المدنيين الذين يتعرضون لغارات جوية ونهب وتخريب وترهيب، وهي الظروف التي خلقت فرصة للتدخل الدولي والإقليمي.

في الأسابيع الأخيرة، أشار المجتمع الدولي إلى أنه غير راغب في البقاء متفرجًا سلبيًا لأن الصراع في السودان لا يستمر فحسب، بل يتسع أيضًا. ألمح العديد من اللاعبين الدوليين والإقليميين إلى أنهم قد يلجأون إلى إجراءات أكثر صرامة لوقف القتال الذي امتد إلى كردفان ودارفور ومناطق أخرى ، واكتسب بعدًا عرقيًا وقبليًا متزايدًا.

هناك مخاوف متزايدة من أن الصراع قد يتحول إلى حرب أهلية أو إقليمية، وشهدت دارفور في الأسابيع الأخيرة فظائع مروعة يصنفها بعض المسؤولين الدوليين على أنها جرائم حرب.

دعا مسؤولون سودانيون إلى تدخل المحكمة الجنائية الدولية وتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الجرائم. من بينهم منى أركو ميناوي والي دارفور ومحاميو دارفور وجماعات أخرى وصفت الأحداث في الإقليم الولقع بغرب السودان بأنها إبادة جماعية.

تستحضر الفظائع، التي وقعت بعيدًا عن التغطية الإعلامية وسط انقطاع الخدمات الأساسية والاتصالات، ذكريات الحرب في دارفور بين عامي 2003 و2018 والتي أسفرت عن اتهام المحكمة الجنائية الدولية للرئيس عمر البشير وغيره من قادة النظام بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وقد أدى ذلك إلى إخضاع السودان للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما سمح بنشر قوات الأمم المتحدة والقوات الأفريقية في الإقليم.

رفضت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع العديد من محاولات وقف إطلاق النار الذي اقترحته الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في جدة بالإضافة إلى المبادرات التي طرحها الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد).

رفضت القوات المسلحة السودانية وساطة الاتحاد الأفريقي على أساس أن المنظمة علقت عضوية السودان في أعقاب ما اعتبرته انقلابًا عندما فض الجيش، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، شراكته مع القوات المدنية. كما رفضت القوات المسلحة السودانية وساطة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، مدعية أن كينيا، زعيمة المبادرة، انحازت إلى قوات الدعم السريع، ووفرت المأوى لأعضائها. وقال الجيش إن تصريحات الرئيس الكيني وليام روتو ووزير خارجيته تشكل تدخلا في الشؤون الداخلية للسودان وتقوض سيادته وطالب جنوب السودان بأخذ زمام المبادرة في اللجنة الرباعية للوساطة لتحل محل كينيا.

اقترحت مبادرة الإيقاد عقد اجتماع مباشر بين زعيم القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان وزعيم قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) في محاولة للتوصل إلى حل دائم للأزمة. كما أوصت المبادرة بإجراء حوار بين القوات المدنية السودانية وفتح ممرات إنسانية.

وقد زار مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة الجديد، عدة دول إقليمية بالإضافة إلى موسكو، سعياً للمساعدة والوساطة. قد تُفسَّر هذه الخطوة على أنها محاولة لتخفيف الضغوط الأمريكية والأوروبية والأفريقية والسعودية، على الرغم من أنه من غير المرجح أن تحقق الخطوة التغييرات التي يريدها الجيش السوداني.

الجيش منزعج من معاملة قوات الدعم السريع كشريك متساوٍ في المبادرات المقترحة. تصف القوات المسلحة السودانية قوات الدعم السريع بأنها قوة متمردة وطليعة غزو أجنبي، في إشارة إلى استخدام قوات الدعم السريع لمقاتلين من دول أفريقية مجاورة.

رحبت القوات المسلحة السودانية بمشاركة تركيا في جهود الوساطة. وأعربت وسائل الإعلام الموالية للجيش عن تفاؤلها بأن تقدم تركيا الدعم، تمامًا كما فعلت للحكومة الليبية في طرابلس.

وأيد مجلس السلم والأمن الأفريقي في دورته الأخيرة مبادرة “إيغاد”. وتدعو خطة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) إلى تجريد الخرطوم من السلاح، ووقفًا غير مشروط للأعمال العدائية، وبدء عملية سياسية شاملة. وشدد مجلس الدولة المؤلف من 15 عضوا على أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد من المأزق الحالي، وحذر من أن منتهكي القوانين الدولية لحقوق الإنسان في السودان سيحاسبون على أفعالهم.

واقترحت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) إقامة منطقة عازلة بطول 50 كم حول الخرطوم ونشر قوات أفريقية لحماية المؤسسات الرئيسية في العاصمة، على أن تكون الشرطة وقوات الأمن مسؤولة عن تأمين المرافق العامة الرئيسية. ورفض عقار المقترحات ووصفها بأنها احتلال وليس حلا للأزمة. وأكد معارضة حكومته لأية مبادرة لا تحترم السيادة السودانية.

بعد ردود القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على مبادرة جدة، أشارت الولايات المتحدة إلى أنها ستتبنى تدابير أكثر صرامة لوقف الحرب في السودان. كما يتحدث الاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات على الأطراف المتورطة في الصراع.

يتوقع بعض المراقبين تدخلًا دوليًا- ينطوي على تعاون بين القوى الغربية والاتحاد الأفريقي والإيقاد- بموجب الفصل السابع إذا لم تستجيب الفصائل المتحاربة لدعوات السلام. ويعتقد آخرون أن روسيا والصين قد تستخدمان حق النقض ضد مثل هذا التدخل ما لم يتم بوساطة من الاتحاد الأفريقي لأن حرب السودان تهدد الأمن الإقليمي والمصالح الدولية، بما في ذلك مصالح موسكو وبكين.

في غضون ذلك، تنشغل القوى المدنية السودانية بعقد اجتماعات خاصة بها لإطلاق مبادرات وتشكيل جبهة مدنية موحدة لإنهاء الحرب وإعادة البلاد إلى مسار ديمقراطي.

الباقر العفيف، كاتب سوداني وممثل الجبهة المدنية لوقف الحرب واستعادة الديمقراطية، قال للأهرام ويكلي إن جبهة موحدة يمكن أن تساعد في ملء الفراغ ومنع الجماعات المسلحة من تحديد مستقبل السودان في ظل غياب قوة مدنية قوية. وتحقيقا لهذه الغاية، يجري اتخاذ خطوات لعقد اجتماع يضم الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات المهنية ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة في السودان بهدف الاتفاق على إعلان مبادئ.

هناك مقترحات لتشكيل لجنة تمثيلية للانضمام إلى المبادرات الدولية الهادفة إلى إنهاء الحرب وبدء المسار السياسي. البعض اقترح تشكيل حكومة ظل او حكومة في المنفى.

“وجود مجموعة تمثل الصوت المدني في السودان أمر بالغ الأهمية. وسيساعد في نقل وجهة نظر الشعب السوداني إلى العالم ويكون جزءًا من هذه المبادرات الدولية ، التي يجب أيضًا توحيدها”.

وأضاف العفيف أن الأولوية هي إنهاء الحرب وإراقة الدماء والمجازر الوحشية في الخرطوم ودارفور. يجب أن تتعاون المجتمعات الإقليمية والدولية لممارسة الضغط لوقف النزاع وإنشاء آليات لمراقبة وقف إطلاق النار بشكل فعال. كما أنه من الضروري تقديم الإغاثة العاجلة للمتضررين من الحرب، بمن فيهم النازحون واللاجئون والذين تقطعت بهم السبل عند المعابر.

وقال إنه من الضروري أيضًا إشراك المدنيين في مفاوضات السلام المستقبلية لضمان انتقال ديمقراطي بقيادة القوات المدنية.

وقال اللواء كمال إسماعيل رئيس التحالف الوطني السوداني والقيادي في قوى الحرية والتغيير، إن الاجتماعات لتوحيد القوات المدنية السودانية قد انعقدت بالفعل في محاولة لاستعادة الاستقرار ودفع المسار المدني الديمقراطي.