تصعيد جماهيري لوقف الحرب

1

مع اقتراب الحرب اللعينة شهرها الثالث والاثار المدمرة لها التي رصدناها سابقا ، بات واضحا ضرورة مواصلة التصعيد الجماهيري الواسع  لوقف الحرب باعتبار ذلك هو الحاسم في الضغط على الطرفين المتحاربين ومحاصرتهم لوقفها ، فالعامل الخارجي مساعد ، لكن الداخلي هو المؤثر، في وقف الحرب وعودة النازحين لمنازلهم وقراهم ، فهي حرب المنتصر فبها خاسر ، فالتصعيد الجارى من قبل الإسلامويين تكرار لتجربة الحرب الفاشلة بعد تصفية الجيش من خيرة ضباطه وجنوده المهنيين وتكوين  مليشياتهم والجنجويد التي خاضوبها  بعد انقلابهم في 30 يونيو 1989 ، بعد الوصول للحل السلمي لمشكلة الجنوب (اتفاق الميرغني – قرنق) وبداية التحضير للمؤتمر الدستوري ، جاء الانقلاب ليقطع صوت العقل وعلى  طريقة البصيرة ابوحمد ، وتم  فصل الجنوب، وجرت الابادة الجماعية في دارفور، وجنوبي النيل الأزرق وكردفان، واصبح البشير ومن معه مطلوبين لنحكمة الجنائية الدولية، فالتصعيد الحالي من البرهان والاسلامويين بدعوة الشباب لحمل السلاح ، لتحويلها لحرب أهلية وعتصرية ، كما يحدث في الابيض ومدن دارفور وما يجري من ابادة جماعية ، سوف يقود لتمزيق ماتبقي من البلاد ، وشر سيعم كل البلاد والمنطقة باسرها، بحكم التداخل القبلي للسودان مع دول الجوار، فضلا عن مخاطر التدخل الدولي الذي بات على الابواب بعد انسداد افق وقف الحرب من الطرفين ، كما في المبادرات الجارية من الاتحاد الافريقي و”الايغاد” لجعل الخرطوم منزوعة السلاح ، والدعوات للتدخل لحماية المدنيين تحت الفصل السابع ، وهي تجارب عشناها ولم تكن حميدة كما في نيفاشا ، والتدخل الدول لفرض الوثيقة الدسنورية 2019 ، والاتفاق الإطارى 2022  التي أعادت إنتاج الحرب والأزمة ، بحيث اصبح لا بديل غير الحل الداخلي وضرورة توافق القوى السياسية والنقابية ولجان المقاومة، على عودة العسكر للثكنات وحل الجنجويد ، بعد الكارثة الكبيرة التي عاشها السودان لأكثر من 57 عاما من حكم العسكر من 67 عاما هي عمر الاستقلال، واستدامة السلام والحكم المدني الديمقراطي.، وتتويح ذلك بعقد المؤتمر الدستورى للتوافق على شكل الحكم في البلاد.

2

كما اوضحنا سابقا ،لقد انهكت الحرب الطرفين وكشفت عدم قدرة أحدهما في تحقيق انتصار سريع وحاسم ، اضافة لارهاق الشعب بميزانية الأمن والدفاع التي تبلغ 76% ، ودفع الدولة لمرتبات الدعم السريع ،  اضافة لشركات الجيش التي تستحوذ على 82% من موارد البلاد ، وشركات الدعم السريع ودورها في تهريب الذهب للامارات حسب التقارير الدولية، في حين أن ميزانية الصحة والتعليم والتنمية ضئيلة  لاتذكر، رغم ذلك تم الفشل في توفير الأمن بعد الحرب الحالية التي تضرر منها الشعب، مما يؤكد ضرورة عودة العسكر للثكنات وإعادة هيكلته وتحريره من تمكين “الكيزان” ، وحل الجنجويد ومليشيات “الكيزان” ، وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد ، ونزع السلاح والتسريح والدمج في المجتمع ، وخروج العسكر من النشاط الاقتصادي بعودة كل شركات الجيش والأمن والشرطة والدعم السريع لولاية وزارة المالية ،  وتقديم مجرمي الحرب للمحاكمات.

فالحرب الجارية هي امتداد للجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية في دارفور وفصل الجنوب ، وتكوين الجنجويد ، التي ارتكبها نظام الانقاذ منذ انقلابه في 30 يونيو 1989 ، ولجنته الأمنية بعد ثورة ديسمبر في مجزرة فض الاعتصام وانقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي  فشل حتى في تكوين حكومة، وواجه مقاومة جماهيرية كبيرة أدت لتصدعه، وانفجار الحرب الحالية  بعد الاتفاق الإطارى من أجل الصراع على السلطة والثروة ، بدفع من المحاور الخارجية الداعمة لطرفي الحرب.

بالتالي من الخلل فصل هذه الحرب عن جرائم الاسلامويين والجنجويد السابقة ، التي هي شر عم كل البلاد.

3

التصعيد الجماهيري لوقف الحرب  لاينفصل عن مطالب الجماهير اليومية:

أشرنا سابقا أن  مطلب وقف الحرب  لا نبحث عنه في الخارج رغم أن الخارج عامل مساعد في الضغط والمساعدات الانسانية ، لكن” ما نبحث عته موجود في الداخل” كما أشارالقطب الصوفي ابويزيد البسطامي ، فقد فتحت الحرب الطريق لنهوض جماهيرى واسع  يجب أن يرتبط بمطالب الجماهير اليومية العاجلة  في :

وقف الحرب، ووقف خطف البنات من الجنجويد كما حدث في الحلفايا ووجد مقاومة جماهيرية واسعة أدت للتراجع وإعاد البنات ، ورفض تصفية الحسابات السياسية  من “الكيزان” والدعم السريع بحملات  الاستهداف الاغتقالات لقيادات الأحزاب السياسية والنقابية ولجان المقاومة، توقيف الصحفيين ، ، ولجان الخدمات كما حدث في سنار وعطبرة ، والرفض الواسع لذلك ،ومقاومة اقتحام الدعم السريع للمنازل وضرب السكان كما حدث في شمبات ووجد مقاومة واستنكار واسع ، ومقاومة رفض قصف الجيش لمرافق الخدمات والمؤسسات الصحية والتعليمية  والمصانع ، ولمنازل المواطنين ،  والآثار التاريخية ، كما حدث  في قصف سرايا الشريف يوسف الهندي في برى اللاماب ، مما أدي لقتلي وجرحي وخسائر في الممتلكات والمعدات ، ومقاومة استمرار اغتيال الكوادر الطبية كما حدث أخيرا في الدروشاب بالخرطوم بحرى  في مقتل فنى المعمل من الدعم السريع ، وقف قصف المستشفيات ، ووقف الابادة الجماعية في مدن دارفور والابيض  وخروج الدعم السريع من منازل المواطنين والمستشفيات ومرافق المياه والكهرباء ، والمؤسسات التعليمية ، ومن الاحياء وعدم اتخاذ المدنيين دروعا بشرية، وتقديم المساعدات للمتضررين من الحرب، وضرورة التوثيق الجيد لجرائم الحرب الجارية، فهي حرب استهدفت المدنيين ، وتهجير المواطنين من الخرطوم ودارفور، وتهدف لتصفية الثورة وتغيير موازين القوة لعودة “الكيزان” للسلطة ، لكن هيهات.

اضافة للمطالب الأخر مثل: .

– خروج الدعم السريع ومعسكرات الجيش من المدن والأحياء ، وخروج العسكر من السياسة وحل الدعم السريع ، ورفض إعادة العسكر والجنجويد للمشاركة في السلطة ، كما في المحاولات الجارية للعودة للانفاق الاطاري أو العودة لما قبل 25 أكتوبر، وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي ، تقديم مجرمي الحرب للمحاكمات.

تحسين مستوى المعيشة التي تدهورت بعد الحرب، وعدم صرف مرتبات العاملين لثلاثة أشهر ، وتوفير خدمات الصحة والدواء والتعليم ، اصلاح شبكات  المياه والكهرباء التي دمرنها الحرب اللعينة ، وانقاذ العام الدراسي في التعليم العام والعالي  . الخ ، واصلاح ما خربته الحرب، وعودة الحياة لطبيعتها، والنازحين لمدنهم ومنازلهم  وقراهم ، وتعويض المتضررين من الحرب، وصرف مرتبات العاملين..

– قيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم ، وتحقيق السيادة الوطنية وحماية ثروات البلاد من النهب ، وعدم شرعية الحكومة الحالية في عقد اتفاقت جديدة للتعدين في الذهب كما في زيارة مالك  عقار لروسيا ، في استمرار لتدخل روسيا لنهب ثروات الذهب ، وتدويل الحرب الجارية مع امريكا وحلفائها لنهب ثروات البلاد والوجود العسكرى فيها على البحر الأحمر  ، وإعادة النظر في كل اتفاقات الاراضي والتعدين المجحفة التي تمت في غياب الشرعية، واستعادة اراضي السودان المحتلة .

لقد ادت الحرب لتغييرات عميقة وخلقت وعيا بخطورة الجنجويد و”الكيزان” بعد نزوح أكثر من 2,5 مليون سوداني داخل وخارج البلاد ، مما يتطلب مواصلة الثورة ، وتعمير ما خربته الحرب ،وتحقيق أهداف الثورة  التي حاول طرفا  الحرب طمس معالمها ، ولكنها زادت توهجا ، وتأكد ضرورة مواصلتها و تحقيق مهام الفترة. الانتقالية..