كيف أدى التفريط في السيادة الوطنية للحرب؟

1

اشرنا سابقا الي أن  انقلابات اللجنة الأمنية لنظام الانقاذ  في 11 أبريل 2019، ومجزرة فض الاعتصام ، و 25 أكتوبر 2021 ، والحرب التي اندلعت في 15 أبريل  2013 ، ودور المحاور الاقليمية والدولية في اندلاعها وإزكاء نارها ، جاءت لقطع الطريق أمام  وصول ثورة ديسمبر لأهدافها ، واستمرار التفريط في السيادة الوطنية، ومواصلة نهب ثروات البلاد، وتعميق الأزمة الوطنية  العامة في البلاد حتى انفجرت في الحرب اللعينة الجارية الآن..

فبعد انقلاب الاسلامويين في يونيو 1989 ، رفض شعبنا الانقلاب وتفريطه في السيادة الوطنية، وتدخله الارهابي في شؤون الدول الأخري، ومسؤوليته في احتلال حلايب وشلاتين من قبل النظام المصري ، والفشقة من النظام الاثيوبي ، بعد المحاولة الفاشلة من نظام الانقاذ لإغتيال الرئيس المصري السابق حستى نبارك  ودوره في فصل الجنوب بعد اتفاقية نيفاشا بضغط خارجي، واشعال نيران الحرب في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ، مما ادي للتدخل الكثيف في الشؤون الداخلية للبلاد ، وتفكيك الجيش السوداني ، وتكوين  مليشيات ” الجنجويد”، وكان من نتائج ذلك ابادة 300 ألف مواطن في دارفور وتشريد 3 مليون مواطن، حسب الأمم المتحدة 2003 ، وقرار محكمة الجنايات الدولية بتسليم البشير والمطلوبين للجنائية الدولية، مع استمرار الإبادة الجماعية بعد الحرب كما في أحداث الجنينة الأخيرة..

رفض شعبنا قرار نظام البشير في مارس 2015 بمشاركة السودان في الحلف العربي – الإسلامي لحرب اليمن بقيادة محورالسعودية والإمارات ومصر، وقرار ارسال مرتزقة سودانيين للمشاركة في حرب اليمن ، علما بأن السودانيين كانوا يرسلون معلمين لنشر العلم والمعرفة في اليمن!!، وبدل من رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخري ، والمطالبة بحل المشكلة سلميا في اطار الأمم المتحدة ، زج البشير بقواتنا في محرقة الحرب في اليمن ، في حرب لا ناقة ولا جمل فيها لشعب السودان.

كما فرط البشير في السيادة الوطنية وفتح ابواب البلاد علي مصراعيها للنشاط الارهابي ، كما في انشاء المؤتمر الشعبي الاسلامي في تسعينيات القرن الماضي الذي جمع كل صنوف الارهابيين المتعددي الجنسيات مثل : بن لادن ، وكارلوس ، وغيرهم من الارهابيين المصريين والليبيين، والفلسطنيين ، والأفارقة ومنظماتهم ” بوكو حرام ، الشباب الصومالي . الخ”ل ، وتفريخ جامعة افريقيا لهم وارسالهم للبلدان الافريقية.

وتمّ فتح البلاد للشركات ولرجال الأعمال الفاسدين من الإسلامويين وغيرهم ، الذين نهبوا ثروات البلاد من عائدات الذهب والبترول التي تقدر بمليارات الدولارات وتهريبها خارج السودان، وتدمير الغطاء النباتي بالقطع الجائر للاشجار ، والصيد البري الجائر، وفتح الباب للاستثمارات السعودية والإماراتية. الخ للاستثمار المجحف ، وضد أصحاب المصلحة من المزارعين والرعاة السودانيين ، وبعقود ايجار يصل بعضها لملايين الأفدنة، وفترات زمنية تصل إلي 99 عاما!!، وتم تقدير الاستثمارات السعودية والاماراتية بعشرات مليارات الدولارات لإنتاج القمح والبرسيم وبقية الحبوب وتصديرها للاستهلاك المحلي في تلك الدول ، في استنزاف للمياه الجوفية ، وعدم تخصيص جزء من العائد لتنمية مناطق الانتاج، وتشغيل العمالة المحلية، وتوفير خدمات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والطرق والبنيات التحتية.

كل ذلك في تفريط بشع وفاسد من نظام المؤتمر الوطني ورموزه، إضافة لاطماع الإمارات في الموانئ السودانية ، حيث قاوم عمال الشحن والتفريغ مؤامرة تأجير الميناء الجنوبي، حتى تم الغاؤها، كما تم ابعاد الاتراك عن ميناء سواكن.

2

كان من المفترض بعد نجاح ثورة ديسمبر 2018 إلغاء كل تلك الاتفاقات التي فرطت في السيادة الوطنية ، ولكن التسوية أو ” الهبوط الناعم ” في الاتفاق الذي حدث بضغط ابوظبي والرياض والقاهرة وأمريكا والاتحاد الاوربي.الخ، أدي الي التفريط في السيادة الوطنية، كما في الفصل الأول من الوثيقة الدستورية التي تمّ التوقيع عليها، نصت علي الزامية المراسيم التي أصدرها المجلس العسكري منذ 11 أبريل 2019 حتى يوم التوقيع علي الوثيقة ، ومن ضمن هذه المراسيم ذلك الذي أصدره المجلس العسكري باستمرار مشاركة السودان في حرب اليمن.

بالتالي ابقي المجلس العسكري علي اتفاقات السودان العسكرية واستمراره في محور الإمارات – السعودية   – مصر” ، والحلف العربي الإسلامي لحرب اليمن ، واستمرار التدخل في شؤونها الداخلية ، ودخول السودان طرفا ضد ايران ، مما افقد البلاد استقلالها وسيادتها الوطنية، واستمرار وجود السودان ايضا في القوات العسكرية الأفريقية ” الآفرو- كوم” ، والقواعد العسكرية والتعاون الاستخباراتي والأمني لمصلحة أمريكا وحلفائها في المنطقة ، هذا اضافة للابقاء علي القوانين المقيدة للحريات وقانون الأمن ، وقوات الدعم السريع بدلا من حلها كما جاء في شعارات ثورة ديسمبر، وبقية المليشيات والتنظيمات الارهابية، وهيمنة المجلس العسكري في الاتفاق ليضمن استمرار مصالح تلك الدول التي ضغطت لتوقيع الاتفاق ، بهدف قطع الطريق أمام ثورة شعب السودان والتحول الديمقراطي فيه ، الذي يؤثر علي مصالح تلك القوى في المنطقة ، إضافة لضمان استمرار نهب موارد البلاد وأراضيه الزراعية ، ونهب الذهب والسيطرة علي عائداته خارج وزارة المالية، والسيطرة على موانئ البلاد.

3

كما فرطت حكومتا الشراكة بعد الوثيقة الدستورية  في السيادة الوطنية كما في عدم ضم شركات الجيش والأمن والشرطة والدعم السريع لولاية وزارة المالية، وعدم الترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات” الكيزان” وجيوش حركات جوبا وقيام الجيش القومي المهني الموحد ، و تجاهل رئيس الورزاء السابق حمدوك لمقررات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي، والخضوع لشروط صندوق التقد الدولي القاسية في الخصخصة ورفع الدعم عن الوقود والكهرباء والتعليم والصحة والدواء، مما هدد الإنتاج  الصناعي والزراعي والحيواني ، وتوفير الغذاء والاعتماد علي الهبات والمعونات الخارجية والمزيد من التبعية والخضوع لاملاءات الخارج ، كما في التطبيع مع الكيان العنصري الصهيوني بدعم امريكي والدول المطبعة مع الكيان العنصري الصهيوني ، ودفع حمدوك مبلغ 335 مليون دولار عن جرائم ارهاب ليس مسؤولا عنها شعب السودان، والموافقة علي اتفاق جوبا بتدخل خارجي ، والذي تحول لمناصب ومحاصصات ومسارات تهدد وحدة السودان كما في رفض مكونات من الشرق والوسط والشمال لها.

4

جاء انقلاب 25 أكتوبر بتدخل خارجي لقطع الطريق أمام الحكم المدني الديمقراطي ، لكن الانقلاب وجد مقاومة داخلية ومحاصرة عالمية ، جعلته يفشل حتى في تشكيل حكومة، وواصلت حكومة الانقلاب التفريط في السيادة الوطنية ونهب ثروات البلاد ،ومحاولة عمل اتفاقات خارجية تمس السيادة الوطنية في غياب البرلمان الشرعي المنتخب وضد ارادة السكان المحليين  مثل ميناء “ابو عمامة ” على البحر الأحمر ، ومشروع الهواد الزراعي ، وخط سكة حديد بورتسودان – أدري. الخ ، مع اشتداد الضغوط الداخلية جاء التدخل الخارجي في الاتفاق الإطارى الذي فجر الصراع المكتوم بين الدعم السريع والجيش حول فترة دمج الدعم السريع في الجيش ، مما أدي أدي للحرب الكارثية بهدف السلطة والثروة التي أحدثت خرابا كبيرا وجرائم حرب وابادة جماعية في الخرطوم  والابيض ودارفور، مما يتطلب الاسراع في وقفها، وعدم تحويلها لحرب بالوكالة بين امريكا وحلفائها وروسيا وحلفائها من أجل نهب موارد البلاد ، كما في زيارة عقار الي روسيا ومشاركته مع وزراء المالية والمعادن في مؤتمر بطرسبورغ المقرر في 27 يوليو القادم  بين روسيا وبعض الدول الافريقية ، وخروج الجيش والدعم السريع من السياسة والاقتصاد ، وقيام الحكم المدني الديمقراطي وتقديم مجرمي الحرب للمحاكمات، وتحقيق السيادة الوطنية، وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم..