اجتماع مجلس الامن الدولي حول السودان.. إقرار بفشل مبادرات وقف الحرب الإقليمية وتوطئة لدور أممي جديد في السودان

تقدير موقف
السودان نت

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة يوم الأربعاء، خصصها لمناقشة الوضع في السودان، في ظل تدهور الوضع الإنساني في البلاد، بعد مرور نحو أربعة أشهر على القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع المستمر منذ 15 نيسان/أبريل.
-جاءت الجلسة بناء على طلب من المملكة المتحدة، وهي الدولة المعنية بالملف السوداني في مجلس الأمن.
-استمع الأعضاء إلى إحاطتين من مساعدة الأمين العام للشؤون الأفريقية مارثا أما أكيا بوبي، وإديم وسورنو، مديرة العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.
-قدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مقتل ما لا يقل عن 1,105 شخصا وإصابة 12,115 ,وأفاد التقرير بأن معدلات الضحايا قد تكون أعلى من ذلك بكثير، حيث تشير بعض التقارير إلى مقتل 3 آلاف شخص منذ اندلاع النزاع , ونزوح أكثر من 4 ملايين شخص داخل البلاد وعبر الحدود إلى دول الجوار , حيث فر من ولاية الخرطوم أكثر من 71 في المائة.
-طالبت مساعدة الأمين العام للشؤون الأفريقية مارثا أما أكيا بوبي مجلس الأمن بضرورة أن يكون هناك حل تفاوضي لإنهاء الحرب في السودان في أقرب وقت ممكن، محذرة من أنه كلما استمرت هذه الحرب، زاد خطر التجزئة، والتدخل الأجنبي وتآكل السيادة وفقدان مستقبل السودان.
-لا يزال الوصول إلى المحتاجين يمثل تحديا كبيرا، وأصبح من الضروري عقد منتدى للاتصال المباشر والمنتظم بشأن القضايا الإنسانية مع أطراف الصراع ، على مستوى رفيع، بغرض التفاوض بشأن الوصول وحماية العمليات الإنسانية في السودان.
-ولاية الخرطوم ودارفور وكردفان الأكثر تضررا من الصراع .

تعليق:
غياب ممثل الهيئة الأممية السيد فولكر عن الاجتماع , وعدم تقديمه إحاطته الدورية للمجلس , تمثل أبرز الاحداث , والذي جاء بعد تهديد الحكومة السودانية بإخراج بعثة الأمم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان من البلاد في حال مشاركة فولكر في الاجتماع , وذلك بعد أن أعلنته الخرطوم شخصا غير مرغوب فيه , بات واضحا سيطرت الجناح الإسلامي المتشدد علي الخارجية السودانية , ودخوله في معارك دبلوماسية مباشرة مع الاتحاد الافريقي والايقاد , والان مع الأمم المتحدة , كاستدعاء لحقبة حكومة الإنقاذ في نسختها الأولي . اعتراض الجيش والإسلاميين علي فولكر سببه الاتفاق الإطاري ومقترح الدستور الانتقالي المخالف لمصالحهم , والذي تمت صياغته والتوقيع عليه باشراف البعثة الأممية , واستعدائهم لها استراتيجية مدروسة بعناية من أجل المحافظة علي وجودهم في الحكم , والتي تتعارض مع مهام البعثة في دعم الانتقال والتحول الديمقراطي في شراكة مع قوي الثورة واطراف المجتمع المدني .غياب فولكر عن الإحاطة انحناء للعاصفة , حماية لوجود البعثة لحين صدور قرارات أممية جديدة حول مستقبلها , خصوصا بعد قرب انتهاء مدة تفويضها , ومع تدهور الأوضاع السياسية واندلاع الحرب قي السودان , يرجح تمديد أعمالها بصلاحيات جديدة أو ترفيعها للبند السابع , خصوصا مع تعزر الوصول لاتفاق وقف اطلاق نار دائم في ظل تدهور الوضع الإنساني , وعدم قبول الجيش ببعثة مراقبة متعددة الأطراف ومبادرات الحل السياسي المقترحة من الايقاد , الأمر الذي سيستدعي دور أممي حيال عملية السلام في السودان , استنادا علي تقرير مساعدة الأمين العام للشؤن الافريقية المطالب بضرورة تكوين منبر تفاوضي في إشارة لفشل المبادرات المطروحة في ظل تفاقم المعاناة الإنسانية وازدياد مخاطر الحرب الاهلية الشاملة في السودان , وبكل انعكاساتها علي القرن الافريقي وغرب ووسط أفريقيا , كمهدد رئيسي للأمن والسلم الدوليين .”