أعتقد أن السبب الرئيسي لاستطالة أمد الحرب المدمرة في السودان، هو توهم كل طرف بأنه سيحسمها بالضربة القاضية، في حين هذا غير وارد حتى الآن على الأقل، إضافة إلى غياب الرؤية الواضحة حول كيفية إيقافها عبر التفاوض. فمنبر جدة الذي نجح في جمع الطرفين المتقاتلين لم يضع على مائدة التفاوض رؤية محددة لكيفية الوقف الدائم لإطلاق النار ووقف الحرب، واقتصر نشاطه على الهدن المؤقتة للسماح بمرور المساعدات الإنسانية، وحتى هذه لم يكتب لها النجاح.

أما الاتحاد الأفريقي ومجموعة الإيقاد، فتوقفا عند المسائل الإجرائية والتنظيمية إضافة إلى خارطة الطريق التي اقتصرت على العناوين العامة التي تبدأ بالتشديد والتأكيد والتطلع وضرورة…الخ، دون أي رؤية حول كيفية وقف الحرب. ومن المهم هنا التأكيد على أنه في الماضي القريب، لم تنجح مبادرة الإيقاد في إيقاف الحرب في جنوب السودان إلا بعد أن ا\نتظمت المفاوضات بين الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الراحل دكتور قرنق وحكومة الإنقاذ على أساس الرؤية التي وفرها إعلان مبادئ الإيقاد في 20 مايو/أيار 1994. صحيح أن تلك الرؤية، أو إعلان مبادئ الإيقاد، صاغتها دول الإيقاد وقدمتها جاهزة إلى الطرفين ليوقعا عليها، لكن لابد من التشديد على أنها، الرؤية أو المبادئ، لم تكن من وحي بنات أفكار علماء السياسة الدوليين والإقليميين بقدر ما كانت إعادة صياغة وترتيب وضبط وتدقيق للأطروحات المتناثرة في أدبيات الحركة السياسية السودانية، وخاصة الحركة الشعبية لتحرير السودان.

السبب الرئيسي لاستطالة أمد الحرب المدمرة في السودان، هو توهم كل طرف بأنه سيحسمها بالضربة القاضية، في حين هذا غير وارد حتى الآن على الأقل، إضافة إلى غياب الرؤية الواضحة حول كيفية إيقافها عبر التفاوض

واليوم، تظل قناعتي الراسخة أن القوى المدنية والسياسية السودانية هي وحدها المؤهلة لاجتراح الرؤية والمبادئ الموجهة لأي عملية تفاوضية لوقف الحرب، ووضع أسس عدم تجددها أو إعادة إنتاج الأزمة. كما أن التوافق على هذه الرؤية الواضحة لإيقاف الحرب هي الأساس لوحدة هذه القوى أو انتظامها في منبر ينسق فيما بينها. ورغم أن بعض المبادرات المحلية تجمعت أطرافها حول مجموعة من المبادئ العامة، إلا أنها لم ترق إلى رؤية متكاملة لكيفية وقف الحرب. فمثلا، وقع كل من الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي ووقف الحرب وتحالف القوى المدنية لوقف الحرب واستعادة الديمقراطية ( مجموعة إعلان المبادئ)، على إعلان للعمل المشترك يرى بضرورة تشكيل حكومة طوارئ يتزامن مع وقف الحرب تكون مسؤولة عن إدارة الأزمة الناجمة عن الحرب وآثارها وما بعدها، بما في ذلك ملء الفراغ في السلطة، على أن يستند هذا التشكيل على أوسع توافق بين مكونات المجتمع السوداني بما يشمل القوى السياسية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال وحركة تحرير السودان ولجان المقاومة والمجتمع المدني والأهلي وقطاع الأعمال…الخ. ورغم أن الإعلان المشترك دعا إلى استنهاض القوى المدنية واصطفافها حول ما أسماه الرؤية الوطنية المطروحة من قبل المجموعتين لوضع التصور للمشاركة في وقف الحرب عبر التفاوض، إلا أنه لم يفصل في هذه الرؤية، مثلما لم يفصل في ترتيبات ما بعد الحرب، مثل كيفية تركيب وتصميم هياكل الحكم الانتقالي وتشكيل مجلس الأمن والدفاع..الخ، وأشار إلى كل ذلك في شكل عناوين فقط.

وفي ذات السياق، أعتقد بضرورة النظر بعين الاعتبار إلى ما طرحه قائد قوات الدعم السريع في خطابه الأخير، مساء الجمعة 22 سبتمبر/أيلول الجاري، من رؤية لإيقاف الحرب تتمثل في: إتفاق لوقف إطلاق نار طويل الأمد مقرونا بمبادئ الحل السياسي الشامل، أن يكون نظام الحكم ديمقراطياً مدنياً يقوم على الانتخابات العادلة والحرة في كل مستويات الحكم، أن يمتلك المواطنون في أطراف السودان سلطات أصيلة لإدارة شؤونهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وأن يتفقوا عبر ممثلي أقاليمهم على السلطات التي تمارسها للقيام بما تعجز عن القيام به أقاليم السودان منفردة، وأن رد السلطة للجماهير يتطلب تصفية النزعات الاحتكارية غير المشروعة للسلطة والنفوذ سواء أكانت أيديولوجية راديكالية أو حزبية أو أسرية أو عشائرية أو جهوية ضيقة، وأن المدخل الصحيح لتحقيق السلام المستدام في السودان هو إنهاء وإيقاف العنف البنيوي الذي تمارسه الدولة ضد قطاعات واسعة من السودانيين لا سيما في أطراف السودان، وأن قضايا الحل السياسي لا تنفصل عن قضايا السلام المستدام بما يعني إيلاء أهمية خاصة لإشراك جميع حركات الكفاح المسلح وأصحاب المصلحة من مناطق النزاع والحروب لاسيما النازحين واللاجئين والرحل والمرأة والشباب، والإقرار بضرورة تأسيس وبناء جيش سوداني جديد من الجيوش المتعددة الحالية وذلك بغرض بناء مؤسسة عسكرية قومية مهنية واحدة، والعمل على تصفية الوجود الحزبي أو السياسي داخل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وإعادة بنائها وفق الأسس العالمية المعتمدة لتحقيق قوميتها ومهنيتها، والإقرار بضرورة احترام وتطبيق مبدأ محاربة خطاب الكراهية والاتفاق على حزمة إصلاحات قانونية وتبنِّي سياسات تعزز التعايش السلمي وقبول واحترام الآخر. نعم، أرى ضرورة الانتباه إلى هذه الرؤية ومناقشتها باعتبارها صادرة عن أحد طرفي القتال وتحت عنوان إيقاف الحرب ومخاطبة جذور الأزمة السودانية، ولكن بالطبع لا يمكن إجراء هذه
المناقشة بمعزل عن الممارسات الشنيعة التي تقوم بها قوات الدعم السريع في الخرطوم ودارفور، والتي تتناقض مع كل ما جاء في تفاصيل الرؤية أعلاه والتي طرحها قائد قوات الدعم السريع.
أقترح أن تنتظم مجموعات القوى المدنية والسياسية السودانية في حلقات نقاش تسعى للتوافق على إجابات للعديد من الأسئلة حول كيفية وقف الحرب وتداعيات ما بعدها. أسئلة مثل: هل هناك أي مساحة لفرض وقف الحرب، أو لخلق مناطق منزوعة السلاح لتحقيق انسياب المساعدات الإنسانية، عبر تدخل عسكري إقليمي أو دولي؟ ما هو جوهر العملية السياسية التي يتم التحدث عنها، وهل للقوى العسكرية أي دور في هذه العملية؟ أين موقع العدالة والمساءلة بالنسبة لجريمة إندلاع الحرب وما صاحبها من انتهاكات؟ ما هو مستقبل قوات الدعم السريع….