الحرية والتغيير تعلن عن تصديها لكل مخططات تقسيم السودان

الخرطوم ــ السودان نت

حذر تحالف قوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي”من إمكانية تمدد الحرب وما يترتب عليها من تداعيات أمنية وإنسانية أكثر كارثية، وطالب بضرورة وقفها، فيما شدد على مقاومة المخططات الساعية لتقسيم البلاد.

وأدان الانتهاكات التي وقعت بإقليم دارفور والعاصمة الخرطوم، وتغذية الصراع وزيادته في دارفور، ونادى مكونات الإقليم بعدم الانسياق لمخطط الحرب الأهلية.

واختتمت بالقاهرة، اليوم السبت، اجتماعات المكتب التنفيذي للتحالف والتي استمرت لأربعة أيام، ناقشت عدد من القضايا المهمة على الساحة، وأصدرت بياناً ختامياً فصّل مجريات ومخرجات الاجتماع.

«التغيير» تنشر نص البيان الختامي أدناه:

إجتماع قوى الحرية والتغيير

في الفترة 15-18 نوفمبر 2023 – القاهرة- جمهورية مصر العربية

البيان الختامي

عقدت قوى الحرية والتغيير اجتماعاً لمكتبها التنفيذي وكادرها القيادي بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 15-18 نوفمبر 2023م، وبعد سلسلة اجتماعات اتسمت بالوضوح والشفافية بين المجتمعين/ المجتمعات في هذه الإجتماعات التي تعقد في ظل ظرف تاريخي ومفصلي لوطننا وشعبنا.

أستهل الإجتماع أعماله بالترحم على الشهداء، ضحايا الحروب والصراعات في السودان من عسكريين ومدنيين الذين استشهدوا طيلة حقبة تلك الحروب واخرها حرب الخامس عشر من أبريل، وأن نترحم أيضا علي كل الشهداء من أجل الحرية والسلام والعدالة في مشوارنا الطويل لأجل الكرامة والحريات والدولة المدنية الديمقراطية، وأعربوا عن أصدق أمانيهم بالعودة العاجلة لكل المفقودين ومعرفة ظروف الاختفاء وكشف مصيرهم وعاجل الشفاء لكل الجرحى والمصابين والمناداة بالحرية لكل المعتقلين والمعتقلات من المدنيين غير المنخرطين في الحرب.

أعرب الاجتماع عن عميق قلقه على تصعيد وتيرة المواجهات المسلحة في كافة ارجاء البلاد؛ وعن بالغ إدانته لكل الجرائم والانتهاكات التي أرتكبت في هذه الحرب لا سيما الجرائم الشنيعة التي ارتكبت في غرب دارفور إثر إقتحام قوات الدعم السريع للجنينة وإستهداف البنية التحتية في الخرطوم إثر قصف القوات المسلحة، كل هذه الجرائم بواسطة الطرفين المتقاتلين تضاف الي قائمة طويلة من الانتهاكات التي شملت القتل والسلب والنهب والتشريد والاغتصاب مما يستدعي دعم جهود لجنة تقصي الحقائق الدولية التي تشكلت بقرار مجلس حقوق الانسان؛ والتي ندعو جميع الاطراف التعاون معها بما يؤدي لكشف الحقائق ومحاسبة المنتهكين وإنصاف الضحايا وجبر الضرر.

نوه الإجتماع للمؤشرات الواضحة بتغذية الصراع وزيادته في دارفور من خلال خطوات ملحوظة ومرصودة لتحويل الحرب إلي مواجهة أهلية شاملة بين المكونات السكانية للإقليم، وبناءً على تلك الوقائع فإن الإجتماع وجه نداء لكل المكونات الإجتماعية بإقليم دارفور لعدم الإنسياق لهذا المخطط الذي لن يورث الإقليم إلا مزيد من الخراب والدمار وإطالة أمد الحرب وزيادة كلفتها مع ضرورة الإستفادة من تجربة الحرب التي عاشها الإقليم منذ العام 2003م التي تورط النظام المباد ورأسه وعناصره في الجرائم المرتبطة بها حتى باتوا مطلوبين للعدالة الدولية، وضرورة أن تتضمن أي إجراءات مستقبلية بعد إنهاء الحرب التحقيق الشفاف العادل في كل التجاوزات والإنتهاكات التي حدثت في الإقليم من قبل الأطراف المتحاربة والكشف عن الجرائم والإنتهاكات ومرتكبيها وإحالتهم للعدالة الجنائية وجبر أضرار وتعويض المتضررين مع تسليم كل المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية فوراً دون تأخير لإنصاف الضحايا وضمان عدم تكرار الإنتهاكات مستقبلاً.

المؤشرات والتطورات خلال الشهور السبعة الماضية تظهر بوضوح إمكانية تمدد الحرب وهو ما يترتب عليه تداعيات أمنية وإنسانية أكثر كارثية، وهو ما يتطلب الآن وقبل تفاقم وتزايد الأزمة الراهنة فتح ممرات آمنة تضمن إيصال المساعدات  للمحتاجين وصيانة خطوط الكهرباء والمياه والإتصالات وفتح طرق الحركة أمام الناس والسلع بشكل حر وآمن دون إعاقة بإعتباره جزء من الإجراءات التي إلتزم بها الطرفان في إتفاق 7 نوفمبر 2023م. ودعا الاجتماع الى ضرورة زيادة التشبيك بين الفاعلين في المجال الاغاثي والانساني المحليين والدوليين بما يضمن توصيل المساعدات الانسانية وتوزيعها الي مستحقيها بالتنسيق مع منبر جدة لإتخاذ كافة التدابير لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها.

ما عاد خافياً على الإطلاق دور وصلة النظام المباد وحزبه المحلول وتنظيم الحركة الإسلامية التابعة له وواجهاتهم في التحريض على الحرب وإشعالها وتغذية إستمرارها، بإستخدام نفوذه على بعض أجهزة الدولة. إن مساعى بعض الأطراف لإستيعاب النظام المباد وحزبه المحلول في أي عملية سياسية مستقبلية هو فعلياً إستمرار للتشوه والاضطراب في الدولة ومكافأة للنظام على جرائمه التي إرتكبها بإعاقة الإنتقال الديمقراطي وتدبير إنقلاب 25 أكتوبر 2021م وقطع الطريق على العملية السياسية بإشعال الحرب في 15 أبريل 2023م، ولذلك يجب إخضاع هذه المجموعة الإجرامية لرغبات شعبهم والتصدي الحازم لهم وتصنيفهم كمجموعة إرهابية ذات سجل إرهابي معلوم وممارسات تمثل تهديداً للسلام والأمن الإقليمي والدولي.

إن قوى الحرية والتغيير وفي إطار حرصها على القيام بدور مسؤول في ظل هذا الظرف التاريخي الدقيق والحساس تعلن عن تصديها لكل مخططات تقسيم السودان بما في ذلك تحويل الحرب الحالية إلي حرب أهلية وتتمسك بوحدة السودان أرضاً وشعباً، وتؤكد مجدداً موقفها المناهض للحرب والتمسك بضرورة إيقافها وتحقيق السلام وتأسيس إنتقال مدني ديمقراطي مستدام عبر طرح رؤية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام عن طريق حل سلمي تفاوضي يفضي لإعادة تأسيس الدولة السودانية.

في إطار حرصها على تحقيق هذا الهدف فإن الحرية والتغيير تثمن الجهود المبذولة في منبر جدة بواسطة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الافريقي والايقاد وكل المنظومات الاقليمية والدولية الساعية لوقف الحرب. وستواصل مساعيها التي لم تنقطع  مع طرفي الحرب بشكل مباشر وعلني لإنهاء الحرب وتحقيق السلام وتأسيس الإنتقال المدني الديمقراطي المستدام، بجانب التواصل مع الجهود الإقليمية والدولية بغرض حشد الدعم والمساندة لإنهاء الحرب؛ وقد طور الاجتماع حزمة أفكار عملية تساعد في تقصير أمد الحرب وتفتح الطريق امام عملية سياسية تؤسس لسلام شامل وتحول ديمقراطي مستدام، وسنعمل على تطويرها مع شركائنا في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية وكل القوى المدنية المنحازة للسلام والتحول الديمقراطي.

رحب الإجتماع بكل مقررات ونتائج الإجتماع التحضيري بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا وما نتج عنه من تكوين تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية (تقدم)، و قرر المساهمة الفاعلة في تنفيذ ورش العمل المحددة والتحضير والتنظيم لإنعقاد مؤتمرها التأسيسي في ميقاته المحدد سلفاً، والإسهام في إنجاحه وضمان مشاركة أوسع قطاع من المكونات السياسية والنقابية والإجتماعية والنساء والشباب والقوى المجتمعية الفاعلة والمؤثرة، وأوصى الإجتماع بالتواصل مع قوى الثورة الأخرى غير المنخرطة في (تقدم) لإقناعها بالإنضمام إليها أو الوصول معها لصيغة تضمن التنسيق لتحقيق الأهداف المشتركة. كما اكد الاجتماع على زيادة مشاركة النساء في هياكل التحالف.

إعتمد الاجتماع توصية اللجنة الاقتصادية بالسعي مع الشركاء من أهل الاختصاص لإيجاد آليات لمساعدة السودانيين في الظرف الصعب الذي يعيشونه، بتقديم دعم مالي مباشر للاجئين والنازحين ومنسوبي القطاع غير المنظم (اصحاب المهن والحرف والصناعات الصغيرة وعمال اليومية)، وتمويل مدخلات الانتاج الزراعي، وشراء المنتجات، وتوفير إحتياجات السودان من الادوية خصوصاً المنقذة للحياة، ووجه الإجتماع اللجنة الإقتصادية للحرية والتغيير بتطوير رؤية لإدارة إقتصاد ما بعد الحرب وقضايا إعادة الإعمار وجبر الضرر وعرضها على إجتماع المجلس المركزي المقرر إنعقاده نهاية العام بغرض إجازتها وإعتمادها، بجانب العمل بشكل متوازي لبلورة رؤية إقتصادية للمساهمة بها في الورشة الاقتصادية التي أقرتها اللجنة التحضيرية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”؛ مع ضرورة أن يخضع البرنامج الاقتصادي الذي سيقدم للمؤتمر التأسيسي لـ(تقدم)  لأوسع تشاور ممكن.

ناقش الاجتماع تقرير اللجنة الاعلامية بقوى الحرية والتغيير؛ حول تنفيذ الخطة الاعلامية وأهدافها وأنشطتها ومعوقاتها، وأهمية تفعيل العمل الاعلامي بما يحقق أهداف الحرية والتغيير في هذه المرحلة؛ شدد على تنفيذ الخطة الاعلامية المجازة في اجتماع الحرية والتغيير بالقاهرة يوليو 2023، ووضع كافة إمكانيات الحرية والتغيير تحت تصرف اللجنة الاعلامية، وزيادة الاهتمام بالعملية الاعلامية بصورة أكبر داخل التحالف ومكوناته، وأمن الاجتماع على أهمية تطوير العمل الاعلامي في تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية “تقدم”.

تقدم الإجتماع بكل الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعباً على تسهيل عقد الاجتماع في قاهرة المعز والتعاون في تسهيل إجراءات وصول المشاركين في الاجتماع، وتؤكد قوى الحرية والتغيير حرصها على تعزيز وتمتين هذا التواصل والتعاون بما يفضي لإنهاء الحرب وتحقيق السلام والعمل سوياً ومعا مستقبلاً لما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما.

سجل الإجتماع صوت شكر مستحق لكل أصدقاء السودان ودول الجوار ومحيطه الإقليمي والدولي لمواقفهم المساندة تجاه أبناء وبنات شعبنا الذين شردتهم ويلات الحرب وتقديم المساعدات للموجودين داخل الوطن في مناطق الحرب أو المتأثرة بها سيذكر شعبنا هذا الصنيع والجميل بكثير الامتنان والتقدير.

السبت 18 نوفمبر 2023م

القاهرة- جمهورية مصر العربية