القوى المدنية السودانية: خطوة للأمام خطوتان للخلف

كتب: د. الشفيع خضر سعيد

.

على الرغم مما لاحظه كثيرون من نواقص وتجاذبات سالبة صاحبت التحضير لإجتماع القوى المدنية السودانية الذي احتضنته العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي جاء تحت عنوان التشاور والتمهيد والتحضير لتأسيس جبهة مدنية موحدة ضد الحرب، إلا أننا رأينا في انعقاد الاجتماع وتشكيل القيادة التمهيدية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) المناط بها التحضير لانعقاد المؤتمر التأسيسي للجبهة المدنية، خطوة إيجابية يمكن البناء فوقها لتحقيق وحدة القوى المدنية وانتظامها في منبر موحد ضد الحرب، وأن الخطوة تستوجب الدعم وفي ذات الوقت التنبيه لتلافي أي قصور في عملية التحضير للمؤتمر التأسيسي. وبتاريخ الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، انتظم إسفيريا الإجتماع الأول للهيئة القيادية التمهيدية، وجاءت نتائجه في ذات المنحى الإيجابي عندما أكدت على أهمية التواصل مع القوى المدنية التي لم تشارك في إجتماع أديس أبابا التحضيري وصولا لعقد المؤتمر التأسيسي في ميقاته المتفق عليه، بعد ثمانية أسابيع أي أواخر ديسمبر الجاري، وبناء أوسع جبهة مدنية تسهم في إنهاء الحرب وإعادة تأسيس الدولة السودانية.

التواصل مع القوى كافة لضمان مشاركة الجميع دون إقصاءات، ومناقشة هذه القوى حول الأجندة والمتوقع الخروج به من المؤتمر، وعقد ورش تحضيرية حول القضايا التي سيقرر فيها المؤتمر مثل إعلان المبادئ وخارطة طريق لوقف الحرب

لكن، سرعان ما بدأ التأثير الإيجابي يتناقص، واتخذت الأمور منحى سالبا ومربكا، وهو ذات المنحى الذي ظللنا نشاهده كثيرا في أداء القوى المدنية السودانية في الفترة الأخيرة، وكأنها ما أن تتقدم خطوة إلى الأمام سرعان ما تتراجع خطوتين إلى الخلف. المنحى السالب والمربك تجلى في واقعتين، الأولى بتاريخ 18 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، عندما أعلنت قيادة قوى الحرية والتغيير في الندوة الصحافية التي عقدتها في ختام اجتماعاتها في القاهرة، أنها ظلت على تواصل مع طرفي القتال في السودان، وأنها أعدت خارطة طريق لوقف الحرب، وخاطبت الطرفين بصورة رسمية للالتقاء بصورة مباشرة لمناقشة الخارطة، ومن ثم ستناقشها مع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) ومع القوى السياسية والحركات والقوى المدنية خارج (تقدم) المؤمنة باتفاق السلام والتحول الديمقراطي. الواقعة الثانية، جاءت بتاريخ 29 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم عندما أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) أن مكتبها التنفيذي، بعد مناقشات مستفيضة دارت خلال الأيام الماضية بهدف الخروج بتصورات عملية تعجل بإنهاء القتال في بلادنا، أجاز إعلان مبادئ ومشروع خارطة طریق إنھاء الحرب وتحقیق السلام وتأسیس انتقال مدني دیمقراطي مستدام، وأن التنسيقية ستشرع فوراً في حراك داخلي وخارجي واسع لطرح الأفكار التي احتوتها الخارطة، والدفع بجهود الوصول لحل سياسي سلمي تفاوضي يضع حداً للحرب الدائرة في بلادنا.
أما لماذا نعتبر الواقعتين منحى سالبا ومربكا في أداء القوى المدنية، فيعود أولا إلى ما أعلنته قوى الحرية والتغيير من أنها أعدت خارطة طريق لوقف الحرب، ستناقشها مع طرفي القتال ثم مع بقية القوى المدنية داخل وخارج (تقدم) مما يعني أنها أعدت الخارطة وستناقشها بمفردها وبمعزل عن بقية القوى المدنية الأخرى، وخاصة التنسيقية (تقدم) التي ساهمت في تشكيلها، واضعة بذلك نفسها كجسم مواز للتنسيقية وليس جزءا منها مما يصيب وحدة القوى المدنية في مقتل. بالطبع، من حق الحرية والتغيير أن تعقد اجتماعاتها المستقلة، لكن ما تتوصل إليه من مقترحات فيما يخص قضية الحرب في السودان يجب أن تطرحها داخل التنسيقية وتتحاور حولها مع الأطراف الأخرى المكونة للتنسيقية للخروج بموقف موحد، وإلا فلا معنى للمناداة بوحدة القوى المدنية السودانية، ولا معنى لتكوين التنسيقية. ثانيا، بحسب قرارات إجتماع أديس أبابا التحضيري في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإن القيادة التمهيدية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) التي شكلها الاجتماع، هدفها الرئيسي هو التحضير لانعقاد المؤتمر التأسيسي للتنسيقية في أواخر ديسمبر/كانون الأول الجاري. والتحضير، كما نفهمه نحن، يشمل التواصل مع القوى كافة لضمان مشاركة الجميع دون إقصاءات أو إهمال، ومناقشة هذه القوى حول الأجندة والمتوقع الخروج به من المؤتمر، وعقد ورش وسمنارات تحضيرية حول القضايا التي سيقرر فيها المؤتمر مثل إعلان المبادئ وخارطة طريق لوقف الحرب، والتوافق حول المسائل اللوجستية بما في ذلك مكان عقد المؤتمر وكيفية تمويله، مع إعلاء الشفافية في كل ذلك بحيث تكون المعلومات متاحة للجميع وبموافقتهم…إلى غير ذلك من مسائل التحضير. لكن، بدلا عن كل ذلك، فإن المكتب التنفيذي للتنسيقية، وهو جهة تمهيدية تحضيرية، وضع نفسه في موقع المؤتمر واستبقه بإصدار إعلان مبادئ وخارطة طريق لوقف الحرب وهما ما يفترض أن يخرج بهما المؤتمر. وفي هذا أيضا ضرب لمعنى وحدة القوى المدنية في مقتل. نحن لا نعلم الأسباب التي وراء هذه الربكة والمنحى السلبي، لكن في التجارب الشبيهة عادة ما يكون السبب عدم المعرفة وقلة الخبرة، أو استخفافا بالآخرين وأن المؤتمر لن يضيف جديدا بل سيبصم على ما ستتوافق عليه النخبة القائدة، أو استجابة لضغوط أو مبادرة دولية أو إقليمية في عجلة من أمرها، للحاق باجتماع إقليمي أو دولي، كإجتماع قمة الإيقاد مثلا. نؤكد أن إشارتنا إلى هذه التجارب الشبيهة لا تعني أنها وما ذكر من مسببات، بالضرورة تنطبق على حالة القوى المدنية السودانية.
عموما، لم يفت الأوان بعد. وأرى أن تمتنع القيادة التمهيدية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) عن إصدار أي قرارات سياسية، وتنخرط في التحضير السياسي والإجرائي للمؤتمر التأسيسي حتى ينعقد بنهاية هذا العام، مع أهمية الوصول لكل أطراف القوى المدنية والسياسية، وعدم إقصاء أي مجموعة، غض النظر عن أي مواقف سياسية سابقة لها، مادامت هي الآن تقف ضد الحرب، وإشراك الجميع في تفاصيل التحضير، مع التقيد بالشفافية في كل خطوات العمل، والتي يجب أن تكون بعيدة عن أي مؤثرات خارجية، دولية أو إقليمية. كما أرى أن تمتنع الحرية والتغيير عن أي نشاط سياسي منفرد، وترمي بثقلها للعمل داخل (تقدم) تحضيرا للمؤتمر.