إثيوبيا ورحلة البحث عن الموانئ

كتب: أنور إبراهيم

.

الخطوات الإثيوبية القادمة هي مهمة البحث عن موانئ بحرية، وفقًا لاستراتيجية مستقبلية، للبلد الذي ظل لأكثر من أربعة عقود حبيسًا، بسبب القيود السياسية والتحركات المختلفة.

إجراء يهدف من خلاله البلد الأفريقي الذي يملك أكثر من 120 مليون نسمة في عدد مرشح للزيادة مستقبلا، لتوفير منفذ بحري أو ميناء تجاري لصادراته ووارداته.

إن الاستراتيجية التي تسعى لها إثيوبيا ترتكز على تقديم نسب مقابل مساحة أرض أو سواحل أو منافذ بحرية بإحدى دول الجوار، مقابل عروض مختلفة في أكبر مشاريعها الاقتصادية المتطورة والرائدة في المنطقة، والتي تتمثل في: الخطوط الجوية الإثيوبية الناقل الأفريقي الفريد في الوقت الحالي، والذي يملك نسبًا في عدد من شركات الخطوط الأفريقية الأخرى، ومشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير، وشركة الاتصالات الإثيوبية.

وعلى الرغم من أن تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة، قد أساء البعض فهمها، حول أهمية منفذ بحري لدولة تضم عددًا كبيرًا من السكان واقتصادًا متنوعًا وموارد طبيعية متجددة، والتي طرحت العديد من التساؤلات لدى بعض الدول، وخاصة التشدد في التمسك بأهمية الموانئ والمنفذ البحري.

لكن لم يتساءل البعض مقابل هذا، وكيف سيكون لإثيوبيا إمكانية الوصول لمنفذ بحري؟، متوقعين أن الطلب والطرح سيكونان بطريقة “صراع، قوة، استيلاء”.

إلا أن الطرح الإثيوبي كان يتم عبر إنشاء شراكات وتعاون مقابل نسبة من بعض المشاريع الأخرى الإثيوبية. تلك التحركات ستعود بالفائدة لبعض الدول وقد تحقق لها نسبة من تلك المشاريع فوائد عديدة، في ظل أهمية الطاقة للمنطقة والتحركات في التنقل.

أهداف أن يكون لإثيوبيا موانئ في الوقت الحالي، تتمثل في: تسهيل وصول الصادرات الإثيوبية إلى دول عدة وبطريقة سريعة، وتقليل الإجراءات البيروقراطية، وسرعة والوصول للمنتجات الإثيوبية للسوق العالمية من “مواد زراعية ومحاصيل وثروات حيوانية، وبعض المنتجات التي لها رواج عالمي في الأسواق المختلفة”.

كما تهدف إلى تسهيل وصول الواردات إلى البلاد، مع تقليل التعريفة الجمركية التي أدت لارتفاع العديد من السلع داخليا، بل وانعدام الكثير منها في السوق الإثيوبية “السلع الحيوية التي تستوردها أديس أبابا من الخارج، وأهميتها للمواطن الإثيوبي”.

وقد يساهم أن يكون لإثيوبيا ميناء في دولة أخرى، تقليل القيود المفروض لحركة الشاحنات الإثيوبية والتي تواجه تحديات عدة خلال دخولها لبعض دول الجوار. هناك تجربة لإثيوبيا بدأت منذ العام 2005، عبر استخدام موانئ جيبوتي والسودان.

حركة الشاحنات كانت تحديات عدة، مما يعيق حركة التجارة الإثيوبية، فرحلة البحث عن موانئ متجددة عقدت أديس أبابا من أجلها، اتفاقيات عدة، آخرها اتفاق إثيوبي كيني جنوب سوداني لاستخدام ميناء لامو الكيني، وهي الخطوة التي لم تنفذ حتى الآن.

وقد تساهم بعض التحركات في العديد من الخطوات مستقبلا، وهي خطوة أيقنت أديس أبابا أهميتها للمرحلة القادمة، فأرادت أن تقدم تنازلات من نسب في عدد من المشاريع الكبرى في البلاد، ما يؤدي لمزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي لدول المنطقة، من خلال الاستفادة من مشاريع بين دولتين أو أكثر، مثل مشاريع توليد الطاقة والاتصالات، وحركة الخطوط الجوية، وخدمات أخرى.

فكرة أن يكون هنالك تبادل لبعض المشاريع والمنتجات بين دول المنطقة التي تشترك في العديد من العناصر الحياتية والطبيعة والسكانية، قد يقلل من جهود بعضها لتوفير المنتجات والخدمات المعدة من دول قريبة وبطريقة أسهل.

تأتي الاتفاقية التي وقعتها إثيوبيا مع أرض الصومال مؤخرا، لتحمل في طياتها العديد من الفوائد، رغم أن هناك فهمًا خاطئًا للبعض حولها، فبعض الدول لم تستفد من سواحلها الطويلة، ما يعني أن توقيعها اتفاقيات مع بلدن حبيسة يساهم في تقديم خدمات لها مقابل تلك السواحل.