ههنا يكمن التكلُّس اليساروي (5)

.

(لزمني تصويبان للمقالة 4: الأول: المادة التي عٌدِّلت من الدستور لحل الحزب الشيوعي هي المادة 5-2 وليس 105. الثاني: أن رئيس الوزراء عند انقلاب نميري هو محمد احمد محجوب وليس الصادق المهدي، فمعذرة).

رغم أن الشيوعين شاركوا في حكومة نميري الانقلابية بما يقارب عشرة وزراء من أصل 21، إلا أنهم سرعان ما اختلفوا مع نميري ولم يستمر تناغمهم معه سوى تسعة أشهر. فقد ضاق نميري باعتراضات عبد الخالق محجوب ومحاولاته الظهور بأن حزبه ليس جزءًا من نظام مايو، رغم مشاركة حزبه في الوزارة. فقام بنفي عبد الخالق إلى مصر في 22 مارس 1970. ورافق ذلك، حظر نشاط الحزب الشيوعي وحل المؤسسات التابعة له، وهنا بدأت مرحلة العداء السافر. لكن، نتيجةً لالتماسٍ من الرئيس المصري جمال عبد الناصر، أعاد نميري عبد الخالق بعد ثلاثة أشهر إلى الخرطوم. لكن، أُعيد اعتقاله مراتٍ، كان آخرها في 16/11/1970، في سلاح الذخيرة بالخرطوم. وهناك، كما تشير عديد الشواهد، بدأ التفكير في الانقلاب العسكري الذي جرى في 19/7/1971.

اعترض عبد الخالق محجوب على الوحدة الثلاثية بين السودان ومصر وليبيا، وقدم انتقادات وتحفظات متكررة على سياسات نميري، حتى وصل الأمر بينهما نقطة الافتراق. الشاهد، أن ازدواجية المواقف التي يمارسها الحزب الشيوعي، ظاهرةٌ قديمة؛ فهو يقف مع الشيء وضده. تدل على ذلك الآن مواقفه المتناقضة المتمثلة في مشاركته في المفاوضات التي أنتجت الوثيقة الدستورية، والشراكة العسكرية/المدنية المختلة لصالح العسكر، وحكومة حمدوك المشلولة، ثم ظهوره، رغم ذلك، بمظهر المعارض. وقد انتقد حزب المؤتمر السوداني ذلك السلوك قائلاً: إن الحزب يقوم بالتصعيد ضد حكومة الفترة الانتقالية رغم أنه ينتمي لتحالف الحرية والتغيير. كما وجه رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي انتقادات حادة للحزب الشيوعي، أيضًا، لكونه ينتقد الحكومة وهو جزء من تحالف الحرية والتغيير.

التذبذب الذي مارسه الحزب الشيوعي عقب تأييده لانقلاب نميري واشتراكه بوزرائه في حكومته، هو ما أدى إلى انقسامه في سبتمبر 1970. يقول الإرشيف الخاص بالحزب إن ذلك الانقسام: «شق الحزب من القمة الي القاعدة، وخرج فيه اثنان من أعضاء المكتب السياسي من مجموع 10، و12 من أعضاء اللجنة المركزية من 33، وعديد من المتفرغين والكوادر الجماهيرية وقادة لجان المناطق والمكاتب المركزية والأعضاء العاديين». (راجع موقع الحوار المتمدن: 1/10/2019). تحول الحزب الشيوعي بسبب ذلك الانقسام الخطير إلى شظيتين، أصبحت أضعفُهما، من الناحية العملية، التي وقفت بقيادة عبد الخالق محجوب ضد نظام نميري. هذا الانقسام، في تقديري، هو ما رجَّح خيار القيام بانقلاب يوليو 1971 لدى جناح عبد الخالق.

في يوم انقلاب مايو أصدر الحزب الشيوعي تقييمًا لما أسماه “الطبيعة الطبقية للانقلاب”. واصفًا قيادة الانقلاب وفق “المانيوال”، بـأنها “برجوازية صغيرة”. وأبدى القيادي الشيوعي عمر مصطفى المكي، الاستعداد للتعاون مع الانقلابيين، بشرط أن يحتفظ الحزب بقدراته الايجابية في نقد وكشف مناهج البرجوازية الصغيرة واحتمال نقلها قيادة الثورة من يد الطبقة العاملة إلى يدها هي. وهكذا، اختار الحزب الشيوعي الوقوف مع انقلاب نميري، والاشتراك في حكومته، ضاربًا عرض الحائط بالديموقراطية. واشترط الحزب الشيوعي أن يسلمه الانقلابيون المايويون عجلة القيادة، لأنه يرى أنه المؤتمنٌ الوحيد على إبقائها في يد الطبقة العاملة. لكن، أفلا تنتمي القيادات العليا مثال: عمر مصطفى المكي وعبد الخالق محجوب وغيرهم إلى فئة “البرجوازية الصغيرة”؟ آليست هذه نرجسيةٍ وتزكيةٍ مجانيةٍ للذات ذات جذر عقائدي؟ أليست تنم عن شعورٍ بامتلاك حصري للحقيقة، وعن امتلاء بالاستحقاق المطلق في أن تكون الأمور في أيديهم وحدهم؟ (يتواصل).