توكفيل: أمريكا (١٧٨٧) أمة عظيمة لأنها نظرت ببرود إلى نفسها حين اتفق لها وحل عجلتها في الرمال

.

بدا لي من قراءة منعمة نوعاً ما لاتفاقية جوبا بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية أننا بلغنا من التجاحد بين المركز والولايات ما مرت به الولايات المتحدة بعد تحررها من إنجلترا في ١٧٧٦. فقد اصطرعت الولايات والمركز حول سلطات كل منهما صراعاً عُرف بصراع الفدرالية والكونفدرالية. فبينما أراد المركز الفدرالية بمعنى أن تكون له مثلاً الولاية على جيش مهني مركزي جحدته الولايات ذلك واحتفظت بحقها في أن ترسل هي من فرقها المسلحة للحكومة الفدرالية ما يشكل الجيش الوطني متى ظهرت الحاجة له لينفض متى انقضت.

وجدت التجاحد في وثيقة جوبا أظهر ما يكون في الولاية على المال القومي. فلم تعد للمركز ولاية على المال العام عن طريق وزارة المالية بعد اتفاق الأطراف على تكوين صندوق قومي للعائدات ومفوضية قسمة وتخصيص الموارد والإيرادات المالية. فبينما كان تكوين مثل هذه الكيانات عند غيرنا لبسط القسط التنموي على سائر أجزاء البلد في صلاحية الرقابة الدورية وفق معايير مقررة تجد أن الصندوق والمفوضية عندنا تدبجت بصلاحيات تنفيذية وتشريعية تستغني بهما عن وزارة المالية والبرلمان الفدراليين. فالصندوق القومي للعائدات، الذي ستودع فيه كافة الإيرادات والعائدات المالية القومية، سيكون هو المؤسسة الوحيدة، بالنص، لإيداع هذه الموارد لا يشرك معه أحدا. أما المفوضية الأخرى فعنوانها التنفيذي من اسمها. فهي الولي على قسمة وتخصيص الموارد والإيرادات المالية وفق معايير متفق عليها. وهكذا صادرت هذه المؤسسة من البرلمان الفدرالي وظيفته في تخصيص الموارد كما هي سنة العالمين. بل بلغت هذه المفوضية من طول الباع التنفيذي حداً طمأنت الحكومة الفدرالية أنها لن تُحرم من التمتع بمستحقاتها المالية وضمان انسيابها في المواقيت المتفق عليها.

هذا تجاحد. وسمى حسن الترابي المحاماة مهنة التجاحد. وعاشت الولايات المتحدة محكومة اسمياً بمركز فدرالي مضطهد من الولايات من فرط التجاحد. واضطرت في طور ما إلى حل حكومتها الفدرالية لتعقد مؤتمر فيلادلفيا في ١٧٨٧ الذي خرجت أمريكا منه بدستور انبني على مساومات ذكية شالها إلى يومنا. وذكر الفرنسي أليكس توكفيل الفرنسي لأمريكا شجاعة تحللها من قيد نفسها الأولى لتبني اتحاداً يبقى على الزمن.

وكتب توكفيل عن مأثرة المراجعة الأمريكية لذاتها كلمة غراء في كتابه الذائع “الديمقراطية في أمريكا”. فقال:

“إذا اقتربت أمريكا (مهما قصرت مدة ذلك الاقتراب) من ذؤابة المجد السامقة، التي يولى خيال كل أمة فخور وجهه شطرها، فهو في تلك اللحظة الجليلة التي خلعت السلطة الوطنية الفدرالية نفسها بنفسها عن سلطانها. التاريخ حافل بمشاهد أقوام بذلوا الرخيص والغالي لنيل استقلالهم. وجهد الأمريكان للتحرر من نير الإنجليز خالطه غير قليل من المبالغة. فقد حاربوا خصماً تفصلهم عنه 3 ألف ميل من البحر وأعانتهم عليه قوى أخر مانعة. وعليه فنصر أمريكا مردود إلى وضعهم الجغرافي أكثر منه إلى شجاعة جيوشهم أو حمية مواطنيها الوطنية.

فمن العبث أن نقارن الحرب الأمريكية بحروب الثورة الفرنسية أو مقابلة همتهم بهمة الفرنسيين الذين واجهوا حرباً تناصرت عليهم فيها أوربا كلها. ولم تجد فرنسا معينا أو حليفاً واثقلها قل المال وتعذر الدائن فدفعت بعشرين في المائة من سكانها للتصدي للمغيرين. وحملت بيد واحدة شعلة الثورة إلى خارج حدودها بينما كانت تخمد باليد الأخرى الحرائق الداخلية التي كانت تنخر في قماشة البلد.

ولكنه من الطارف في تاريخ المجتمعات أن ترى أمة عظيمة تنظر ببرود إلى نفسها بعين فاحصة حين اتفق لمشرعيها أن عجلة الحكومة الاتحادية قد وحلت. من الطارف أن نرى مثل هذه الأمة تفحص بعناية مقدار الشر الذي اكتنفها وأن تنتظر بصبر لعامين طوال حتى وجدت الدواء للداء الذي تبلغته بغير أن تلكف الإنسانية قطرة من دمع أو دم”.

حين وضح قصور الدستور الأمريكي الأول انتفعت امريكا بمزدوج: هو الهدوء الذي أعقب الثورة وقيادة أولئك الرجال العظام الذين صنعتهم الثورة. وكانت الجمعية التي قبلت بمهمة وضع الدستور الثاني قليلة العدد وتراسها جورج واشنطون واحتوت على رجال من أنبل من ظهروا في العالم الجديد شخصية وأذكاهم ذهناً. انعقد المؤتمر الوطني واستطال نقاشه الناضج ليعرض على الأمة التشريعات التي اتفقت لهم حتى تقبل بها. وهي التشريعات التي ما تزال تحكم أمريكا وأجازتها الولايات تباعاً. واستأنفت الحكومة الفدرالية وظائفها في 1789 بعد عامين من التوقف. وبلغت الثورة الأمريكية نهاياتها تحديداً حين بدأت الثورة في فرنسا.