توهان.. و متاهات اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير

أصدرت اللجنة الاقتصادية لقوى إعلان الحرية والتغيير بياناً تحت عنوان ( بيان هام حول أسعار الوقود.. والأوضاع المعيشية للشعب.)، جاء فيه: (بالرغم مما ظلت تطرحه اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير من برامج وخطط بناءة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الموروثة؛ وذلك منذ أول لقاء لها مع وزير المالية السابق في 9 ديسمبر 2020؛ وما ظلت تقدمه من مذكرات متتالية لرئيس الوزراء ووزارة المالية وما تطرحه في الاجتماعات المشتركة؛ الا ان كل ما طرحته اللجنة الاقتصادية قد تم تجاهله تماما؛ والعمل ببرنامج مغاير يقوم على تنفيذ روشتة خارجية لا علاقة لها بمتطلبات واقعنا الاقتصادي الراهن؛ وهذا ما أدى إلى التدهور المستمر في الوضع الاقتصادي وسعر صرف الجنيه السوداني والأوضاع المعيشية للشعب). 

لقد رفضت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير منذ البدء سياسات تحرير أسعار المحروقات والسلع الأساسية ورفضت سياسات تخفيض سعر صرف الجنيه السوداني أو تعويمه أو تحرير الدولار الجمركي؛ وطرحت بديلاً لذلك منذ ديسمبر ٢٠١٩ سياسات متكاملة لحشد الموارد الداخلية؛ وسيطرة الحكومة على صادر الذهب وإعادة شركات المساهمة العامة للسيطرة على عائد الصادر؛ وتحقيق الولاية الكاملة لوزارة المالية على المال العام؛ )، و جاء فيه: ( تم عقد اجتماع مشترك في الشهر الماضي بين رئيس مجلس الوزراء وبعض وزرائه والمجلس المركزي واللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير خرج بتكوين لجان مشتركة من اللجنة الاقتصادية والجهاز التنفيذي لمراجعة موازنة 2020 المعدلة والمرفوضة من جانبنا؛ لأنها احتوت على تحرير أسعار المحروقات وتخفيض قيمة العملة الوطنية وتحرير الدولار الجمركي عبر زيادته شهريا بنسبة ٣٠ ٪؛ الأمر الذي رفضته اللجنة الاقتصادية؛ وعكفت هذه اللجان على دراسة سيناريوهات الموازنة التي قدمتها وزير المالية المكلفة؛ وما احتوته من أرقام زائفة بغرض إظهار المنصرفات بأرقام أعلى والإيرادات بأرقام أقل من الواقع بغرض تضخيم عجز الموازنة لتبرير رفع أسعار المحروقات. 

وتوصلت اللجان المشتركة إلى الأرقام الحقيقية للايرادات والمنصرفات وقامت بدراستها في الاجتماعات المشتركة التي ضمت المالية وبنك السودان والضرائب والجمارك والطاقة، ولما تم الفراغ من ذلك استعداداً لطرح ما تم التوصل إليه في اجتماع يضم رئيس الوزراء والجهاز التنفيذي وقوى الحرية والتغيير فوجئنا بخطوة استباقية ماكرة بإعلان أسعار خرافية جديدة للوقود في تجاوز كامل لكل ما قامت به اللجان المشتركة من مجهود جبار؛ وتجاوز لمقررات المؤتمر الاقتصادي القومي؛ وتجاوز للحاضنة السياسية ولجنة خبرائها الاقتصاديين؛ واتضح أن الأمر لا يتعلق بعجز الموازنة إنما بالاصرار على المضي في ذات السياسات الاقتصادية الخربة التي قادت إلى هذا التدهور المربع في الوضع الاقتصادي والوضع المعيشي للشعب؛ وهي ذات سياسات النظام المباد. 

يا جماهير شعبنا الوفية (نضع بين أيديكم هذه الحقائق وانتم أصحاب الكلمة الأخيرة؛ ولا نرى حلاً سوى انتزاع الملف الاقتصادي من المجموعة التي طبقت هذه السياسات الفاشلة وتسليمه للجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير لتطبيق البرنامج الوطني للخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة ومعالجة الأوضاع المعيشية للشعب وتحريك وتطوير الإنتاج الزراعي والصناعي والتعديني وزيادة الصادرات والانطلاق نحو آفاق أرحب لإعادة بناء اقتصادنا الوطني. .. والنصر حليف الشعب. )،

هذا يبكينا و يضحكنا، وربما نحن او الاخوة المحترمين في اللجنة الاقتصادية نعاني من خطب ما، هذه حالة هستيرية بكائية على اللبن المسكوب، لجنة الحرية تشتكي من تجاهل الحكومة، ولا تكترث الحكومة عندما ترفض هذه اللجنة القرارات الحكومية، هل هذه لجنة الحرية و التغيير حاضنة الحكومة؟هل يعلم الاخوة في اللجنة الاقتصادية انهم يطعنون ظل الفيل، بمخاطبة جماهير الشعب طالبين انتزاع الملف الاقتصادى،وهل يعلمون ان من حقهم بدلا من هذا الهوان ان يطلبوا من المجلس المركزي مخاطبة رئيس الوزراء لاقالة أي من وزراء القطاع الاقتصادي؟ وهل فقدوا الامل في هذا مجلس الحرية و التغيير ليخاطبوا مباشرة الشعب السوداني؟زاعمين ان النصر حليف الشعب؟ 

اليكم ترتيب ما يجب عليكم فعله ، بدلاً من هذه المطالبات و الشكاوى المتكررة، الحكومة لا تستمع لكم، و الحرية و التغيير لا حول لها و لا قوة، و انتم عاجزون، و لا يمكنكم تغيير شئ، كما قلتم، اذن أرحمونا وارحموا أنفسكم و استقيلوا ابراء لذمتكم وحفاظا على ما تبقى من ماء وجهكم، والتزاماً مفترضاً منكم باهداف ثورة ديسمبر كما تقولون، كفاكم ما اهدرتموه من وقت ومجهود، بيانكم مع كل اسف يسبب الذبحة للشعب الذى( تضعون الحقائق بين يديه)، رغم وعدكم ان النصر حليف الشعب، بالله عليكم كيف تواجهون الشعب الذي ينتظركم ؟فماذا تنتظرون؟