منها أنهاء خدمة 209 من المستشارين بوزارة العدل.. لجنة إزالة التمكين تصدر عدد من القرارات المهمة

الخرطوم ــ السودان نت
أصدرت اللجنة العليا لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإسترداد الأموال العامة قرارات بإنهاء خدمة 209 من المستشارين بوزارة العدل الذين تم تعيينهم في هذه الوظائف دون وجه حق.
وقال الأستاذ #محمد_الفكي_سليمان عضو مجلس السيادة الانتقالي والرئيس المناوب للجنة أن هؤلاء العاملين تم استيعابهم في هذه الوظائف بقرار من وكيل وزارة العدل في العهد البائد دون الإعلان عنها للرأي العام ، مبيناََ أن قرارات تعيينهم جاءت مخالفة للوائح وقوانين وزارة العدل ولضوابط الاختيار للخدمة المدنية القومية.
وأوضح عضو مجلس السيادة الانتقالي إن هذا القرار لايحرم المعنيين بالقرار من التقديم لهذه الوظائف وفقا الإجراءات والقوانين المتبعة في عملية الاختيار للخدمة العامة.
الى ذلك إستردت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 12 ألف فدان من الأراضي الزراعية التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة من قبل رموز النظامية البائد الذين كانوا يقومون بتزوير الأوراق للحصول علي هذه الأراضي بإعتبارهم من سكان المنطقة ،واكدت أن ملف الأراضي الزراعية ملف شائك وستبذل اللجنة جهدها لكشف الفساد الذي إرتكبته مجموعات من النظام البائد في هذا الصدد.
وفي سياق متصل اشار عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الاموال العامة الاستاذ صلاح مناع ان اللجنة انهت خدمة عدد من العاملين بالعديد من المؤسسات بالدولة من بينهم 11 من مفوضية تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم ، 24 بالشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة ، والتلفزيون القومي 60 و5 بهيئة البث ، و19 من الاذاعة السودانية ، و16من الجهاز القومي للاستثمار، الامانة العامة للشراكة الجديدة لتنمية افريقيا النيباد بعدد 5 .
واضاف عضو اللجنة صلاح مناع ان اللجنة انهت والغت العقد المبرم والخاص بالمطعم الاميري والقرين فلدج الي جانب استرداد العديد من الاراضي الزراعية لصالح حكومة السودان ووزارة المالية شملت شركة قنب القطعة رقم 63 بالجزيرة بمنطقة الطالباب البالغ مساحتها 469 فدان، مشيرا الي انها كانت منتجعا تابعا لاسامة بن لادن الي جانب استرداد القطعة رقم 1464 البالغ مساحتها 52 الف فدان التابعة لمنظمة الرعاية والاصلاح لصالح وزارة المالية.
وأشار مناع الي ان اللجنة استردت قطعة زراعية تابعة لشركة زينا بمساحة تبلغ 8 الف فدان ومدبغة الجزيرة لمالكها جمال رمضان البالغ مساحتها 186فدان واستراداد كل اسهم شركة هولدبيرج التابعة للامن الشعبي وشركة نفير الخير ، لصالح وزارة المالية .
وقال ان اللجنة استردت برج شركة بتروناس بشارع النيل الذي تمتلكه دولة ماليزيا بنسبة 100% لصالح حكومة السودان والبالغ مساحته 29 الف متر بجانب كل اسهم شركة الندي العقارية ، لصالح حكومة السودان.
الى ذلك أعلن الأستاذ وجدي صالح عضو اللجنة العليا لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإسترداد الأموال العامة عن استرداد مشروعات استثمارية بالولاية الشمالية من والي الخرطوم الاسبق الفريق اول عبد الرحيم محمد حسين، بجانب مشروع استثماري بولاية نهر النيل من القيادي البارز بالمؤتمر الوطني المحلول د.نافع علي نافع.
وقال الأستاذ وجدي في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة بالقصر الجمهوري مساء اليوم أنه تم استرداد قطعة مطري العيلفون من القيادي بالحزب المحلول عبد الرحمن محمد علي سعيد واخرى من البروفيسور مامون حميدة بجانب مشروعات إستثمارية في ولاية النيل الابيض مملوكة للقيادية بالمؤتمر الوطني المحلول وداد يعقوب إبراهيم.
وقال الاستاذ وجدي ان اللجنة اصدرت قرارا بالغاء التسوية التي ابرمت بين فضل محمد خير محمد سلطان وجهاز الامن و المخابرات الوطني في اكتوبر من العام 2018 والتي تم بموجبها اطلاق سراحه مقابل دفع مبلغ 50 مليون دولار مشيرا الي ان قرار اللجنة ينص علي مصادرة كل الممتلكات والاموال والاصول المملوكة لفضل محمد خير لصالح حكومة السودان.
كما اصدرت اللجنة قرارا باسترداد ثلاث عقارات مملوكة لاسراء ابوعبيدة محمد دج بمربع 11 بحي كافوري لصالح حكومة السودان الي جانب استرداد كل اسهم شركة انجاز الهندسية للاستثمار المحدودة لصالح حكومة السودان.
وكشف الاستاذ وجدي عن ضبط حساب ببنك التضامن كانت تورد له ملايين من العملات الاجنبية من قبل بنك السودان ويتم التصرف فيه من قبل اثنين من المحافظين السابقين يقومان ببيع العملات الاجنبية في السوق السوداء والمضاربة فيها لصالح واجهات النظام البائد وقد إستفاد منها الرئيس المخلوع ومكتبه بنسبة 30 في المائة.