مجريات الاوضاع السياسية بالبلد على خلفية أحداث كريندينق

بقلم : مصطفي شريف محمد

شهد إقليم دارفور مدينة الجنينة معسكر كريندينق للنازحين ، اليوم السبت 16 يناير 2021م هجوما غادراً وأسيف ، شنته مليشيات الجنجويد فى ظل تراخى الدولة عن القيام بمهامها وواجباتها الموكلة إليه فى حماية المدنيين ،، لتدع الأوضاع تنحرف بسرعة فائقة حيث تم قذف معسكري كريندينق وأبازر للنازحين بقاذفات المدفعية والأسلحة الخفيفة المتعددة بشكل عشوائي مما خلف العديد من القتلى والجرحى والحرقى ، وإحراق لمساكن النازحين بما تحويه ، تلى الوضع مطاردات وصيد النازحين بالرصاص
إمتدت حتى داخل الأحياء بالمدينة حيث سقط بعض الشهداء ، وحتى الآن لم يعد هناك حصر دقيق لمدى الخسائر التى ترتبت على الأحداث حيث تشير التقارير الأولية إلى سقوط 20 من القتلى و 45 جرحى ولم تتوفر لرفقتى عدد المفقودين بالضبط وإحصائية المنازل التى إحترقت وبعض التفاصيل الدقيقة حتى لحظة كتابة مكتوبى هذا لظروف قاهرة ، لكن جاري البحث …

أن النازحين الذين يقطنون هذين المخيمين هم نجاة الإبادة الجماعية والتطهير العرقى وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ، التى وقعت ضدهم إبان النظام السابق جراء الهجمات التى شنتها ضدهم مليشيات الجنجويد والقوات الحكومية حرب إبادة ضدهم ، والتى عرفت بالابشع على مدي تاريخ البشرية فى عصرنا هذا ، وقد دفعت تلك البشائع نُجاة الإبادة اللجوء نحو معسكرات النزوح داخل السودان وآخرين لجأُو إلى الخارج وقد سكنت أراضيهم مجموعات أخري جلبتها الحكومة حينها من خارج البلاد فسلحتهم بكافة أنواع الأسلحة والسيارات ذات الدفع الرباعي ، فإستولُو على أراضى النازحين واللاجئين بجميع أرجاء إقليم دارفور ، وهو جزء من مخطط يهدف إلى إبعاد العناصر الأصلية من حواكيرهم واراضيهم واستبدالهم بعناصر أخري بغرض تغيير الديمغرافية السكانية بالمنطقة بما تخدم توجهات الدولة الصفوية واجندتها الاسلامو عروبية بالسودان . مع التأكيد بأنهم فقدوا كل شيء ولم يعودوا يملكون شروي نقير سوي مخيماتهم التى لم تعد آمنة البتة ، والمحاصرة دوما وتحفها المخاطر الكثيرة وتحاصره المليشيات تضايق النازحين وترتكب
الانتهاكات التى بتنا نسمع عنها منذ انلاع الأزمة بالاقليم من طرف النظام السابق إلى اليوم من قتل واغتصاب واعتقال التعسفى خارج القانون والإبتزاز الفج وغيرها من الانتهاكات ،،،

ما وقعت من أحداث اليوم ، والأحداث السابقة التى وقعت قبل الاطاحة بحكم البشير فى 11 أبريل 2019م ، وتولى حكومة الفترة الانتقالية مسئولية قيادة البلاد ، توكد أن الإقليم لم يشهد اى تغيير يذكر ، فى الظروف التى ظل يعيشها منذ اندلاع المحرقة فى العام ، وما وقعت من أحداث اليوم تذكير للجميع بأن النظام الانتقالي الحالى بالسودان عاجز عن القيام بدوره الطبيعى فى حماية المدنيين الأبرياء العزل ، وان الأوضاع بالاقليم المحترق بفعل نظام الخرطوم منذ العام 2001م ، الآن نفس المشاهد فى طريقها للتكرار ولكن ثمة اختلاف بسيط أن هذه تقع في ظل حكومة انتقالية يعتبرها الكثيرين بأنها نتجت عن الحراك الثوري السياسى الذي استمر لثلاثة عقود دفعت شعوب السودان خلال هذه المسيرة الوطن أرواح ودماء ودموع ، ولذ ومعقود عليها الكثير من الآمال لإصلاح أخطاء الماضي والخروج بالبلاد إلى الأمان ستقرار والتقدم والنماء وشعارات الحرية والسلام والعدالة .

مايجدر بالذكر أن حكومة البشير المبادة طُلب رئيسها وبعض رموزه وزعماء المليشيات التى تساند حكمه لدى محكمة الجنايات الدولية لإرتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، وذلك لمشاركتها الفعلية إرتكاب الجرائم أو التقاضي عنها حال وقوعها وتهاونها فى القيام بواجباتها نحو مواطنيه المدنيين وحمايتهم من الهجات .

أن التهاون وعدم الجدية والإستهتار والبلبسة التى تبديها حكومة الفترة الانتقالية تجاه الاضطلاع بدوره المتعارف فى حماية المدنيين من الانتهاكات التى تقع ضدهم من قبل قواتها والمليشيات التى تواليها أو توالى الشق العسكري بها محسوب لها كحكومة وان أرادت التنصل ، لهو جرم لا يغتفر ويجب أن لا يمر مرور الكرام ويستوجب المساءلة ،، وعليه اجدد تذكير لها أن تعمل جهدها فى حماية المدنيين ووضع حد للأحداث والقتل والانتهاكات التى تقع بين الفينة والأخرى ضد المدنيين بإقليم دارفور وجميع أقاليم السودان .

تتكون حكومة الفترة الانتقالية من مجلس سيادة ومجلس وزراء وبرلمان يمثل غياب نتاج التعقيدات التى تضرب المشهد ، تتلو ذلك حكومات ولايات بتفصيلاتها كما جاءت في الوثيقة الدستورية الضعيفة و المختلة والمخترقة حسب الامزجة ! والتى يركبها أى منهم كما ال boda boda متى ماشاء لقضاء ماشاء ثم يودعها الادراج حتى تسكنها العنكبوت . وعليه أُضيف مجلس شركاء الفترة الانتقالية من لاشيء لتكون شيء ، وتقوم بكل شيء ، وبعيداً عن التعاطف الفج ، فإن : القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات العامة ومليشيات الدعم السريع واستخباراتها جميعها تتبع للدولة وبما تملكه من سلاح ، ويدفع المواطن السودانى قوت أبناءه ودم قلبه من ضرائب واتاوات أخري مقابل أن تكون ، لتقوم بدورها المعهود في تقديم الخدمات المستحقة لهم أينما وجدو من حماية وأمن ضمن خدمات أخري تضمنتها الوثيقة ، لا لتقوم بزبحهم وصيدهم بالذخيرة واغتصابهم واختطافهم وتعذيبهم وقتلهم حتى فى مخيماتهم بسلاح الدولة ، وان الدولة مطالبة بلجم تلك المليشيات الغير شرعية والعناصر الأجنبية وكبح جماحها بغية تفكيكها ، وإن الاستمرار في دعم تلك المليشيات وإيواءها وشرعنتها يدخل الحكومة فى مأزق أخلاقى ، بل يطعن فى صدقها ووطنيتها ويهدم ثقة المواطن فيها ، كما يشكل جرم صريح لا يغتفر وسنواجهه كما سيسجله له التاريخ فى أسوأ السجلات .

المعلوم بأن حتى الآن النظام المباد بازرعه الموجودة داخل موسسات الدولة هى التى تقوم بالكثير من التجاوزات وعرقلة الجهود الوطنية الشريفة لوضع الدولة فى مسارها الصحيح ، ولكن هذا يعاب على كل من يستخدم هذه الحجة الضحلة un valed jestefication للتبرير على التجاوزات التى تقع بحق المدنيين ، وماهو دور الحكومة الانتقالية حيال هذا ومن تفترض الحكومة أن يقوم بإزالة وتطهير أجهزة الدولة من النظام السابق وازرعه ، ولماذا لا تقوم الحكومة الانتقالية بتطهير هؤلاء من مؤسسات الدولة حتى تضمن خلو المؤسسات من عناصر النظام المباد ، ومن تنتظر الحكومة أن يقوم لها بذلك ، ان السكوت على ذلك أمر مُشين لايطاق ولا يعفيها من المساءلة والمسئولية . ان الدم السودانى بكل مناطق السودان واحد ، وان الدماء التى تسقط هدراً بجميع بقاع البلد يتطلب أن يعى جميع الوطنيين الدرس الفائت والآن نحن أمام كارثة إنسانية حقيقية تتشكل فصولها بانتظام وببراعة فائقة ، فى ضعف واضح فى جهاز الدولة وان الشعب السودانى بالتأكيد موعود بفصل آخر من عسل الدولة وربما الإبادة فى ظل هذه الفترة الانتقالية من تاريخنا السياسي الوطنى .

إن أرجاء الأحداث إلى الخلفية التى تقول بأن شخصين تشاجرا بالقرب من المعسكر ، تلقى أحدهما طعنة سكين نقل على إثرها للمستشفى ففارق الحياة بينما أُودع الآخر حراسة الشرطة ، ومنه تجمع ذوي القتيل إلى المستشفى وتوجهوا نحو المعسكر واطلقوا قاذفات المدفعية والأسلحة الخفيفة الأوتوماتيكية مما خلفت هذه الخسائر المختلفة .
أن هذه الرواية ضعيفة ومبتذلة وسطحية ، بل تدين الحكومة لعدة أسباب منها أن الحادثة المذكورة لم تقع للمرة الأولى على مستوى المدينة بل وقعت حوادث اكبر منها داخل وخارج المعسكر وقربه وبالمدينة ، فلماذا هذه المرة وبهذا الطابع وبهذا التوقيت ، واين كانت السلطات الحكومية لماذا لم تضع التدابير الكافية لتلافى مثل هذه الأحداث ، والصحيح هو : بأن هناك ترتيبات أمنية عالية المستوى تقوم بها عناصر المخابرات السودانية والقوى الموقعة على سلام جوبا باستيعاب العناصر المقاتلة للمعارضة التشادية وبعض الملشيات السودانية المنفلتة من الولايات المختلفة لإقليم دارفور ، وان القوة التى ارتكبت هذه الأحداث ظلت تتجمع لأيام بعضها من مختلف المناطق بغرض إرسالهم إلى مناطق التجمعات حسب ماهو مضمن فى وثيقة الترتيبات الأمنية باقاصي شمال دارفور وادماجهم ضمن العملية السلمية وقد تعثرت بهذا الحدث مما قادتها لارتكاب هذه المجازر ، وهو حدث غير معزول عن سياق العملية السياسية الكلية التى تجري بالبلاد . وبالتالى هو أمر مدبر وبعلم السلطات وتتحمل الحكومة كامل المسؤولية إذاء تلك الأحداث وما يترتب عليه .

وإذ تترحم رفقتى على هذا الحدث الأليم والمكرر ، أطالب السلطات المحلية والحكومة المركزية بالكشف عن هذا المخطط ،، وإعمال مبدأ العدالة في محاكمة الجناة مرتكبى المجزرة ،، مع التأكيد على ملاحقة الجناة والمسئولين الذين يتخذون من مواقعهم فى السلطة للترتيب والتغطية على هذه الجريمة ومحاسبتهم .

قد طرد النظام السابق المنظمات الدولية حتى يتثنى له الفرصة من ممارسة جرائمها في الظلام وبعيداً عن الإعلام عدا إعلامه المضلل والموجه لخدمة أغراضه واجندته السياسية الأحادية والعنصرية ، ومن أجل أن يمنع النازحين من الاستفادة من اليسير من الخدمات التى كانت تقدم لهم من طرف تلك المنظمات فيما يتمثل فى الغذاء والدواء ، الا أن الحكومة الانتقالية نفسها لم تقدم ما يذكر للنازحين من خدمات ، ولم تعمل على إعادة المنظمات التى طردتها الحكومة السابقة ، والتى كانت تقدم الخدمات اليسيرة ، بل لم تعمل حتى على تقديم الحماية اللازمة لمخيمات النازحين التى ظلت سجون كبيرة يحفها خطر المليشيات من كل حدب وصوب ويواجهون الاستفزازات المستمرة ،، بينما يواجهن النساء والفتيات القصر خطر الاغتصاب المستمر وقد وثقت لدى مضابط الشرطة واروقة المنظمات التى بقيت تعمل فى تلك الأوضاع والمتابعين والمعنيين بأمر الأوضاع بالاقليم .

قد وقعت الحكومة السودانية وبعض القوي المكونة للجبهتين الثوريين اللتان تحملان بداخلهما العديد من المسميات السياسية والثورية ، على اتفاقية جوبا لسلام السودان في نهاية أكتوبر من العام المنصرم ،، بغرض ايقاف نزيف الدم السودانى وتسوية الأوضاع السياسية بالبلاد ، وإيجاد مخرج من الأزمات التى مافتئت تضرب جسد البلاد وتهدد بوحدته وانسانه ، ورغم أنه جهد كان يمكن أن يحسب لصالح الحكومة السودانية ، الا أنها محاولة غير دقيقة ولم تفلح فى تسجيل هدف النصر حيث اصطدمت بالعارضة ، لانها لم تخرج من نسق الاتفاقيات التى كانت توقع فى عهد النظام البائد ، بثنائيتها وجزئيتها وتغييبها لقوى حية تمثل إحدى دوائر الفعل السياسي بالبلاد ،، كما اقصت الشعب السودانى بمكوناته الأصيلة من العملية التى من المنصف أن تشكل حضور فاعل لتطرح ماتئن به جراح ومأسي ومايعانيه الوطن من ازمات ، بل ظل تتفرج على المشهد الوطنى وما يئن به من حكم وغرائب ، كغريبُُ آب من وادى المحن ، دون أن يُعار القليل من الاعتبار لما يجب أن نفعله بحكمة وتمعن ورشد سياسي ، بل شاب المشهد العجلة والتنافس والتبارى المخل والاتفاق خارج ماكتب ودرج ضمن نصوص الاتفاق وبالتالى تعد ضمن أسباب عدة أخلت بالعملية برمتها ،،

أن الانتفاضة التى اندلعت بالدمازين فى13 ديسمبر من العام المنصرم ،، والذي عرف لاحقاً بثورة ديسمبر المجيدة التى أطاحت بأعتى دكتاتوريي العصر ،، حكومة زعيم مليشيات الدعم السريع والجنجويد والحركة الإسلامية الإرهابية السودانية ،، الرئيس البشير المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى كل من جبال النوبة والنيل الازرق ودارفور ، عمر ( البشير الكيماوي ) ، الرجل الذي فصل السودان ،، وحتما سيخلد اسمه وتنظيمه وأعوانه من أركان حربه وزعماء ميليشياته بقائمة المجرمي الأسوأ في تاريخ وطننا والبشرية اجمع ، ترك رحيله عن السلطة مشاعر لاتقوم من البهجة والامل بواقع افضل وعودة الديمقراطية والحكم الرشيد لوطننا بعد أن غاب سنين عدداً .

وقد سنح رحيله لشعوب السودان وقواه السياسية والثورية فرصة لا تعوض لإرساء دعائم دولة حقيقية ، وبالرغم ان الفرصة تعد الثالثة فى تاريخنا الوطنى ، الا أن المشهد الذي خلفه يعج بالكثير المخيف . إذ تجاوز شريكى الحكم الشعب ليعقدو صفقة اقتسمو بموجبه السلطة كما جري فى ثورتى اكتوبر 1985م وابريل 1985م دون مراعاة الشعب وطوحاته شوب السودان فى دولة مدنية 100% ، ولم يمض لذلك الكثير من الوقت ، فمن تسلقو السلطة من المدنيين صارو موظفين لدى المجلس العسكري ، الذين يمثلون الرس القديم و اطراف النظام السابق ولجنته الأمنية التى ارتكبت جريمة فضت الاعتصام بالقيادة العامة ،، وهو ما يمثل الشق العسكري الشريك للسلطة بمجلس السيادة وقد تمكنو من الاستفادة من حالة الانقسام والضعف التى تعانيها الحاضنة السياسية للحكومة تحالف قوى الحرية والتغيير (قحط) ليسيرو الأوضاع بالبلاد بالطريقة التى تروق لهم دون اعتبار للمواطن ، مستفيدين للنهاية من حالة الضعف واللامبالاة التى يتعامل بها رئيس الوزراء/عبدالله حمدوك في الأمور الوطنية الجادة .

ان التوقيع على اتفاقية سلام جوبا شكل أيضاً دفعة نحو تعقيد الأوضاع و إعادة تشكيل التحالفات والتوازنات السياسية ،، فالحكومة مقعدة اقتصادياً ،، ناهيك عن قدرتها على دفع استحقاقات السلام المادية ، فقد تنازلت عن تنفيد ماهو غير مادى أيضاً ،، علاوة على ذلك أشعل الشق العسكري حرب مفتعلة ضد الجارة إثيوبيا وبتحريش مصرى خدمة لاجندتها الخاصة التى تتعلق بملف سد النهضة ومخاوف مصر من انحسار حصتها من مياه النيل وبالتالى سواتجه تهديد حياتها وانهيار كل ما يعتمد لذلك من مشروع أو انسان ، وقد هباها الله حكومة جارة ضعيفة يقودها بلباسين يشكلون حملات وديعين يمكن أن تأكل الغنماية عشاهم كما المثل ، ولذا لا يعنى جارتنا (الشقيقة) كم تبلغ تكلفة الحرب من الأرواح والمال وعكر الصفاء مع الجارة الشقيقة اثيوبيا ومدى حساسية ذلك وانعكاساته على مستقبل البلاد والمنطقة والأوضاع الحالية بالبلاد ، فى وقت يتدحرج فيه الدولار بقوة نحو الهاوية ولاشيء يوقفه ، ناهيك عن المشهد الآخذ للتشكل بدارفور بسرعة منفلتة ، وهى بدايات لمشروع إبادة جماعية جديدة it’s not a joke ، ستتوسع دائرتها وطالما أُخليت الأراضي من سكانه الأصليين وجيء بعناصر أخري من خارج البلاد ، فهذا يعنى أنها ستقع هذه المرة بالمعسكرات والمدن ، وان استمرت الحكومة فى التهاون فستدفع بهم جرائمهم إلى القضاء الدولى ،، وسيدفع عناصر النظام المباد باروقة السلطة وقادتهم بالمجلس العسكري ذلك بشدة ، لانهم اصلا مجرمين وغالبيتهم اشتركوا في جريمة الحرب والإبادة الجماعية الفائتة بكل من دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة بدرجات مختلفة ومتفاوتة ،، وحينها ستشوفو : الدج الجد جد ،،

ان الجريمة وقعت اليوم حال قيام احتفال اقامه بعض موقعى اتفاق سلام جوبا من قيادة تنظيمي تجمع قوى تحرير السودان الذي يقوده الطاهر حجر ،، وحركة/جيش تحرير السودان TC الفصيل التى يقودها الهادي ادريس ،، وهذه جهه رسالة جديرة بالاستيعاب والتمعن لمن اراد أن يتعلم من الدروس ،، ناهيك عن الرفض الجماهيري العريض الذي يواجه الاتفاق ،،و مع أنهم يشكلون مسار دارفور ضمن مجموعات أخرى وقعت على المسار إلا أن ما يشيء ينبىء أنه لم تك هناك ثمة تقدم سيحرز فى ملف إقليم دارفور والجواب يكفيك عنوانو ،،

ثمة أطراف حريصين كما أود تسميتهم ، وآخرين ملزُوزين داخل وخارج الحكومة ،، و الحكومة نفسها ،، يحاولون لملمة الأوضاع الداخلية والخارجية ،، وخلق توأمات ، وتحالفات وجُوديات ، و مخاطبة للأطراف خارج اتفاق جوبا لضمان شمولية الاتفاق . وهنا اقصد بالاطراف خارج الاتفاق رفقتنا فى حركة/جيش تحرير السودان بقيادة مؤسسها/عبدالواحد محمد احمد النور ، والحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان/شمال/بقيادة القائد/عبد العزيز الحلو ، وان ثمة أموال وتحركات ورشاوى تدفع لأفراد ، ودول ، وعروض تقدم واتصالات مع تحريك للادارات الأهلية واجتماعات مع النخب الصفويين الانتهازيين والإدارات الأهلية ، على شاكلة ديلك أولادكم امشو جيبوهم !! بل ذهبو لأبعد من ذلك حيث إتفاق بعض الأطراف على خلق بدائل للقائد عبد العزيز ادم الحلو (كنْجُو هالو تلُو) ، والقائد/عبد الواحد النور (ريك) لتوقيع اتفاق بدلاً عنهم !!! وهذا مافشلت فيه حكومة البشير سنيناً ،، وخطاب سياسي موجه لرفقتنا بشكل رسمى وغير رسمى . على شاكلة : انتو النّبى تعالو جوة ، عليكم النبى تعالو نديكم الدايرنو ، ومنهم يجمّلها بتعالو ووقعوا الاتفاق ممكن الأوضاع تتصلح والامور تمشي لقدام ،، صدقنى بهذه البساطة والعفوية !! وكنت أسأل نفسى مراراً وتكراراً ابهذه البساطة ينظر إلينا البعض ،وهو مايؤكد منتهى الاستعلاء والاستحمار والبلبسة السياسية ، وبالظبط هى الصفوية التى ظللنا نحاربتها ، وكانما ما كنا نفعله طوال سنى النضال وما دفعنا من اجله شهداء وتضحيات لا تعوض ! مجرد حظار لايعدوه ،، وطريق إلى الحصول إلى مقاعد فى السلطة وان لم يحقق المواطنة المتساوية ورفع الغلاء والبلاء وأبعاد الدين من العملية السياسية لضمان قدسيته ، وبسط الحريات وضمان الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان مع ترتيب أوضاع النازحين واللاجئين و….و….و …. إلى آخر الترتيبات الخاصة بالاقاليم المتأثرة بالحروب والنزاعات ،، ودون ذلك لم تعد هناك خطوة سياسية يمكنها أن تتقدم وستنتهى الأمور إلى ما لايحمد عقباه ،، ذد إلى ذلك أن هذا المنهج رغم عدم استقامته واستعلاءه فهو سيؤسس أرضية صالحة لانقسام البلاد مرة أخرى فى ظل حالة الهشاشة التى تضرب جسد البلاد ، فضلاً عن ما اخشاه ان هذا اذا لم تفتح المسارات لعودة الحكم العسكري مرة أخري للبلاد وعلى إخفاقات حكومة انتقالية خلفت حكم عسكري على أعتاب ثورة دفع شبابها اعز ما يملكون أن تكن وتبقي وتستمر حتى تعم الحرية والمساواة والعدالة ربوع وطننا الحبيب ، أن النظر إلى الوطن بعيون الجوعى والنازحين والغرابة والمغتصبات ومفصولى الصالح العام والأرامل مطلوب ، وإذا فهم الجميع ما ينظر به رفقتنا للوطن لغلبو الوطن على كل ماهو خاص ، مخطىء من ظن الوطن وزارة وعربة فارهة وامرأة حسناء وحسابات بنكية بالخارج وشركات ، فالوطن لجان مقاومة وعهد شهداء وآمال المقهورين ومساواة فى الحقوق والواجبات ، تقوم به مؤسسات نزيهة ، وملء بطن جائع وابتسامة يتيم ، لكن مايُبكى أن وطنى في طريقه أن يكُ قرار أجنبى ، وحرب جار ، وجنجويد وصيام ، وكلباش ، وقلاجة ممسكين بالرسن ، وأخري أُواه منك ياوطنى المحاصر بالعبارات والتوابل والوعيد !؟

أن تخطى هذه المحن الوطنية تتطلب إعمال المصلحة الوطنية وتغليبها على المصالح الحزبية والشخصية ، والترفع فوقها ، والبعد عن سفاسف الاشياء التى لا تسمن ولا تغنى من جوع ، والنظر إلى المواطن السودانى من عامة الشعوب السودانية ويومياته ، ومدى الالم والمخاطر التى تواجهه فى مخيمات النزوح بدارفور وبقية مدن السودان المختلفة من غلاء المعاش وجوع ، واضطراب الخدمات الاساسية وانعدامها بمعظم اقاليم السودان ، قتل ، اعتقال مطاردات وتضييق ، مضاف إليه فشل تام للدولة لايفاء التزاماته نحوه مع انعدام أسس ومبادئ الحكم الرشيد ،، حيث بات الطحين عاليا لكنا لا نرى دقيق ،،
ان الطريقة التى تتبعها حكومة الفترة الانتقالية فى التعاطى مع الشئوؤن الوطنية مع فقدان البوصلة والبعد الكلى من أهداف الثورة تدريجياً حتى بات الخروج منها على مرمى حجر ، لهو امرٌ حقاّ مقلق ومثير للشفقة احيانا ،، ويضع الجميع أمام مسئولية تاريخية ،،

وان الخروج من هذا النفق يضع جميع أبناء/ات الشعوب السودانية أمام امتحان وطنى عسير ينجح فيه من ينتمى إلى الوطن ويفشل من ينتمى إلى القتلة والمحاور والريح ،، وقد تبقي أمامنا خيار وطنى يتيم ستدفع به حركة/جيش تحرير السودان بقيادة مؤسسها/عبد الواحد محمد أحمد النور ،، وهو إقامة مؤتمر السلام الشامل بالسودان وبمشاركة جميع السودانيين بقواهم السياسية والثورية والأهلية والدينية والنازحين والشباب وكل قطاعات الشعوب السودانية باستثناء النظام السابق ،، لمناقشة جذور الأزمة السودانية بتبدياتها المختلفة وحلها جذرياً والتقرير فى مستقبل البلاد ،، ومن ثم تكوين حكومة انتقالية تدير البلاد وتقوم بما عليها من أعباء تخليت عبر مؤتمر السلام الشامل بالسودان ،،